بحث حول البنك الدولي

19/01/12, 11:59 pm

الـــــــــــــمـــــــــــــقد مــــــــة

المبحث الأول:ماهية البنك الدولي للإنشاء والتعمير
المطلب الأول:نشأة البنك الدولي للإنشاء والتعمير
المطلب الثاني: تعريف البنك الدولي
المطلب الثالث: مهام البنك الدولي

المبحث الثاني:الجانب التنظيمي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير
المطلب الأول:الجهاز المشرف على البنك
المطلب الثاني:رأس مال البنك الدولي وأنواع القروض التي يقدمها
المطلب الثالث:مؤسسات تساعد البنك الدولي في مهامها

المبحث الثالث:علاقة الجزائر مع البنك الدولي
المطلب الأول:الاتصالات الجزائرية مع البنك الدولي
المطلب الثاني:أسباب اللجوء إلى المديونية
المطلب الثالث:تعاملات الجزائر مع البنك الدولي
المطلب الرابع:إعادة جدولة الديون الجزائرية

الــــــــــخــــــــاتـــــــــــــــمـــــــة

الــــــمـــــــقــــد مــــــــة:

يكتسي موضوع البنك الدولي أهمية بالغة لكونه يتعلق بجانبين،الجانب الأول يتعلق بأكبر هيئة مالية في العالم والذي يضم تقريبا جل بلدان العالم إضافة لكونها تعمل على تمويل وتطوير المشاريع للبلدان الأعضاء،أما الجانب الثاني فيتعلق الأمر ببلدان العالم الثالث ومن بينها الجزائر والتي تتخبط في مشاكل مالية متزايدة جعلها دائما في حاجة واتصال دائم مع البنك وهذا كله نتيجة للتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم من تكتلات واتحادات وبروز ما يعرف بمفهوم العولمة الاقتصادية.
ان أهمية البنك الدولي في الوقت الراهن والدور الذي يلعبه في تمويل ورفع أداء الاقتصاديات الدولية جعلنا نتساءل عن بعض النقاط المتعلقة بالبنك الدولي والمتمثلة أساسا:

*ماهو التنظيم الإداري الذي يسمح لهيأة مالية كبرى كالبنك الدولي ان يقوم بمهامه على أحسن وجه؟
*من أين له بالموارد المالية؟
*ماهو الدور الذي لعبه البنك اتجاه الجزائر؟
وللإجابة على هذه الأسئلة قمنا بالفرضيات التالية:
*البنك الدولي هو هيئة مالية كبرى له علاقات وطيدة مع باقي المنظمات الدولية وهذا للتسهيل بالقيام بواجباته.
*يمكن ان يقدم قروض وبفوائد ويفرض على لبلدان الأعضاء دفع مساهمات.
*باعتبار الجزائر بلد نامي فأكيد أنها استفادت من عدة قروض ومشاريع من البنك الدولي.

وعلى هذا الأساس قسمنا بحثنا إلى ثلاث مباحث،ففي المبحث الأول تطرقنا إلى ماهية البنك الدولي بحيث تناولنا فيه نشأة وتعريف البنك إضافة إلى مهامه.
أما المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى الجانب التنظيمي للبنك الدولي تناولنا فيه الجهاز المشرف على البنك ورأس ماله وأنواع القروض التي يقدمها.
وأخيرا في المبحث الثالث علاقة الجزائر مع البنك الدولي بحيث تطرقنا إلى الاتصالات الجزائرية مع البنك الدولي ،وأسباب اللجوء إلى المديونية،إضافة إلى تعاملات الجزائر مع البنك،وفي الأخير إعادة جدولة الديون الجزائرية.

المبحث الأول: ماهية البنك الدولي للإنشاء والتعمير

يلعب البنك الدولي في الوقت الراهن دور هام في تمويل ورفع أداء الاقتصاديات الدولية وللتعرف أكثر على هذا البنك تناولنا في مبحثنا هذا إلى نشأته في المطلب الأول وتعريفه في المطلب الثاني وأخيرا مهامه في المطلب الثالث.

