مفهوم اللامركزية في الإدارة التربوية

بسم الله الرحمن الرحيم

مفهوم اللامركزية في الإدارة التربوية :-


إننظام اللامركزية الإدارية بشكل عام هو أحد أساليب التنظيم الإداري يقصد به تعددمصادر النشاط الإداري في الدولة ويتم على أساس توزيع اختصاصات الوظيفة الإداريةبين السلطة المركزية وبين الهيئات الإدارية المتعددة، فيكون لكل منها استقلالها فيمباشرة اختصاصاتها الإدارية، وفي الإطار الذي تحدده السلطة المركزية، والذي يعرفبالرقابة الإدارية وتتحدد هذه الاختصاصات أما على أساس جغرافي إقليمي، (المحافظاتوالألوية) ومديريات التربية والتعليم في النظام التربوي الفلسطيني واما على أساستربوي وظيفي ويطلق على هيئاتها اسم الهيئات اللامركزية الإدارية الوظيفية أوالهيئات اللامركزية في الإدارة التربوية .

انكلمة اللامركزية لها مضامين مختلفة حسب الصفة التي تصحبها، فيمكن ان تكون لامركزيةسياسية، وعندئذ تسمى بالنظام الفيدرالي. وتوجد أيضا اللامركزية الصناعية للدلالهعلى سياسة نشر المشروعات بعيدا عن المركز الرئيسي. وتهدف اللامركزية الفنية إلىإنعاش الحياة الثقافية والمسرحية والموسيقية في الإقليم ويمكن التحدث عناللامركزية الرياضية….. الخ .

نظرا لتعدد أنواع النظم اللامركزية الإداريةوتنوع اتجاهاتها وأهدافها واختلاف البيئة التي تطبق فيها، لذا فإننا سوف نتجنبتحديد تعريف جامد (استاتيكي) للامركزية في الإدارة التربوية الفلسطينية بسببالخصوصية الفلسطينية شديدة التغيير والتبدل، ولا يجب وضعها في إطار صياغة قانونيةمحددة تكبلها وتفقدها المرونة والديناميكية اللازمة وخاصة في ظل إخضاع هذه التجربةللاختبار في بعض المديريات لاستخلاص العبر في التطبيق سلبا وإيجابا.

في ضوء ما سبق نحاول بحث فكرةاللامركزية في الإدارة التربوية الفلسطينية ووضع (مفهوم مبدئي) يساعد على إبرازاكثر جوانبها أهمية ودون التعرض لوضع تعريف محدد وجامد لها.

يقوم نظام اللامركزية في الإدارة التربوية علىأساس وجود مصالح محلية مشتركة في حدود الوظيفة التربوية في تطوير العمليةالتعليمية يستلزم إدارتها وتنفيذها ذاتيا ويتطلب الاعتراف بالشخصية القانونيةللوحدة الإقليمية (المديرية) والوحدات الأخرى التابعة لها (المدرسة) وخضوع هذهالوحدات لرقابة السلطة المركزية (وزارة التربية والتعليم) وتنفذ على مراحل بعدإتمام الاختبار القبلي ودراسة نتائجه .

يشتمل هذا المفهومعلى أربعة عناصر أساسية لنظام اللامركزية في الإدارة التربوية الفلسطيني وهي:-
الاعتراف بالاستقلالالذاتي لمديريات التربية والتعليم والوحدات التابعة لها .
وجود مصالح محلية فيحدود الوظيفة الإدارية التربوية تمس المجتمع بفعاليته المختلفة وتتطلب اشراكه فيالقرارات التربوية .
وجود سلطة مركزيةتمارس الرقابة على المديريات والوحدات التابعة لها والمدارة ذاتيا.
التطبيق التدريجيللوظيفة الإدارية التربوية المنفذة ذاتيا بعد اختبارها.
ويلاحظ أن هذا المفهوم يشتمل علىعناصر أخرى مفهومة ضمنا وهي وجود رقعة جغرافية محددة يمارس عليها النظاماللامركزي، ووجود استقلالاً ذاتيا متضمنا استقلالاً مالياً.
سنتعرض إلى العناصرالأساسية لنظام اللامركزية بالتفصيل.
أولا:- الاستقلال الذاتي لمديريات التربية:
تقوم اللامركزية في الإدارة التربوية علىأساس وجود نوع معين من المصالح الوطنية العامة يمكن إدارتها محليا في مديرية معينةاو اكثر في النظام التربوي الفلسطيني ، إلا أن إدارة هذه المصالح وتنفيذها ذاتياتتوقف بدورها على الاعتراف للمديرية والوحدات التابعة لها بالشخصية القانونية،لتتوفر لديها القدرة الكافية على تحقيق هذه المصالح بأعمال وأدوات قانونية ولتحقيقذلك يتم عن طريق منح"الشخصية المعنوية" للمديرية والوحدات التابعةباعتبارها الوسيلة اللازمة لتحقيق الشخصية القانونية للوحدات اللامركزية واستقلالهذه الهيئات باختصاصات معينة في حدود الوظيفة الإدارية .

ثانيا:- المصالح المحلية المشتركة:
إن انسجام التركيب الاجتماعي فيالمحافظات والألوية الفلسطينية وتجانس التكوين القومي والجغرافي يعد من العواملالأساسية لتقوية وحدة الدولة السياسية والقانونية ومع ذلك لا تخلو هذه الوحدات منوجود بعض التباين والتنوع فيما بينها نابع من العوامل الجيوسياسية من الضفةالغربية وقطاع غزة أو عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية فان الإدارة اللامركزيةستكون الأقدر على تلمس هذا التباين والتنوع بشكل افضل من المركز ومعرفة توجهاتوحاجات السكان في المديريات والنهوض بأعباء التنسيق بين السياسات والأنشطةالتربوية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي .

ان هذا التنسيق هو من مهمة الإداريين التربويين الذين سيعملون جاهدين علىتدعيم وتقوية هذا التنسيق. وبهذا الخصوص تعتبر اللامركزية أن الطريق لضماناحترام التنوع هو الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية والتوزيع المتوازنللاستثمارات التربوية المحلية وتسخيرها لخدمة العملية التربوية.

ومن النتائج الأخرى التي لا تقل أهميةللامركزية هي أنها تشجع السكان على المشاركة في صنع القرار حول التعليم، وتحفز علىالمبادرة والإبداع وفي الوقت نفسه تحترم الخصوصيات المحلية كما إنها تعزز وتفعل مندور المنظمات الجماهيرية. وحيث أن السكان يرسلون أبناءهم للتعليم فمن حقهم انيعرفوا ويقرروا نوعه التعليم التي يتلقوه ابناءهم عن طريق مشاركتهم في اتخاذالقرار وتنفيذ المشاريع والإصلاحات في التعليم، بالإضافة إلى ذلك فان اللامركزيةيمكن أن تصبح عاملا نشطا في مصلحة الديمقراطية لأنها تسمح بتسيير مصالح المجتمعالمحلي ذاتيا من خلال المنظمات المحلية وبذلك فإنها تشجع على المشاركة والتعاونبينها .

ان أي منطقة جغرافية سواء كانت محافظةاو لواء او مدينة او قرية او مخيم يوجد فيها خدمات، ومجموعات مصالح وجمعيات ونواديومجلس بلدية وقروية وغيرها تتعايش وتتعامل بشكل متصل او منفصل مع التعليم كالرعايةالصحية والرياضة والثقافة وغيرها لذا يجب حصر هذه المنظمات والفعاليات في المنطقةاو الناحية من اجل التواصل معها ضمن أطر مؤسساتية محددة.