المطلب الأول: نشأة البنك الدولي

في أول ابريل من عام 1944 وجهت الولايات المتحدة الأمريكية الدعوة إلى 44 لعقد مؤتمر اقتصادي ومالي ودولي في مدينة "بريتون وودز" الأمريكية.
وفي يوليو 22 اجتمع مندبو 28 دولة لوضع الأنظمة اللازمة لقواعد التبادل الدولي، كالقروض والاستثمار،وتمخض هذا الاجتماع على اتفاقية إنشاء منظمتين دوليتين في مجال النقد والقروض وهما:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
صندوق النقد الدولي.
وفي 27 من ديسمبر 1945 دخلت اتفاقية البنك الدولي حيز التنفيذ،إلا ان البنك لم يبدأ أعماله إلا في 25 يناير 1946 في مقر بمدينة واشنطن.
وفي 15 نوفمبر 1947 تم الربط بين البنك الدولي وبين الأمم المتحدة.
الفرق بينه وبين صندوق النقد الدولي هو ان هذا الأخير يقدم قروضا قصيرة الأجل أما البنك الدولي يقدم قروضا طويلة الأجل.(1)

المطلب الثاني:تعريف البنك الدولي

يُعتبر البنك الدولي مصدراً مهمّاً لتقديم المساعدات المالية والفنية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم. ويساعد البنك الدولي حكومات البلدان النامية على تخفيض أعداد الفقراء عن طريق توفير الأموال والخبرات الفنية التي يحتاجون إليها لصالح مجموعة واسعة النطاق من المشروعات، كمشروعات التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية والاتصالات وإصلاحات الأجهزة الحكومية، وأغراض أخرى كثيرة.
يجب التفريق بين البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي:
تشير عبارة "البنك الدولي" فقط إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA).

___________________________
(1) رشاد العصار،عليان الشريف،المالية الدولية،دار المسيرة للنشر والتوزيع،
2000،ص171

في حين تضم عبارة "مجموعة البنك الدولي" خمس مؤسسات ترتبط إحداها بالأخرى بصورة وثيقة، وتتعاون معاً لتحقيق الهدف المتعلق بتخفيض أعداد الفقراء، وتتمثل في:
البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)،مؤسسة التنمية الدولية.

المطلب الثالث: مهام البنك الدولي
1) تعمير ما خربته حروب الاستقلال في البلدان النامية مع استثمار ثرواتها الوطنية، ومنح القروض لمشروعات التعمير أو التنمية.
2) تقديم المعونات الفنية.
3) تحسين المرافق الأساسية كمنشات توليد الطاقة و الري والطرق والسكك الحديدية والخدمات الزراعية وغير ذلك من المشروعات
وللبنك الحق في إدارة وتشغيل واستغلال هذه المشروعات، والتأكد من سلامتها وذلك خلال مدة سريان اتفاقية القرض وتحصيله.
4) دعم برامج التنمية في الدول النامية بما في ذلك تقديم المعونات والمشورات لرسم السياسات الاقتصادية والتي تكفل رفع معدلات النمو الاقتصادية.
5) مساعدة الدول النامية في تقليل الفقر وتوسيع عملية التنمية المستدامة.
6) تشجيع حركة الاستثمارات الدولية من خلال تحفيز ودعم الاستثمارات الخاصة للمساهمة في تمويل المشاريع الإنتاجية.
7)العمل على تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية من خلال دوره في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.(1)

___________________________
(1)موسى سعيد مطر،شقيري نوري موسى،ياسر المومني،المالية الدولية،دار الصفاء للنشر والتوزيع،عمان،2003،ص167

المبحث الثاني:الجانب التنظيمي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير

سنتناول في مبحثنا هذا إلى مختلف الأجهزة المشرفة على هذا البنك في المطلب الأول، رأسماله وأنواع القروض التي يقدمها في المطلب الثاني وفي مطلبنا الأخير المؤسسات التي تساعد البنك الدولي في مهامه.
المطلب الأول:الجهاز المشرف على البنك
يشمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ثلاثة أجهزة رئيسيه هي: مجلس المحافظين، ومجلس المديرين التنفيذيين، وأخيراً المجلس الاستشاري

(1 مجلس المحافظين:
تقوم كل دولة عضو بتعيين محافظ في هذا المجلس ومناوب له، لمدة خمس سنوات ويتكون المجلس من هؤلاء المحافظين.
وجرت العادة على أن يجتمع هذا المجلس مرة كل عام خلال شهر سبتمبر في مقر البنك الدائم بواشنطن.
ويتم التصويت بداخلة على أساس نظام "التميز بين الأصوات" فلكل دولة مائتان وخمسون صوتاً، يضاف إليها صوت عن كل سهم لها في رأس مال البنك. وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأصوات باستثناء بعض الأمور التي يشترط فيها أغلبية خاصة للتصويت.
وتتركز جميع سلطات البنك في هذا المجلس. فهو الذي يقوم بوضع السياسة العامة للبنك. إلاّ انه يعهد بكثير من السلطات إلى المديرين التنفيذيين.(1)
2)المديرون التنفيذيون:
يتجاوز عدد أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين حالياً العشرين عضواً. تقوم الدول التي تمتلك أكبر حصص في رأسمال البنك بتعيين خمسة أعضاء (هذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، اليابان).
وبالنسبة لباقي الأعضاء فيتم انتخابهم لمدة سنتين بواسطة المحافظين الممثلين للأعضاء الباقين بالبنك.

____________________________
(1)www.Moqatel.com/openshare
ويتمتع هذا المجلس بسلطات واسعة حيث فوضه مجلس المحافظين في ممارسة معظم سلطاته باستثناء بعض الأمور المهمة مثل تعيين أعضاء جدد، وفصل أو إيقاف أعضاء حاليين.
ويرأس هذا المجلس مدير البنك الذي يختاره المديرون التنفيذيون لمدة خمس سنوات، وكذلك يرأس هيئة البنك الإدارية، حيث إنه المسؤول عن الإدارة بما في ذلك عمليات تعيين وفصل المديرين.
والجدير بالذكر أن المدير ليس له صوت في المجلس، ولكن في حالة تساوي الأصوات، يكون له الصوت المرجع.
3)المجلس الاستشاري:
يتكون المجلس الاستشاري من أعضاء ممثلين لمختلف المصالح الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الزراعية) ويتم تعيين خمسة أعضاء من المجلس بواسطة الدول الخمسة صاحبة اكبر الحصص في رأسمال البنك آما باقي الأعضاء يقوم باختيارهم بقية الأعضاء في مجلس المحافظين. ومدة العضوية سنتان قابله للتجديد.
ويقوم المجلس الاستشاري بمعاونة إدارة البنك في مباشرة اختصاصاتها من خلال اجتماعات شهرية وتؤخذ القرارات فيها بالأغلبية البسيطة (باستثناء بعض القرارات الاستثنائية).

المطلب الثاني:رأس مال البنك الدولي وأنواع القروض التي يقدمها

1)رأس مال البنك:
بلغ رأس مال البنك عند إنشائه 10 ألاف مليون دولار مقسمة على 100 آلف سهم،قيمة كل سهم 100 ألف دولار وعلى فترات متلاحقة وقد زاد رأس مال البنك حتى وصل إلى أكثر من 23 إلف مليون دولار تملك أمريكا وحدها أكثر من ثلث هذا المبلغ (37.43٪)ويليها بريطانيا حيث تبلغ النسبة المئوية لها (11.23٪)من رأس مال البنك،ويليها فرنسا،اليابان،
ألمانيا.
رأس مال البنك مستمد من اكتتاب أعضائه موزعة على حسب نسبة الموارد الاقتصادية للدولة العضو.وبلغ عدد الدول الأعضاء المشتركة في البنك حوالي 120 دولة.
ولابد للدولة المشتركة بالبنك ان تكون عضوا في صندوق النقد الدولي.وقد بلغت جملة القروض التي قدمها البنك منذ إنشائه وحتى 1979/6/3 نحو 51 بليون دولار.(1)

____________________________
(1)رشاد العصار،عليان الشريف،مرجع سبق ذكره،ص172

تتمثل مصادر اموال البنك فيمايلي:
ا)الاكتتاب:
وهي مجموع حصص الدول الأعضاء والتي تشكل رأس مال البنك.
ب)التمويل المشترك:
وهي مساهمات الهيئات والمنظمات المالية الدولية مثل البنك الأمريكي للتنمية وبنك التنمية الاسياوي وغيرها.
ج)البنوك التجارية والمؤسسات المالية.
د)مساهمات الحكومات المقترضة.

2)أنواع القروض التي يقدها البنك الدولي:

ا)قروض البرامج:
وهذه القروض تمنح لتمويل برنامج إنمائي أو قطاعي أو لتمويل عملية الاستيراد وتعتبر هذه القروض قروض طوارئ يتم تقديمها عند حدوث كوارث طبيعية أو أزمات اقتصادية وفي العادة تقدم هذه القروض بدون شروط.