عرضنا سابقا في هذا البند مبررات مشاركةالمجتمع في الإدارة التربوية في النظام اللامركزي وسوف نتناول قضية مشاركة المجتمعفي الادارة التربوية من خلال القضايا التالية:-
1- دراسة خصائص المجتمع ومؤسساتهوعلاقتها بالعملية التعليمية .
2- ميادين مشاركة المجتمع.
3- الأبعاد السياسية والاقتصاديةوالتربوية لمساهمة المجتمع المحلي.
وسنناقش هذه القضايا بالتفصيل.

أولا: دراسة خصائص المجتمع ومؤسساته:-
أن أول عمل يجب أن نقوم به الإدارةالتربوية في النظام اللامركزي أن تدرس المجتمع الذي تتولى المسؤولية التربوية فيهوتتفهم طموحاته واحتياجاته ونوع المؤسسات التي يديرها ويمكن تحليل هذه الاحتياجاتمن خلال اتجاهين:

1- الحاجات الاجتماعية والاقتصادية:
كل إدارة تربويةسواءً كانت على مستوى مديرية تربية أو على مستوى مدرسة مطلوب منها التعرف علىالواقع الاقتصادي والاجتماعي سواء فيالمدينة أو القرية أو المخيم ومعرفة العلاقة مثلا بين التربية والعناية الصحيةومصادر دخل الأسرة، لان هذه العوامل تؤثر على مستوى وتطور التعليم الأكاديميوالمهني وغير النظامي. وهذه المعرفة ضرورية في ترشيد القرار التربوي فيما يتعلقبتوجيه البرامج التربوية بطريقة تجعلها تلبي الحاجات الاجتماعية وخاصة في المناطقالأقل حظا التي تحتاج الى دعم مادي ومعنوي من المناطق الأوفر حظا وتفعيل دورالهيئات التطوعية، ودراسة واقع المؤسسات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعيةومجالات عملها وميادين مساهمتها في العملية التعليمية .

- تخطيط فعاليات مشاركة المجتمع:
يعتبرالتخطيط اداه جيدة لمعرفة حاجات ورغبات المجتمع المحلي المعنيين بالتنميةالتربوية. ويتم ذلك عن طريق إشراكهم في وضع الخطط واشراكهم في اتخاذ القرار لكييتحملوا المسؤولية مع الإدارة التربوية في القرار والتنفيذ وتكثيف البرامجالتطوعية لخدمة المجتمع المحلي وأنخراط الطلبة والمعلمين في الخدمة المدنية فيمجتمعاتهم. بالإضافة إلى ذلك من الضروري معرفة أولويات السكان في توجهاتهم نحوالتعليم وميادين مساهمتهم ومشاركتهم سواء على صعيد فردي أو هيئات.

من الضروري التأكيد هنا إن افضل وسيلة لدفعالسكان للمساهمة في إدارة التربية هو جعل المدرسة نفسها تساهم في الحياةالاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، وذلك بالانفتاح بصورة أوسع على بيئاتهاوتوجيه برامجها التربوية لتلبية الحاجات الحقيقية للسكان.

ثانيا : ميادينمشاركة المجتمع

يظهر أمام الإدارة التربوية المحلية سواء على مستوى مديرية التربية أو علىمستوى المدرسة طريقتان في تنظيم علاقة الشراكة بين فعاليات المجتمع المحليوالإدارة التربوية وهما:

1- تنبع علاقةالشراكة بين المركز (وزارة التربية) والفعاليات المحلية رسميا على أساس التفاوضبينهما، ثم التعاقد المسبق وتظهر نتائج هذا الاتفاق الرسمي وعلى المستوى المركزيعلى شكل أعمال تؤدى أو تجهيزات تمول أو أموال نقدية تقدم. وهذا ما ينفذ حاليا علىصورة مشاريع بين وزارة التربية ووزارة الصحة مثلا في مشروع (الصحة المدرسية) أوالأفراد الممولين لبناء المدارس أو الغرف الصفية ….الخ

2- إنالمشاركة قد تنبع من منطلق حماس السكان ورغبتهم في المشاركة مما يتوجب على الإدارةالمحلية استغلال هذا التوجه لصالح العملية التعليمية، وبذلك يجري التعاقد بينهمامباشرة وعلى المستوى المحلي.
تختلف الأهمية النسبية لكل من هذين النوعينتبعا لغنى المجتمع المحلي واستقلاليته وسلطته السياسية وفي كلا الحالين علىالإدارة التربوية المحلية إن تعرف بالضبط النشاطات التي يمكن أن تستفيد من مشاركةالمجتمع المحلي فان المجتمع المحلي، قادرا على المشاركة في جميع النشاطات التربويةتقريبا، بدءا من التخطيط إلى المراقبة ومن التمويل حتى إدارة النشاطات ويمكن عرضاوجه مشاركة المجتمع المحلي في الإدارة التربوية في النظام اللامركزية بصورة اكثرتفصيلية:-
1-المشاركة فيالتخطيط :-
يشمل عادة التخطيط تحديد الحاجات وصياغة الأهداف واختيار الطرائق والوسائللتحقيق هذه الأهداف ونحن هنا لا نتكلم على مستوى التخطيط الكلي (مستوى الوزارة)إنما التخطيط على المستوى المحلي حيث أنالمجتمع المحلي معني بصورة مباشرة بالاحتياجات التعليمية على مستوى المديريةكتشييد مدارس أو غرف صفية أو توفير أجهزة ووسائل تعليمية لمدارس المنطقة حيث إننظام اللامركزية يدعم ويحفز هذا التوجه للسكان ويدفعهم للمشاركة في صياغة القراراتالتربوية أو على أساس تقديم اقتراحات بناءه. وتجدر الإشارة ان الخطة الوطنية فينظام اللامركزية تنبع من المستويات القاعدية.
ويمكن ان تأخذ مشاركة المجتمع فيتهيئة الخطة المحلية والوطنية من خلال النشاطات التخطيطية التمهيدية وتأخذ هذهالمشاركة أشكالا متعددة:-
أ- مشاركة مباشرةوغير مباشرة في المشاريع التي تديرها الوزارة
ب- مشاركة المجتمعالمحلي في اللجان التربوية المحلية، في مناقشة تلك المقترحات
المعدة من اجل تنمية المنطقة.
ج- المشاركة فيمناقشة الدراسات التي لها علاقة بالبنية التحتية للمدارس كالمواصلات
والطرق في المناطق النائية والعمالةوالمدارس التي ستبنى في المستقبل (الخارطة
المدرسية).
2- المشاركة فيالتمويل:
يمكن تحقيق مشاركةالمجتمع في التمويل بأشكال عديدة منها الإسهام المباشر في التمويل المالي عن طريقفرض الضرائب على الشركات المحلية او المواطنين مثل ضريبة المعارف ويمكن الاستفادةمن هذه المشاركة عن طريق شراء التجهيزات كالكمبيوترات والوسائل التعليمية وأدواتالمختبر والكتب المكتبية المدرسية وصيانة المدارس والمشاركة عن طريق التبرع، وهوأمر شائع كالتبرع بأرض لبناء مدرسة او بنايات وتأثيث المدارس او مستلزمات رياضيةوالمشاركة في العمل الإنشائي او صيانة الأجهزة او المشاركة التطوعية في برامج محوالأمية …الخ.
ان الغرض الأساسي لتشجيع المشاركةالمحلية يجب ان لا تهدف فقط توفير الأموال بل ينبغي ان تكون المشاركة بهدف تحسينالبيئة المحلية وخاصة في المناطق الريفية الفقيرة .ومن هنا تظهر اهمية النظاماللامركزي الذي يتفهم البيئة المحلية بشكل افضل من المركز ويكون المركز في كثير منالأحيان غريبا عن البيئة القروية في حين ان المدرسة التي يتم تصميمها وبنائها منقبل المجتمع المحلي ستتوافق مع البيئة وستكون مقبولة من قبل السكان ومما تعزز روحالاعتزاز والفخر للمجتمع المحلي الذي حقق هذا الإنجاز، ويدفعهم الى المحافظة عليهاوصيانتها المستمرة وبالرغم من ان مشاركة المجتمع أمر مرغوب فيها دائما الا أنها فيبعض الأحيان لا تستجيب بشكل جيد الى بعض المعايير الإلزامية وليس أيضا من المرغوبفرض المشاركة فرضا .
3- المشاركة فيالإدارة :-
ان الأمثلة علىمساهمة المجتمع في الإدارة المدرسية او الإدارة الوسطى ( المديرية) مساهمة قليلةجدا حيث ان جهود المجتمعات المحلية تنصب عادة في حدود المساهمة في الأموالوالموارد البشرية وتقديم المشورة ولكن هناك حقول عدة بإمكان المجتمع المساعدة فيهامثل : تصميم الأبنية المدرسية واختيار موقعها وانتاج الوسائل التعليمية وتقديمالمساعدات في نقل وتوزيع الكتب المدرسية والمساعدة في تصنيف الكتب في المكتباتالمدرسية والمساعدة في إلقاء المحاضرات من المتخصصين في المجتمع المحلي على الطلبةومشاركة المجتمع في التعليم المساند للطلبة الضعفاء في التحصيل وبخاصة الأمهات غيرالعاملات .