ب)قروض المشروعات:
وهذه القروض تمنح لتمويل مشروع ري أو محطة توليد كهرباء...الخ
وتستحوذ هذه القروض على حصة كبيرة من قروض البنك الدولي ويشترط البنك الدولي عند منح هذه القروض على تحقيق المشروع العائد على رأس المال لا يقل عن نسبة معينة وكذلك يشترط على إدارة المشروع تنفيذه بطرقة حسنة.(1)

ج)قروض التكييف الهيكلي:
وتمنح هذه القروض لتسوية الخلل في موازين مدفوعات الدول ولزيادة قدرتها على تسديد ديونها ويمنح هذا النوع من الفروض بشروط مشددة تتضمن تصويب السياسات الاقتصادية الكلية بالإضافة إلى تصحيحات هيكلية في بنية الاقتصاد.

د)قروض التكييف القطاعي:
تمنح هذه القروض لتمويل قطاع معين كالزراعة أو الصناعة وذلك لتصويب وتصحيح مسار هذا القطاع المراد تمويله.

________________________
(1)موسى سعيد مطر:شقيري نوري موسى،ياسر المومني،مرجع سبق ذكره،ص168

المطلب الثالث:مؤسسات تساعد البنك الدولي في مهامها

ا)الشركة المالية الدولية:
على اثر ازدياد الأعباء على البنك الدولي سواء في مجال التعمير أو التنمية،توجهت الأنظار إلى تأسيس شركة مالية لتقوم بمعاونة البنك وتخفيف العبء منه.
طلبت الأمم المتحدة من البنك الدولي في عام 1954 إعداد مشروع المؤسسة الدولية وقامت الدول الأعضاء بالبنك في 1955/4/11 بالتوقيع على اتفاقية المؤسسة المالية الدولية وأطلق عليها "الشركة المالية الدولية" وبدأت الشركة أعمالها في 1956/7/20.
وفي 1957/2/20 عقد اتفاق وصل بينها وبين الأمم المتحدة.وظلت هذه الشركة متصلة بالبنك الدولي بأجهزته، وأهدافه، وأعضائه...
مقر الشركة واشنطن وهو مقر البنك الدولي.
وتعتبر أمريكا اكبر دولة مساهمة في الشركة ورأس مال الشركة أكثر من بليون قابل للزيادة.
البنك الدولي يساهم في بناء أي مشروع ب100٪ أي بكامل نفقاته.أما الشركة فلا تزيد عن 50 ٪يقوم صاحب المشروع بدفع الباقي 50٪.

ب)مؤسسة التنمية الدولي:
تأسست بناءا على اقتراح قدمه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي(المستر مونيفوني) في أول مارس 1958 وذلك لغرض إقراض الدول النامية،بأقل فائدة.
وفي أول فبراير 1960 اقر المشروع بعد توقيع 68 دولة من أعضاء البنك الدولي. بدأت المؤسسة أعمالها في 1960/11/8.
وأعلى نسبة تطلبها المؤسسة من فوائد الإقراض لا تزيد عن 1٪
وتتكون ثرواتها من الاشتراكات،التعويضات العامة من أعضائها من الدول الصناعية والمتقدمة والمساهمات ومن تحويلات الأرباح الصافية للمؤسسة.
الهيئة ترتبط بالبنك الدولي ارتباطا كليا وتتخذ واشنطن مقرا لها.

____________________________
(1)رشاد العصار،عليان الشريف،مرجع سبق ذكره،ص174

المبحث الثالث :علاقة الجزائر مع البنك الدولي
لقد تطور دور البنك العالمي في إدارة أزمة المديونية العالمية بشكل ملحوظ سواء من حيث مساهمته المعتبرة في التمويل الممنوح للبلدان النامية أو من حيث التأثير الكبير على التمويل المناسب من المصادر المتعددة الدولية والجهورية والحكومية والخاصة والذي صنفها البك العالمي ضمن مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد تحصلت على 81 قرضا موجه لكافة القطاعات وهذا منذ تأسيسه إلى سنة 2003 من السداسي الأول.(1)
وقد اهتم البنك الدولي بمساعدة الجزائر نظرا لعدة مشاكل مالية ومشاكل أخرى نتطرق إليها لاحقا.