وافضل مشاركة للمجتمع المحلي فيالإدارة عن طريق مجلس الآباء، الذي يجب ان يفعل ويشارك في اتخاذ القرارات التربويةفي مجال الأداء والتحصيل لدى الطلبة. وكذلك الانضباط الطلابي فان المجتمع المحليميال الى المساعدة في محاربة الغياب عن المدرسة، ويمكن للسلطات البلدية المساعدةفي التحاق الطلبة الجدد في بداية العام الدراسي وتشجيع أولياء الأمور الى احترامالقوانين وتطبيقها وإجبارهم على إرسال أبنائهم الى المدارس إذا دعت الحاجة وتطبيقالإجراءات القانونية بحقهم ان رفضوا في مرحلة التعليم الالزامي وبذلك تنخفض معدلاتالتسرب من المدارس في سن المرحلة الأساسية .

اما بالنسبة للعناية الصحية للطلبةفهو امر ضروري بحيث تنظم الجهات المعنية دورات لفحص الأطفال في بداية كل سنهلتشخيص أي خلل صحي موجود لدى الأطفال كما ان الزيارة الطبية مهمة جدا لتشخيصالأمراض ومعالجتها وفي هذا المجال قد ينجح ممثلو المجتمع المحلي ومدراء التربيةومدراء المدارس في إقامة تنسيق تطوعي فيما يخص الفرق الطبية المحلية.

اما على صعيد المعلمين فان إدارةالمدرسة يجب ان تستمع بانتباه الى شكوى المجتمع المحلي من تصرفات وسلوك المعلمينوطرق أدائهم وغالبا ما يكون لهم رأيا في عمل كل معلم وحماسه وسلوكه الاجتماعي وهميعرفون أمورا لا تعرفه ألادارة وخلاصة القول ان المجتمع يمكن ان يتدخل مباشرة فيالتربية وانه قد يشارك في التعليم كما انه قد يشارك في إدارة الافراد ولنتذكرالتجربة الجزائرية في بداية السبعينات عندما توجه آلاف الطلبة الجامعيين الى الريفالجزائري للمشاركة في حملات محو الأمية .

ان استخدام المجتمع كمصدرللتربية مبني أساسا على النظرية التي تقول ان العملية التعليمية يجب ان تكونمندمجة بمشكلات الحياة اليومية للناس من جميع الأفراد مختلفي الأعمار الذين يكونونالمجتمع.

ثالثا: الأبعادالسياسية والاقتصادية والإدارية للمساهمة المجتمع المحلي:-

ان محاولات الإدارةالتربوية في إقامة الجسور مع المجتمع المحلي لتحسين التفاعل الإيجابي بين المجتمعوالمؤسسات التربوية ستفشل إذا اصطدمت بنظام تربوي شديد المركزية وبنظام مدني مركزيبيروقراطي. في هذا البند سنناقش الإطار السياسي والاقتصادي والإداري الذي تستطيعفيه الإدارة التربوية الناجحة العمل في حدوده وبكفاءة عالية .
1- الإطار السياسي : ان النظام السياسي الفلسطيني هو نظام ديمقراطي فتيلم تكتمل بعد مؤسساته الديمقراطية وقد أكدت وثيقة الاستقلال على النظام الديمقراطيفي فلسطين كما إن الديمقراطية هي أحد المبادئ الخمسة في النظام التعليمي الفلسطينيالتي وردت في الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم، وان نظام اللامركزية فيالإدارة التربوية هي إحدى الأهداف الاستراتيجية وهي إطار من أطر الديمقراطية فيالنظام التربوي الفلسطيني .

ان مبدأ الحق لكل مواطن في التعليم هو أيضاالإطار الثاني للديمقراطية لذا فان ربط مشاركة المجتمع المحلي بديمقراطية التعليمترقي الى ارتباطه بديمقراطية المجتمع ككل.

ويتطلب النظامالديمقراطي لتفعيل العلاقة بين المعلمين والطلبة من جهة والمجتمع المحلي من جهةأخرى . وكذلك إشراك المجتمع المحلي وتنظيماته في تحديد السياسة التربوية وادارةالنظام التعليمي. لذا فان ديمقراطية التعليم إنما تعتمد على ديمقراطيةالمجتمع الذي يؤلف النظام التربوي جزءا منه فان الغرض من ديمقراطية التعليم هوديمقراطية المجتمع.

ان الإدارة التربوية الناجحة وفيمختلف المستويات في النظام اللامركزية في الإدارة التربوية الفلسطينية، يجب ان تعيحقائق المجتمع الديمقراطي الفلسطيني الفتي وتعمل في إطاره وهذه الحقائق هي:-

1-ان الديمقراطية فيالمجتمع الفلسطيني تعني حق كل صغير وكبير ان يحصل على الأقل على الحد الأدنى منالمعرفة والمهارات الفنية ومعرفة كيف يسمح له بالمشاركة بشكل كامل في حياة مجتمعه.
2- ان الديمقراطيةالفلسطينية تعني تقليص الفوارق بين المناطق والحد من عدم المساواة في الجوانبالاقتصادية والاجتماعية وتزويد السكان بالحد الأدنى من التعليم والتدريبالمطلوبين.
3-تفعيل الديمقراطيةفي المجتمع الفلسطيني تتطلب إيجاد أشخاص ذوي تأهيل جيد ورغبة وحماس في العمل بدلامن المنتفعين من التعليم.
ان الديمقراطية ليست شعار وفكرمجرد إنما هي ممارسة وأسلوب حياه وتبدأ من الأسرة أولا وتمتد الى المجتمع أخيرا .
2- الإطارالاقتصادي:-
ذكرنا سابقا انالعلاقة بين الإدارة التربوية والسكان في ظل النظام اللامركزية تظهر من خلالمساهمة المجتمع المباشرة وغير المباشرة في تحديد مواقع المدارس وتشييدها وصيانتهاوإدارتها سواء من خلال التمويل او العمل فالإدارة التربوية الناجحة هي التي تدركمدى ارتباط التعليم بحاجات المجتمع، فعندما تساهم الشركات في التعليم تصبح مسالةدفع الخريجين في الحياة المهنية اسهل ، وان السكان المستفيدين من التعليم فيمناطقهم سيساهمون بصورة افضل في دعم التعليم.