المطلب الأول :الاتصالات الجزائرية مع البنك الدولي

تتميز السنوات الأخيرة من العقد الثمانينات بتفاقم أزمة المديونية في الجزائر, فقد تطورت ديونها الخارجية فبلغت أكثر من 34مليار دولار,كما استمرا لتزايد الخطير لمعدلات خدمة الديون أصبحت تلتهم أكثر من 80 ٪ من حصيلة الصادرات وتطورت خدمة الديون من
0,3 مليار دولار سنة 1970 إلى 5 ملايير دولار 1987 إلى 7 ملايير 1989 إلى أكثر من 9ملايير دولار سنة 1992 ,كل هذه التطورات جعلت الحكومات غير قادرة على تمويل الاحتياجات الضرورية من السلع الغذائية والوسطية والمعدات الرأسمالية وأصبحت عاجزة عن تسديد مستحقات خدمات دينها كنتيجة منطقية موضوعية لعدم جدوى البرامج المطبقة(2)
وبتفاقم أزمة المديونية وتنامي تأشيراتها السلبية, اتجه تفكير الحكومات المتعاقبة إلى الحلول المستوردة وبدأت تعمل على تنفيذها على اعتبار ان الحلول الذاتية الأصلية المحلية تتطلب اقتناع جماهيري,وثقة شعبية وهو ما تفتقده تلك الحكومات,فجريا وراء الحلول السياسية السهلة التي تسكن الأزمة و لا تحلها بدأت الاتصالات الرسمية السرية ثم العلنية مع البنك الدولي من اجل كسب تأييدها ودعمها من النواحي التالية :
- من ناحية الاسترشاد ببرامجها كحلول جاهزة لتسكين الأزمات المتنامية.
- الحصول منها على شهادة حسن اليسر كوثيقة ضرورية لتامين انسياب التمويل الخارجي.

_________________________________

(1) http://www.world/ bank.org/dz
(2)سلاماني نبيل،ايت حسين غنيمة،دور البنك العالمي في تنمية بلدان العام الثالث،مذكرة شهادة ليسانس،البليدة،ص68

وتتلخص علاقة البنك الدولي ومهامه بالجزائر في المخطط التالي:

البنك الدولي

صندوق النقد الدولي

التمويل المشروط بضرورة الالتزام ببرنامج الإصلاحات الليبرالية
التعديل الهيكلي برنامج

برنامج التكثيف و الاستقرار

إجراءات تغييريه لليبرالية في المدى الطويل إجراءات تغييريه لليبرالية في المدى القصير

الإصلاحات المحلية في الجزائر

بلد الجزائر
طلب التمويل

انسياب التمويل

المصدر صالح صالحي,دراسات اقتصادية,دار الخلدونية,العدد الأول,سنة1999
:شرح المخطط

في حالة تفكير الجزائر في الحصول على قرض من البنك الدولي,عليها وضع طلب للبنك والذي بدوره يتيح الفرصة لصندوق النقد الدولي على منح القرض ففي حالة رفضه منح القرض فان البنك بدوره يرفض منح القرض للجزائر أما في حالة موافقة الصندوق على ذلك فان البنك يوافق بحيث نستنتج ان علاقة صندوق النقد الدولي بالبنك العالمي شبيهة بمكتب الدراسات الاقتصادية.
عند موافقة الصندوق والبنك على منح القروض تكون هذه القروض بشروط ومكيفة ببرامج تهدف إلى الإصلاحات الليبرالية وهذا ما حدث فعلا في الجزائر حيث أصبح اقتصاد الجزائر يسير بتسيير موجه وفق برامج التعديل الهيكلي وتأخذ على سبيل المثال التدخل في ميزانية الدولة مثل قطاع وزارة الدفاع الوطني الذي قلص من ميزانيته والذي بدوره قلص من عدة احتياجات وفرض عدة خطوات مثل تقليص عدد الجيوش والعفو عن بعض الدفعات في أداء الخدمة الوطنية.
هذه الإجراءات كلها كانت من تدابير البنك العالمي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني ومن اجل مواكبة الحياة الاقتصادية العالمية(1)