3-الإطار الإداري:-
ان الإدارة التربويةالناجحة هي التي تدرس تركيبة مجتمعها المحلي ومؤسساته التي تعرف مواقع سلطة اتخاذالقرارات الأساسية فيه ومعرفة قوة هذه القرارات واتساعها. وعلى ضوء هذه المعرفةتحدد الإدارة التربوية الأشخاص والمؤسسات التي سيتم التعامل معها، فهم في الغالبممثلو المجتمع الرسميون وفي العادة المجلس البلدي او ما يوازيه وممثلون منتخبونوأعضاء المجلس التشريعي والمستفيدين من التربية. هذه المعرفة تساعدهم على بناءجسور الثقة مع فعاليات المجتمع المحلي ودفعهم الى المشاركة في العمل التربوي.

خلاصة مما تقدم يمكن تصميم جدول تجمعالمعلومات على أساسه مما يساعد في تصنيف مجالات العمل التربوية المتعددة والجهةمتخذة القرار ونوع المشاركة التي يقدمها الجهاز التعليمي والمجتمع المحلي وتساعدهذه المعلومات على وضع خطة للإدارة التربوية المحلية تعكس فيها دور المجتمع المحليفي العملية التربوية.

ثالثا: رقابة السلطة المركزية:

إنمديريات التربية والوحدات التابعة لها التي ستتمتع بالاستقلال الذاتي القائم علىالنظام اللامركزي في الإدارة التربوية تظل جزءا من السلطة المركزية الممثلة بوزارةالتربية والتعليم . ولها علاقة وارتباط بالمركز في حدود تلك العلاقة القانونيةالتي تربطها بالسلطة المركزية بنصوص قانونية صريحة . وان ما تتمتع به المديرياتوالوحدات التابعة لها من استقلال مالي واداري مهما كان مداه ودرجته فانه لا يكونبأي حال من الأحوال مطلقا".
بل هو محدد بالأبعاد التي يحددها القانون. ومن ناحيةأخرى يتجسد في تلك النصوص القانونية التي تحدد للسلطة المركزية قدرا محددا من سلطةالرقابة على نشاط المديريات والوحدات التابعة لها وعلى أعضاءها واعمالها وتسمى(الرقابة الإدارية) وسنتناول هذا الموضوع من جانبين:-

1- الأساس القانوني للرقابة: يستند نظام اللامركزية في الإدارة التربوية على عنصرين أساسيين هما: استقلالالوحدات المحلية ورقابة السلطة المركزية . وهما عنصران متعارضان متضادان، فيالنظام اللامركزي ، وبخلاف ذلك في النظام المركزي الذي يستند على السلطة المركزيةوالتبعية الوظيفية لذا فهما عنصران متلازمان يكمل احدهما الاخر وهذا بخلاف العناصرالمكونة لنظام المركزية الذي يستند على السلطة المركزية والتبعية الوظيفية بل عنصرملازم ومكمل لها.

أما من حيث الغرض الذي يهدف اليه نظام اللامركزيةالإدارية فهو تحقيق قدر من إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم وتحترقابة السلطة المركزية. أحيانا يطلق على العلاقة القانونية بين السلطة المركزيةوالوحدات الإقليمية وصف المشاركة، وهي مشاركة بين طرفين في تنظيم الفعالياتالتعليمية بمختلف أوجهها من الناحية الإدارية بشكل لا غنى لاحداهما عن الآخر.

أماالغرض من النظام المركزي هو تشديد وتركيز السلطة في يد هيئه عامة مركزية واحدة .وان سلطة الرقابة التي تملكها السلطة المركزية في النظام المركزي هي حق من حقوقهاوبدون حاجة لوجود نص يخول لها هذه السلطات لانها حقوق مستمدة من طبيعة السلطةالمركزية .

خلاصةالقول ان لرقابة السلطة المركزية على الوحدات الاقليمية في نظام اللامركزيةالادارية اساسا قانونيا يتمثل في النصوص القانونية الصريحة التي تباشر وظيفة الرقابةفي حدودها وبناءً عليها . ومعنى ذلك ان سلطة الرقابة المركزية تعتبراستثناء في النظام اللامركزي، في حين ان الرقابة في النظام المركزي غالبا ما تكونرقابة مطلقة غير محددة وتمارس دون حاجة الى نص قانوني .

انوجود الروابط بين السلطة المركزية والوحدات الاقليمية لا يتوقف على تلك العلاقةالقانونية التي تربط بين كل من السلطة المركزية والهيئات المحلية والتي تتجسد فيالرقابة المركزية. بل ان لها اسساً اخرى ثابتة وهي ان الوحدات المحلية تنفذالاستراتيجيات التربوية التي ترسمها السلطة المركزية وتقوم الوحدات المحلية ايضابالالتزام بتنفيذ الخطة السنوية التي اعتمدتها السلطة المركزية .وتقدم السلطةالمركزية المساعدات اللوجستية للاداراتالمحلية بامدادها بالكفاءات العلمية والخبرات وتدريب الكادر المحلي وتسهل تدفقالمعلومات بين المركز والهيئات المحلية.
نستخلصمما تقدم ان الهدف من رقابة السلطة المركزية على الادارات التربوية المحلية هوضمان حسن ادارة المرافق التعليمية وفق الاستراتيجيات التربوية الوطنية وفقالصلاحيات المحددة لها.
2- مظاهر الرقابة الإدارية على الهيئات المحلية:
تركز الرقابة الإدارية على الهيئات المحلية علىمظهرين هما الرقابة على الهيئات المحلية ذاتها وعلى أعضاءها، وعلى أعمال هذهالهيئات وسنناقش كل منهما بالتفصيل.
اولا :- الرقابة على الهيئات المحلية وأعضاءها.

ومن هذه الرقابة نذكر ما يلي:
1- التعيين : تؤكد التجارب والتطبيقات في نظاماللامركزية الإدارية الإقليمية على ضرورة تدخل سلطة الرقابة في تعيين بعض أعضاءالهيئات المحلية فضلاُ عن حقها في تعيين رؤساء الوحدات الإدارية . كما ان السلطةالمركزية حق إصدار النظم والأوامر الإدارية المتعلقة مثلا بدرجات الجهاز الإداريوالمهمات أحيانا الوصف الوظيفي والترقيات والرواتب في تلك الوظائف.
2- الحل: تنص اغلب القوانين المنظمة لهذا النظام(اللامركزي) على حق السلطة المركزية في حل الهيئات المحلية او وقفها عن العملمؤقتاً . ونظراُ لخطورة هذا الإجراء الذي يهدد استقلال الوحدات الإقليمية لمايترتب عليه من سحب شخصيتها المعنوية والتي هي أساسها القانوني . نرى ضرورة وضعقيود على حق السلطة المركزية في اتخاذ هذا الإجراء من هذه القيود :-

ا- عدم جواز حل الهيئات المحلية أو إقالتهم إلا بناءُعلى مرسوم يشرح فيه الأسباب الموجبة لذلك.
ب- ان يكون هناك ضرورة ملحة أو مخالفة جسيمة للقانوناو إخلال جسيم لواجباتها .
ج- ويمكن ان يحل الهيئات المحلية بتوصية من السلطاتالمحلية كمجلس المحافظة او بتوصية من المؤسسة المشكلة من فعاليات المجتمعالمحلي المشاركة في صنع القرار التربوي.