أسباب اللجوء إلى المديونية:المطلب الثاني
على غرار كل الدول النامية فقد لجأت الجزائر في العديد من المرات إلى طلب قروض من اجل تحسين المستوى المعيشي للأفراد وقد كانت فكرت اللجوء إلى طلب القروض خاصة من البنك الدولي مركزة على عدة أسباب أهمها:
ا)الأسباب التاريخية:
باعتبار الجزائر كونها كانت مستعمرة طيلة الفترة من 1830 إلى 1962 فقد خرجت منهارة اقتصاديا ومدمرة,لذا لجأت إلى البنك الدولي لأول مرة سنة 1963 طالبة منه قرض من اجل البدء في القيام بعملية البنية التحتية ثم جاءت مرحلة السبعينيات في حقبة الرئيس هواري بومدين والذي عرفت مرحلته بمرحلة التشييد والبناء حيث زادت هذه المرحلة طلب القروض من البنك.
ب)الأسباب السياسية:
لقد لعبت السياسة دورا مميزا في الحياة الاقتصادية الجزائرية خاصة في مرحلة التسعينات وهذا من حيث عدم استقرارها وتعاقب الحكومات وهذا نتيجة التحول من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي وهذا بعدم مراعاة التحول الاقتصادي بين النظامين والذي احدث اختلالات كبيرة.
:ج)الأسباب الاجتماعية
لعل أهم سبب اجتماعي في زيادة المديونية الجزائرية هو عامل النمو الديمغرافي الذي تطور إلى ان وصل عدد السكان إلى يومنا هذا إلى حوالي 31 مليون نسمة.

د)عوامل ضعف الاقتصاد الجزائري:
لعل من أهم عامل لهشاشة الاقتصاد الجزائري هو التبعية وارتباطه بالعوامل الخارجية والذي بدوره صفة مميزة للبنية الاقتصادية منذ الاستقلال,حيث ان اقتصاد الجزائر يعتمد أساسا على قطاع المحروقات وهذا ماجعله يستجيب للصدمات الخارجية نتيجة إلى ان أسعار البترول تتحدد في السوق الدولية وهذا ما جعلها تتخبط في أزمات مالية جعلها دائما في حالة اتصال مع البنك الدولي من اجل الحصول على القروض.

المطلب الثالث: تعاملات الجزائر مع البنك الدولي
لقد تعددت مهام البنك الدولي بالجزائر فبالإضافة إلى منح القروض,يقدم ملاحظات واستشارات اقتصادية تساعد على حسن التسيير,ونأخذ على سبيل المثال البحث المنجز في شهر أوت 2003 حول إمكانيات الاستثمار بالجزائر وكيفية استخدام المقومات الأساسية في القيام بالصناعة الحقيقية وكذلك تدخل في قضية بنك الخليفة حيث أرسل بعثة لدراسة أزمة الإفلاس ومحاولة إنقاذ بنك الخليفة.
إضافة إلى كل هذا تأسيس البنك إلى يومنا هذا قد منح حوالي 81 قرضا للجزائر وهذا من اجل تدعيم القطاعات الحساسة مثل الفلاحة, الصناعة, قطاع التربية, المخزونات....الخ(1)

لقد مول البنك الدولي عدة مشاريع في الجزائر وهذا من بعد الاستقلال إلى يومنا هذا,وقد اهتم بأغلب القطاعات بحيث أهم القروض الممنوحة للجزائر مدونة في الجدول التاليالوحدة مليون دولار)

________________________________
www.worldbank.org/dz (1)

الجدول رقم 02

التاريخ قيمة القرض اسم المشروع
29/04/2003 95 خلق فرص العمل في المناطق الريفية
08/08/2002 89 الوقاية من الكوارث الطبيعية
06/02/2001 18 مشروع الطاقة والمعادن
27/06/2000 23.7 تحديث نظام الميزانية
25/06/1998 150 مشروع إسكان منخفضي الدخل
25/03/1997 89 تطوير الأرياف
25/04/1996 50 دعم التامين الاجتماعي
12/01/1995 150 دعم الإصلاحات الاقتصادية
06/04/1994 15 مشكل التلوث
23/12/1993 30 السيطرة على الجراد في الصحراء
16/03/1993 40 دعم أطوار التعليم الابتدائي
04/03/1993 200 تطوير قطاع السكن
11/06/1992 33 دعم التعليم
30/07/1991 100 مشروع خط أنابيب البترول
05/06/1990 32 تطوير البحث الزراعي
29/06/1989 63 تطوير الموانيء
24/06/1988 54 مشروع الطريق السريع
24/06/1988 143 تطوير السكك الحديدية
28/01/1988 20 مشروع تنظيم نظام الصرف
26/05/1987 250 مشروع التزويد بالمياه
20/06/1985 262 مشروع المصادر المائية
28/06/1984 290 تزويد العاصمة بالمياه
26/02/1980 8 مشروع الري بالشلف
15/01/1980 5 هندسة المصادر المائية

المطلب الرابع:إعادة جدولة الديون الجزائرية

الجزائر أبرمت مجموعة من الاتفاقيات نع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي كمقدمة لعقد اتفاقيات مكملة لها تتعلق بإعادة هيكلة جزء من الديون في السابق ثم إعادة جدولتها اعتبارا من سنة 1994 .فأول اتفاق مع البنك والصندوق تم في ماي 1989 وثاني اتفاق في 30 جوان 1991 وقد أبرمت في سرية تامة,عكس الاتفاق الأخير الذي ابرم في 1994 والذي انبثق عن برنامج الاستقرار الاقتصادي القصير المدى.

ا)إعادة الجدولة الخاصة بسنتي 1994 و1995

لقد تمكنت الجزائر من إقناع ممثلو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بإعادة جدولة جزء من الديون وكانت أول عملية إعادة الجدولة لديون الجزائر يوم 1 جوان 1994 و الذي تم بموجبها معالجة وإعادة جدولة 5340 مليون دولار لمدة 15 سنة.
بعد سنة 1994 طلبت الجزائر مجددا من صندوق النقد والبنك الدولي إعادة جدولة جزء من ديونها وكان ذلك يوم 21 جويلية 1995 والذي تم بموجبها إعادة جدولة 7320 مليون دولار لمدة 15 سنة.

ب)انعكاسات إعادة الجدولة على الاقتصاد الجزائري.

لقد خلقت إعادة جدولة الديون الجزائرية عدة انعكاسات منها الايجابية ومنها السلبية
بالنسبة للانعكاسات الايجابية نجد أهم عنصر وهو تأجيل مرحلة سداد الديون ويعتبر شيء ايجابي لكون البلد كان يمر بأزمة مالية خانقة
أما الانعكاسات السلبية انعكست على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ان إعادة الجدولة أثرت سلبا على الساحة السياسية الجزائرية ويتجلى ذلك من خلال تعاقب الحكومات وهذا عدم قدرتها وتحمل المسؤولية في السير وفق برنامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي,إضافة إلى ذلك يعتبر الالتزام بالبرامج المفروضة مساسا بسيادة الدولة.(1)
أما من الناحية الاقتصادية فقد خلقت أثار رهيبة وأول اثر وهو ارتفاع قيمة الديون حيث عند جدولة جزء من الديون يلازمه إضافة معدل الفائدة نتيجة لتأخير السداد وثالث اثر وهو انخفاض قيمة الدينار مقارنة مع العملات الأجنبية حيث انخفض بحوالي 50٪ من قيمته الحقيقية,ورابع اثر هو المراهنة على الثروة البترولية,إضافة إلى ذلك بروز مشكل البطالة.
أما من الناحية الاجتماعية فنجد التزام الأفراد بإتباع سياسة تفتيشية وهذا راجع لانخفاض قيمة الدخل الفردي,وكذا بروز مشكل طرد العمال أو بالأحرى إجراء التصحيح في المؤسسات وقد وصل عدد العمال الذين شملتهم عملية التخفيض 264000 عامل.

__________________________________
(1) سلاماني نبيل،ايت حسين غنيمة،مرجع سبق ذكره،ص84

الــــــــخـــــــــاتـــــــمــــــــة:

نستطيع القول بان البنك العالمي قوة مالية كبرى له تنظيم إداري يتماشى وفقا مع نشاطاته إضافة إلى منح ذلك هو مؤسسة تحمل الشخصية المعنوية، يحق له الاقتراض والحصول على فوائد وأرباح نتيجة الاقتراض.
كما ان للبنك ملحقات تعمل على مساعدته في نشاطه ومحاولة إبعاد الضغط عنه.
ولقد تعددت نشاطات البنك مع مرور السنوات إضافة إلى منح القروض والتي تكون بشروط،يعمل على تقديم المساعدات التقنية وتنسيق المساعدات التقنية وتنسيق مساعدات المالية للبلدان النامية،ومن اجل الزيادة في دوره ونشاطاته أقام علاقات وطيدة مع باقي المنظمات العالمية سواء مالية أو إنسانية.
لقد اجتهد البنك العالمي في حل مشاكل بلدان العالم الثالث ومن بينها الجزائر بحيث مول عدة مشاريع من جهة ونجد ساهم في رفع المديونية من جهة ثانية وهذا نتيجة الفوائد الكبيرة المطلوبة من طرف البنك.

منقول