ثانيا :- الرقابة على الأعمال:
تمارس هذه الرقابة بصورة مختلفة منها الإقراروالإلغاء والإحلال والرقابة على التنفيذ.
1- الإقرار(الإذن التصديق): أن تمتع الهيئات المحليةبقدر من الاستقلال، لا يجعل سلطتها في إدارة هذه المصالح مطلقة، حيث يوجد بعضالقضايا التي تدخل في اختصاص الهيئات المحلية ولكن ترتبط من جانب آخر بالمصلحةالعامة التي تمثلها السلطة المركزية لذا لا بد من مراجعة السلطة المركزية سواء عنطريق الإذن او التصديق. وهناك أيضا مشاريع تقرها السلطة المركزية وترغب في تطبيقهافي المديريات ومتابعتها. ويوجد العديد من المشاريع التربوية ينطبق عليها هذا البندفي وزارة التربية والتعليم .
2- الإلغاء : لسلطة الرقابة في نظام اللامركزية الحقفي التدخل وإلغاء قرارات الهيئات المحلية غير المشروعة وذلك عند مخالفتها للقانونأو إغفالها المصلحة العامة المحلية.
3- الحلول: هناك حالات لا تستطيع الهيئات المحلية انتفي بأعبائها وتنفيذ ما يحدد لها لذا يحق لسلطة الرقابة الحق في ان تنصب نفسها محلالهيئة المحلية في أداء الأعمال التي تمتنع او تتقاعس عن القيام بها خلال المدةالمقرر لها . لا شك ان الإحلال محل الهيئات المحلية يتعارض مع مبدأ اللامركزيةالتي يعطي للهيئة المحلية الحق بالتصرف في المسائل المحلية التي هي الأقدر علىمعرفة مشكلات وحاجات المجتمع المحلي وان مبدأ الإحلال يتدخل في صميم اختصاصالهيئات المحلية . لذا لا بد من وضع ضوابط لاستخدام هذا المبدأ ولا يجوز استخدامهالا بعد أخطار الهيئة المحلية.
4- الرقابة على التنفيذ(الرقابة غير المباشرة) : هناكبعض القرارات يتحتم طبيعة تنفيذها ان تطلب الهيئة المحلية تدخل السلطة المركزيةلانه في بعض الحالات يتوقف تنفيذ القرارات المحلية على دور السلطة المركزية بحكمما تملك من الوسائل اللازمة لتنفيذها من هنا تضطر السلطة المحلية اللجوء الىالسلطة المركزية.

انعيوب ومساوئ النظام اللامركزية تاتي في الغالب من تلك المظاهر المتعددة للرقابةالتي تثير الشك وتضعف الثقة في الرابطة بين الهيئات المحلية والسلطة المركزية لذايجب تطبيق هذه الرقابة بعد استنفاذ جميع الإمكانات المتاحة قبل اتخاذ القرارينالمتعلقين بالإلغاء والحلول وان يكون عامل الثقة وحسن النوايا هما السائدين.

رابعاُ: الاختبار القبلي
ان هذا العنصر من مفهوم اللامركزية هو عنصر إجرائييعبر عن آلية العمل في نظام اللامركزية في الإدارة التربوية . ان تطبيق نظاماللامركزية يسبقه العديد من الإجراءات والمتطلبات التنظيمية والفنية والقانونيةوسيجري الحديث عنها بالتفصيل لاحقاُ. ومن اجل إنجاح تجربة اللامركزية وتعظيمإيجابياتها وتقليل آثارها السلبية على العملية التربوية . نقترح ان تمر بمرحلةاختبار قبلي على أربعة مديريات تربية تمثل مختلف المناطق الجغرافية في الشمالوالوسط والجنوب وقطاع غزة، وعدد من المدارس المختارة بعناية من هذه المديريات ويتمتحضير هذه المديريات تحضيرا جيدا من حيث التأهيل والتدريب للكادر البشري للنظامالجديد وتوفير جميع المتطلبات التنظيمية والإدارية والقانونية والفنية والماليةسواء المتعلقة بالهيئات التربوية او المؤسسات والفعاليات المحلية. ويطبق هذاالنظام على مراحل وفقاً لاستكمال المتطلبات الضرورية الواجب توفرها لتسلم الإدارةالذاتية سواء على مستوى المديرية او على مستوى المدرسة . وبعد سنة من التطبيق تدرسالتجربة دراسة مستفيضة ومن مختلف الجوانب منها فعالية القرار المالية والإداريةوالتربوية التي تم اتخاذها وتنفيذها وانعكاساتها على مستوى أداء الطلبة وتحصيلهمالعلمي ومستوى مشاركة المجتمع المحلي بجميع فعالياته ومساهمتهم في العمليةالتعليمية.
فيالوقت الذي يجري فيه التحضير للمديريات المختارة في الاختبار القبلي يجري تحضيرالمديريات والمدارس الأخرى بصورة حثيثة من اجل تعميم التجربة على جميع المؤسساتالتعليمية.



المتطلبات التنظيمية لعملية اللامركزية في الإدارةالتربوية:
انعملية لامركزية الإدارة التربوية تغطي مجالات متعددة بالإضافة إلى المجال التربويفهي تمتد الى الأنشطة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتستند على عدد من الركائزمنها البحث والتخطيط والتنفيذ والتقويم، وتحديد أنماط المشاركة وغيرها. لذا ينبغيعلى الإداريين والتربويين المسؤولين عن عملية اللامركزية ان يتعاملوا مع الحاجاتالتي تتطلبها هذه العملية باهتمام بالغ لصياغة الأهداف الأساسية التي يتم علىضوءها بناء الخطة القابلة للتنفيذ ومن هذه الأهداف :-
1- القيام بجرد الحاجات التربوية القصيرة والمتوسطةوالطويلة الاجل على جميع المستويات الثلاث على مستوى المركز (الوزارة) وعلىالمستوى الأوسط(المديريات) وعلى المستوى المحلي(المدرسة).
2- العمل علىتنسيق الأنشطة التربوية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية على المستويين الأوسطوالمحلي وبخاصة مواءمة القطاعين التربوي والاقتصادي ليكون التعليم مواكبا لسوقالعمل.
3- تفعيل دور المجتمع المحلي بفعاليته المختلفةواشراكه في حل المشكلات التي تعترض العملية التعليمية عن طريق تشخيص الواقع كما هوعليه وصياغة الأهداف واليات العمل من اجل تعريف السكان في المستوى الأوسط والمحليبمسؤولياتهم تجاه التعليم ومسؤولية التعليم اتجاه السكان .
4- ملاءمةالنظام المدرسي مع بيئته وتنشيط دور المدرسة في الحياة الاجتماعية .
5- إعادةتنظيم ميزانية التعليم تتوافق مع نظام اللامركزية.

بعدصياغة الأهداف المرجو تحقيقها في النظام اللامركزية في الإدارة التربوية، يجريالعمل على وضع آليات تنظيمية تدير عملية لا مركزية القطاع التربوي في المديرياتالمختارة وتعمل على تهيئة الظروف الموضوعية والذاتية على مستوى المديرية والميدان.
فيهذا المجال نقترح تشكيل فريق مركزي مكون من خيرة الإداريين والتربويين ليتولواكامل عملية لامركزية القطاع التربوي ويكون له كامل الصلاحيات في اتخاذ القراروتحديد المديريات والمدارس التي ستكون مشمولة في النظام اللامركزي وبأي شكل وعلىأي مستوى وتحدد الشروط والمتطلبات الواجب توفرها لتطبيق اللامركزية . وتقوم أيضابتفويض الصلاحيات وتصدر الأنظمة والتعليمات وتشكل اللجان وفرق العمل المحلية وتعينالقادة الإداريين والتربويين.
اننجاح مهمة هذه اللجنة او فريق العمل المركزي يعتمد بالدرجة الأولى على حسن اختيارأعضاءها . وان المدعوين للمشاركة في هذه اللجنة ان يتوفر لديهم مستوى عالي منالمهارة الفنية والتنفيذية وان يكونوا على معرفة تامة بالنظام التربوي الفلسطيني،وكذلك ان يكونوا مؤمنين ايمانا إيجابا راسخا بالديمقراطية بمفهومها الشامل، وبقيمةتفويض الصلاحية والمقتنعين بان نظام اللامركزية هو النظام الأكثر فعالية في تحسيننوعية التعليم الفلسطيني.وهو الطريق الانسب
لضمان الاستخدام الامثل للموارد البشرية والماديةوالتوزيع المتوازن للاستثمارات التربوية وهو الطريق الأفضل لتعزيز دور المجتمعاتالمحلية في العملية التربوية. ويجب ان يتوفر في فريق العمل المركزي المهاراتوالخصائص التالية:

1- القدرة على العمل بروح الفريق القادر على تحديدالمشكلات وتحليلها واتخاذ القرارات المناسبة وتفويض الصلاحيات للأشخاص المناسبينوفي الوقت المناسب بالاستناد على دراسات ومعطيات علمية.
2- القدرة على تطوير الأنظمة الإدارية والماليةالقائمة واستحداث أنظمة جديدة وبما يتناسب مع الظروف المستجدة على الساحةالتعليمية ووفقا لمتطلبات المرحلة والواقع الملموس.
3- مهارةالتفاوض مع السلطات الحكومية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم المصلحةالتربوية والمجتمع المحلي.
4- القدرة على تفعيل وتنشيط العاملين في المستويينالمركزي والأوسط من اجل تولي الأنشطة المحلية.
5- قدرة الفريق على إدارة نفسه بكفاءة عالية واتباعأسلوب في العمل رفيع المستوى ومرونة عالية في تدفق المعلومات داخليا ومن الأدنىللأعلى.

بالإضافة الى ذلك فان فريق العمل المركزي ينبغي انيحسن الاستماع ويحترم حاجات ومتطلبات العاملين ومتابعة قضاياهم.

1-الهيكل الداخلي للفريق المركزي:
منالصعب تحديد العدد المثالي لهذا الفريق . فإذا كان الفريق يعمل بكفاءة عالية فمنالضروري ان لا يكون كبيرا. وقبل كل شيء ان يكون أعضاءه من ذوي الخلفيات الفنيةالمناسبة الذين يستطيعون مواكبة مستويات السلطة المركزية والوسطى والمحليةالمشمولة بعملية اللامركزية.
امابالنسبة للخبرة التي يتمتع بها الفريق بالإضافة الى ضرورة توفر الخبرة التربويةلجميع أعضاءها يجب ان تتنوع اختصاصات الفريق في مجالات الاقتصاد وعلم الاجتماعوالقانون والتعليم.
وإذاتعذر توفر هذه الاختصاصات من داخل الوزارة يمكن تشكيل لجان خاصة لجميع الاختصاصاتالاقتصادية والقانونية والمالية وغيرها او تعين خبراء وفنيين كمستشارين لفريقالعمل المركزي.

2- أسلوب العمل والتشكيل ودرجة الاستقلالية للفريقالمركزي:

يتميزالنظام المركزي عادة بالبيروقراطية مما يعيق بشكل كبير عملية اللامركزية . لذا فانالفريق المركزي يجب ان يعمل في جو من الحرية الفنية الواسعة بالتنسيق المستمر معأجهزة الوزارة بمختلف مستوياتها، وان تكون الوزارة هي المرجعية المعتمدة له ،وانيكون الفريق اقرب ما يمكن الى واضعي السياسة ومتخذي القرار في الوزارة . وهذاالفريق هو الذي يساعد متخذي القرار على صنع القرار بناءا على توصيات مستندة علىأسس علمية مدروسة.

انفريق العمل المركزي يجب ان يتمتع باستقلالية تنفيذية كبيرة وذلك لتجنبالبيروقراطية في الأداء وان يتمتع بدرجة معينة من صلاحية اتخاذ القراروالاستقلالية ويمكن رفده بممثلين من المستويات الوسطى والمستويات المحلية . امابالنسبة لمدة عمل فريق العمل المركزي يجب ان لا تتجاوز المدة المحددة لعمليةاللامركزية ويحل نفسه بعد ترسيخ النظام اللامركزية، وبعد ان يسند مهامه الى فرقالعمل في النظام اللامركزي لمختلف المستويات.

تشكيلالفرق المحلية :

انالغرض من عملية اللامركزية هي تفعيل مشاركة المجتمع المحلي في العملية التعليميةفان العملية يجب ان تتضمن مشاركة ممثلين عن السكان الذين يتوفر لديهم نوعا منالنشاط التربوي لان الحاجة التربوية تمتد الى ابعد من ارتباط السكان المباشربالتعليم. فالتربية الحديثة تهدف الى تفاعل المدرسة مع المجتمع والى جعل النشاطالتربوي شاملاً. لذا يتوقع من النشاط التربوي ان يكون ملبيا لمدى أوسع من الحاجاتالتربوية من بينها التربية الصحية والثقافية وإعداد الطلبة للعمل الوظيفي . فتشملالتربية على البرامج الرسمية وغير الرسمية، وهذا يتطلب التنسيق مع جميع هذهالفعاليات.
لتحقيقهذا التفاعل وتوسيع المشاركة يتطلب تشكيل فرق عمل محلية على مستوى المديريةوالميدان على غرار فريق العمل المركزي . تتولى إدارة عملية اللامركزية في منطقةنفوذها . وتتكون هذه الفرق من ممثلين من السلطات الوسطى (المديرية) والمحلية(المدرسة) ومن الفئات التالية:
1- العاملون في القطاع التعليمي ذوي الخبرة والمهارةالواسعة (المحترفون) ويمثلون المناطق الجغرافية المختلفة، وممثلين عن فريق العمل المركزي.
2- ممثلين عنالمجتمع بفعالياته المختلفة من غير التربويين مثل ممثلي السلطات الاقتصاديةوالرعاية الصحية والجمعيات ونقابات العمال …الخ.
3- ممثلين عنأولياء أمور الطلبة والقادة الثقافيون والشباب والطلبة.
4-ممثلين عنالمجالس المحلية والبلدية وأعضاء من المجلس التشريعي الممثلين للشعب .
اناختيار فريق العمل المحلي يتم وفقا لاختصاصات الأعضاء وفقا للعمل الذي يقومون به .ويتم وضع خطة تقوم بتقسيم العمل بين الأعضاء وفقا لاختصاصاتهم والية التنفيذوالمتابعة. ويجب ان يتمتع أعضاء الفرق المحلية بالصلاحيات الضرورية في اتخاذالقرار على مستوى اختصاص كل عضو. وهذه الصلاحية تعتمد بالضرورة على درجة التفويضالتي تمنحها للمؤسسة او السلطة للعضو وعلى النظام السائد في الوزارة او المؤسسةالممثلة في فريق العمل المحلي.فإذا كان النظام في هذه المؤسسات لا مركزيا فانالعضو الذي يمثلها في فريق العمل يحصل على التفويض اللازم ويسهل ضم ممثلين عنها.

منالضروري ان لا يكون فريق العمل كبيرا بحيث لا يكون قادرا على العمل بطريقة صحيحة .ويجب اختيار الأعضاء الأكثر كفاءة، حيث ان الخلفية العلمية والفنية هي التي يجب انتكون معيارا للاختيار.

آليات دعم فرق العمل:
منالضروري توفير التسهيلات والموارد المادية لعمل الفرق لتسهيل تنفيذ المهام الموكلةلهم وتنفيذ القرارات التي يتخذونها وبشكل سلس وفي الوقت المناسب وكذلك تصميم عمليةاللامركزية بكاملها. وان عمل الفرق يجب ان يستند على خطة مدروسة ومحكمة ومفصلةلجميع الخطوات التي ستقوم بها ومهام كل عضو ولجنة موضحا فيها الجداول الزمنيةللتنفيذ والموارد المالية اللازمة واليات التنفيذ والجهات المشرفة وعملية المراقبةعلى التنفيذ والأداء.

ولتسهيلعمل الفرق لا بد من تشكيل أمانة سر يعتمد حجمها على حجم الفريق المركزي بهدف تخليصالفنيين من الأعمال البيروقراطية ويكون عمل أمانة السر، طباعة التقارير والتعليماتوالاتصالات والدعوة للاجتماعات وتنظيم الملفات والترجمة للاستفادة من مساعدةالخبراء الدوليين وغيرها . وينبغي تخصيص أماكن مناسبة وتوفير مكاتب مجهزة علىالمستوى المحلي وعلى غرار المستوى المركزي مما يسهل عمل الفرق المحلية . حيث انتوفير الأبنية والمكاتب والتجهيزات لهذه المكاتب هي نوعا من المشاركة.

وجميعما ذكر يتطلب تخصيصات في الميزانية وإيجاد ميزانية تشغيله تغطي جميع النفقات ومنهامخصصات النقل والأنشطة التدريبية والمسوحات الميدانية والدراسات وغيرها.

الإطار القانوني لفرق العمل:

يعتبر الإطار القانوني أحد أهم متطلباتتنظيم عملية اللامركزية في الإدارة التربوية . حيث ان إصدار القوانين والقراراتلتجسيد الأعمال التي ينبغي القيام بها يشكل الخطوة الرئيسية في جعل الأجهزةالتنفيذية وفرق العمل تتقدم الى الأمام في هذه العملية.

يجب ان يتضمن قانون التربيةوالتعليم والذي سيقر من قبل المجلس التشريعي على قرار واضح للامركزية قطاع الإدارةالتربوية والأهداف التي ينبغي الوصول إليها من هذه العملية وذلك من اجل تثبيت هذاالنظام واعطاء صفة القانونية الملزمة على مستوى الوطن .

كما ويجب ان تصدر عن الوزارة ومن أعلى المستوياتأنظمة وتعليمات ملزمة تتضمن ما يلي:
1- تعليمات بتشكيل فريق مركزي يتولى تصميم المشروعبكامله والمراقبة على تنفيذه .
2- تعليماتتدعو الى تشكيل الفرق المحلية بالوقت المناسب وبالكيفية المناسبة .
3- تعليماتبخصوص شكل الفرق ومهامها الوظيفية واختصاصاتها والجهات الممثلة فيها ومؤهلات أعضاءها.
4- تعليماتبخصوص آليات العمل والأدوات المستخدمة.
5- تعليمات وأنظمة تتعلق بالهيكل الإداري لهذه الفرقوالدعم المالي والتسهيلات لعمل الفرق.
6- تعليماتبخصوص عملية تخطيط عمل الفرق على مختلف المستويات واليات التنفيذ والمراقبةوالمتابعة والجدول الزمني التفصيلي والميزانية .
7- تعليماتولوائح بخصوص الجهات والمناطق المشمولة بعملية اللامركزية وفترة الاختبارالتجريبي.
8- آلياتتدفق المعلومات من مختلف المستويات .

الإعداد لعملية اللامركزية في الإدارة التربوية:
بعدالانتهاء من بناء الهياكل الأساسية التي تشرف على إدارة عملية اللامركزية واكتمالتشكيل فرق العمل المركزية وفرق العمل المحلية وأمانة السر. يبدا عمل هذه الفرق علىدراسة هيكل وتنظيم إدارة النظام التربوي وتشخيص الطريقة التي تعمل بها الإدارات .ومن ثم تقوم بمسح الحاجات وتحديد المشاكل الحالية وتحليلها ووضع الأهداف بناء علىالحاجات من اجل إعداد خطط تربوية على مستوى المركز ومستوى الميدان.
يشتمل تشخيص الطريقة التي تعمل بها الإدارة التربويةعلى عنصرين أساسيين :
1- تشخيص هيكل وتنظيم إدارة النظام التربوي: ويتضمنالأمور التالية:
1- مكونات الهيكل الإداري أي الخارطة الهيكلية للنظامالتربوي الفلسطيني والقوانين والأنظمة التي تسير هذا النظام.
2- المهام الوظيفية لكل وحدة وقسم ودائرة واي مستوىإداري.
3- تصنيف العاملين حسب المؤهل العلمي والتأهيلوالخبرة والتدريب والمهمة.
4- ميزانية كل إدارة عامة ومديرية ومدرسة.
ان غالبية المعلومات الواردة أعلاه متوفرة وهيمعلومات خام وبحاجة الى دراستها دراسة تفصيلية متخصصة تساعد على تشخيص الواقعالإداري ووضع التوصيات لمعالجة المشاكل والتداخل في مهام الإدارات والدوائر.
يقومفريق العمل المركزي المكلف بإدارة عملية اللامركزية وتشخيص الجهاز الإداري بتنظيم ندواتوورشات عمل لمناقشة نتائج الدراسة والتوصيات ومناقشة المشاكل ووضع الحلول العمليةلها .
2- المستويات والهياكل والمهام :
ان تحديدالمستويات والهياكل والمهام المطلوبة لادارة التعليم هي إحدى الخطوات المهمة فيالإعداد للامركزية وفي هذا المجال يحدد ما يلي:
أ- تحديد المستويات: في النظام التربوي الفلسطينيثلاث مستويات هي مستوى المركز والمتمثل بوزارة التربية والتعليم والمستوى الأوسطويمثل مديريات التربية والتعليم والمستوى المحلي ويمثل المدارس بمختلف تصنيفاتهاحسب جنس المدرسة والموقع والمرحلة الدراسية….الخ.
ب- تحديد الهياكل والوظائف : في الخارطة الهيكليةلوزارة التربية والتعليم هناك ترابط منطقي بين هيكل الدوائر والوظائف التي تؤديهافي كل مستوى من المستويات. حيث نجد ان اغلب هذه الدوائر والأقسام الموجودة فيمستوى المركز (الوزارة) يوجد لها أقسام موازية على مستوى المديريات وهناك ترابطبينها وان اختلفت مهام الأقسام في المديرية عنها في الوزارة من حيث شمولية العملحيث ان الأقسام في الوزارة تقوم بوظيفتها على مستوى الوطن في حين ان الأقسام فيالمديرية وظيفتها تخص المديرية نفسها كما ان درجة استقلالية الاقسام في المديرية اقلمنها في الوزارة بسبب تداخل مهام الوظائف في المديرية وتعدد المسؤولين المباشرين.
لتفعيلعملية اللامركزية على مستوى الوسط (المديرية) يتطلب إيجاد دوائر وأقسام فيالمديرية موازية تماما للموجودة على مستوى الوزارة. وتحديد مهامها الوظيفية بدقةليسهل تفويض الصلاحيات لها بحيث تقوم بأعمالها بحرية وبصورة مستقلة وفقا لظروفعملها وفي حدود الصلاحيات المنوطة بها. وفي ظل وجود آلية محددة للرقابة والمتابعة.

التخطيط كأداة للانتقال للامركزية:
بعدإتمام تشخيص هيكل وتنظيم إدارة التعليم ومسح الحاجات التربوية تأتى مرحلة التخطيطوتعتبر من المراحل المهمة التي تسهل عملية الانتقال السلس إلى نظام اللامركزية.فاللامركزية هي عملية يجب أن تخطط كما أن تطبيقها في الميدان يجب ان يتم وفق خطةمدروسة.ومعنى ذلك أن دراسة المجتمع المحلي وتفعيل دوره وإشراكه في العمليةالتعليمية ودراسة الواقع التربوي الإداري والتنظيمي ومسح الحاجات وتحديد الأهدافجميع هذه الأعمال تتم وفق خطة مدروسة نضعها وتشرف عليها فرق العمل المركزيةوالمحلية وهي مرحلة تشخيص الواقع التربوي وهي ضرورية للتحضير لعملية اللامركزية.
اننجاح تطبيق اللامركزية في الإدارة التربوية في مختلف المستويات مرهونا بقدرةالنظام التربوي على صياغة خطة تربوية على مستوى الوطن وعلى المستوى الأوسط والمحليوتكون واقعية تعكس الحاجات التربوية وتحقق الأهداف التربوية على مستوى المديريةوالمدرسة ومنسجمة مع الأهدافالتربوية على مستوى الوطن . وان نجاح الخطة مرهون أيضا بقدرة المخططين على إشراكأوسع الفئات في المجتمع المحلي.
ويعتبرالتخطيط في الوحدات الادارية في مختلف المستويات شرطا اساسيا لعملية اللامركزية فيالادارة التربوية . وبدون التخطيط لا تفوض الصلاحية ولا تمنح الاستقلالية الذاتيةللوحدات التربوية.

يجبأن تحقق الخطط التربوية للوحدات الإدارية في مختلف المستويات _وحسب اختصاصها_الأهداف الاستراتيجية العامة التي يسعى التعليم الفلسطيني تحقيقها خلال الأعوامالخمسة القادمة بالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية العامة هناك أهداف خاصة علىمستوى الوحدات التربوية تتلاءم مع خصوصياتها وإمكانياتها ترغب في تحقيقها على أنلا تتعارض مع الأهداف الاستراتيجية العامة ويمكن تلخيص الأهداف الاستراتيجيةالعامة التي وردت في الخطة الخمسية القادمة كما يلي:-
1-توفير فرص الالتحاق جميع الطلبة ممن هم في سن التعليم الأساسي.
2-تحسين نوعية التعليم من خلال المنهاج الفلسطيني وتحسين مصادر التعليم.
3-تطوير التعليم النظامي وغير النظامي.
4-تطوير النظام الإداري والتربوي .
5-تنمية القوى البشرية في الجهاز التربوي.
6-أهداف أخرى تحددها الوحدات الإدارية التربوية تتوافق مع خصوصيتها الهدف الأخير ثمإضافته إلى الأهداف العامة الخمسة الذي لم يرد ذكره في الخطة الخمسية وذلك من اجلمراعاة الخصوصية للوحدات الإدارية التي سيطبق فيها نظام اللامركزية على أن لايتعارض مع الأهداف العامة.

الهدفالأخير تم أضافته الى الأهداف العامة الخمسة الذي لم يرد ذكره في الخطة الخمسيةوذلك م اجل مراعاة الخصوصية للوحدات الإدارية التي سيطبق فيها نظام اللامركزية علىان لا يتعارض مع الأهداف العامة.
وتتضمن الخطة السياسات والبرامجالتطويرية والكلفة المتوقعة والجدول الزمني لتنفيذها ويحدد فيها بالتفصيل دورالمجتمع المحلي بمختلف فعالياته ومساهماته المادية والمعنوية في إدارة تنفيذ الخطةوتحقيق الأهداف المعلنة وفيما يلي البرامج التطويرية والسياسية العامة التيستنتهجها الخطة لتحقيق هذه الأهداف:

الهدفالأول :توفير فرص الالتحاق جميع الطلبة ممن هم في سن التعليم الأساسي يتحقق من خلالالسياسات والبرامج وتحديد دور المجتمع لتحقيق ذلك وهذه السياسات :
1-توفير بيئة مدرسية صحية منه لأطفال فلسطين.
2-التوسع في القدرة الاستيعابية للمدارس لتلبية الطلب على التعليم .
3-توفير العدالة في فرص التعليم للمجتمع دون النظر الى الجنس او الوضع الاجتماعيوالاقتصادي
4-زيادة مراكز الحاسوب المدرسية وتفعليها.
5-تنمية النشاطات التربوية وشؤون الطلبة في المدارس.
6-إدخال نظام القياسي والتقويم في المدارس.
7-برامج أخرى خاصة بالمديرية.

الهدفالثاني :تحسين نوعية التعليم من خلال المنهاج الفلسطيني وتحسين مصادر التعليم ان مهمة وضعمنهاج فلسطيني تتم على مستوى المركز وان مساهمة المديرية في هذا المجال يتم عنطريق الخبراء والمختصين من هذه المديرية وتفترض ان يكون المنهاج ملبيا لاحتياجاتومتطلبات الشعب الفلسطيني ككل أما بخصوص تحسين مصادر التعليم فان برنامج المديريةوتحسين نوعية التعليم يتم من خلال ما يلي:
1- زيادة المختبرات التعليمية في المدارس وتفعيلها.
2-زيادة المكتبات المدرسية وتفعيلها.
3-إنشاء مراكز مصادر التعليم في المديريات تعمل على إنتاج الوسائل والأجهزةالتعليمية لتوفيرها في المدرس مجانا
4-زيادة مراكز الحاسوب وتفعيلها.
5- تنمية النشاطات التربوية وشؤون الطلبة فيالمدارس.
6-إدخال نظام القياس والتقويم في المدارس.
7-برامج أخرى خاصة بالمديرية.
ولتحقيقهذا الهدف ستدعى الحاجة الى تفعيل دور المجتمع المحلي من خلال اشراكه في تحسينمصادر التعليم من خلال الدعم المادي والمساهمة في البرامج التي تنص عليها الخطة.

الهدفالثالث:تطوير التعليم النظامي وغير النظامي يبرز دور المجتمع المحلي في هذا الهدف بصورةجلية ويلعب دورا كبيرا في مختلف المجالات أما البرامج والسياسات في هذا الهدف هي :
1-تطوير الجانب الفني والمهني في الإدارة المدرسية.
2-تشجيع التربية في مرحلة قبل المدرسة.
3-تطوير البرامج المتعلقة بالتعليم الأساسي الإلزامي.
4-تطير مسار التعليم الثانوي.
5-توسيعالتعليم المهني والفني وتنويعة.
6-تنظيم قطاع التعليم الخاص وتشجيعه.
7-توسيعبرامج محو الأمية وتعليم الكبار.
8-الحد من ظاهرة التسرب.
9-دمجالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العامة.
10-تشجيعمجال المشاركة الشعبية في تطوير التعليم .
11-برامجأخرى خاصة بالمديرية.
كماذكرنا سابقا أن تطوير التعليم المهني يتم من خلال دعم الفعاليات الاقتصاديةالمحلية لهذا النوع من التعليم مما تساعد الخريجين في إيجاد فرص عمل لهم ويساعدالطلبة في الحياة المهنية.

الهدفالرابع:تطوير النظام الإداري والتربوي
وهذهالأولويات تتم ترجمتها على مستوى المديرية بالبرامج التالية :
1-رفع مستوى المهارات المهنية للموظفين من اجل تحسين الأداء الوظيفي.
2-تدعيم التوجه نحو اللامركزية.
3-تطوير النظام الإداري والمالي.
4-تطوير نظام المراقبة الإدارية والمالية والتدقيق.
5-تحسينفرص توظيف المرأة في جميع المستويات.
6-برامج أخرى خاصة بالمديرية نفسها.
للمجتمعالمحلي دور مهم في تدعيم التوجه نحو اللامركزية عن طريق إشراكه في العمليةالتعليمية وفي التخطيط

الهدفالخامس :تنمية القوى البشرية وتطويرها :
في النظام اللامركزية يمكن أن تتم تنميةالقوى البشرية على مستوى المديرية من خلال برامج تدريبية خاصة بها وبناء علىالاحتياجات الخاصة بالمديرية وان ما يقوم به المركز يمكن أيضا ان تقوم بهالمديريات وخاصة في المجالات التالية:
1-إعداد الإدارات والقيادات التربوية وتطويرها.
2-تطوير نظام الإشراف التربوي .
3-تحديد أسس التأهيل والإجازات التربوية.
4-تأهيل المعلمين ورفع الكفاءات المهنية.
5-تدعيم دور المدرسة لوحدة تطويرية أساسية.
6-برامج أخرى بالمديرية.