أزمة الاستثمار في الجزائر

II. 2-1 محددات الاستثمار و أشكاله:
الاستثمار : يتغير مفهوم الاستثمار بحسب طبيعة الشخص لأن مفهومه بالنسبة للمحاسب ليس هو بالنسبة للاقتصادي أو المالي
بالنسبة للمحاسب يرتبط الاستثمار بالمدة حيث يقترن مفهومه بالأصول الثابتة أما بالنسبة للاقتصادي فهو إكتساب الموجودات المالية ، ذلك لان الاقتصاديين ينظرون إلى التوظيف والتثمير على أنه مساهمة في الإنتاج .1
أما بالنسبة للمالي فهو إكتساب موجودات مالية وحسب ، بصبح الاستثمار في هذه الحالة توظيف الأوراق المالية ، أسهم ، سندات
إذن الاستثمار هو التخلي عن الأموال الحائزة وتوظيفها من أجل حيازة أصول ثابتة إقتصادية وأصول مالية ، أسهم ، سندات .....بغرض الحصول على مدا خيل وعوائد أفضل في المستقبل ومن هنا يمكن لنا أن نتطرق إلى محددات هذا الاستثمار .
1- محددات الاستثمار
من التعاريف السابقة الذكر يتضح أن الاستثمار يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التراكم المالي الذي يعتبر الأساس لأي تقدم اقتصادي مما جعل الاهتمام الكبر للاستثمار لأنه يلعب دورا كبير في التنمية الاقتصادية إلا إن هناك مجموعة عوامل تؤ ثر على فعالية الاستثمار يمكن تقسيمها إلى مباشرة وغير مباشرة
• العوامل المباشرة : سميت مباشرة لارتباطها بفاعلية الاستثمار حيث تؤثر على الطاقة الإنتاجية الاقتصادية بشكل مباشر ومنها :
* الفائض الاقتصادي : يعتمد الاستثمار في أي بلد على الفائض الاقتصادي المتمثل في الناتج المحقق داخل الاقتصاد مطروحا منه استهلاك المنتجين و وعائلهم إضافة إلى المصاريف العمومية
*العمل : من المؤكد أن هناك إرتباط وثيق بين العمل و الاستثمار إنطلاقا من أن الاستثمار الجديد يتطلب عمالة جديدة إلا أن حجمها يعتمد على الفلسفة المعتمدة من قبل الدولة وترتبط علاقة العمل و الاستثمار بمجموعة عوامل منها :
1 – حجم السكان : زيادة حجم السكان تعمل على زيادة الطلب على السلع والخدمات .
2- التركيب العمري للسكان : زيادة معدلات النمو تؤثر سلبا على التركيب العمري للسكان .
3- التركيب السكاني حسب البيئة : يؤثر على المتغيرات الحاصلة في تركيب السكان الناتجة عن الهجرة من الأرياف إلى المدن لان عملية تأهيل العمالة المنتقلة تتطلب استثمارات كبيرة .
- الدخل القومي : نظرا لأهمية الدخل القومي في تحديد حجم الاستثمار يجب التطرق إلى الجوانب التالية :
- حجم الدخل القومي : يرتبط الاستثمار طرديا مع الدخل القومي حيث كلما يزداد الاستثمار يزداد الدخل القومي و العكس صحيح .
- تركيب الدخل القومي : يتأثر بطبيعة التركيبة الاقتصادية و القطاعات المكونة لذلك الاقتصاد فكلما كانت متوازنة من حيث التطور كلما أمكن زيادة الاستثمار والعكس صحيح
- الاستهلاك : يعتبر من العوامل المؤثرة من حيث زيادة معدلات النمو السكاني بمعدلات تفوق ماهو مقرر لها في الخطة الاقتصادية و يؤثر على حجم المدخرات وبالتالي يحول دون تمويل الاستثمار
- الاختراعات : تفرز التقدم التكنولوجي طرق وأساليب جديدة مما يعني إنتاج سلع جديدة حيث تعمل هذه الأخيرة على زيادة حجم الإنتاج وجودته وذالك يتطلب استثمارات جديدة ويمكن إرجاع الرغبة هنا في تخفيض التكاليف والزيادة في الإيرادات.
الاتجاه العام للأسعار : إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى إحجام أفراد المجتمع عن عدم إيداع أموالهم لدى البنوك والتوجه نحو المضاربة في الأراضي و العقارات وغيرها من العمليات التي لا تخدم الاقتصاد ، وبالتالي عدم تعبئة تلك الأموال للاستفادة منها في الاستثمارات ويحصل العكس في حال
انخفاض الأسعار ويمكن إرجاع التغيرات على المستوى العام للأسعار لعدة عوامل منها عرض النقود وتداولها ، حجم الإنتاج ، أسعار الاستردادات ، كلفة عوامل الإنتاج الدخلة في العملية الإنتاجية
• العوامل غير المباشرة :
- العوامل الذاتية : أي العوامل الاجتماعية وما يطلق عليها بالعادات و التقاليد ، إضافة إلى النظرة المستقبلية للدخل و العوامل الاجتماعية هنا هي حب المحاكاة .
- توقعات مستوى الادخار و الإنتاج : تلعب دورا مهما في زيادة الإنفاق الاستثماري
- سعر الفائدة : تلعب دورا مهما فقي عملية الإنتاج و ذلك من خلال تأثيره على قرارات الاستثمار فارتفاع أسعار الفائدة من قبل الجهاز المصرفي سيؤدي إلى سحب أكبر قدر ممكن من فائض الدخول لغرض توظفها في مجالات الاستثمار و هي التي تخدم عملية التطور الاقتصادي و العكس في حالة انخفاض سعر الفائدة.
2-أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر :
يأخذ الاستثمار أشكال مختلفة نظرا لخضوعه لأنواع متعددة من العمليات و هذا وفق شروط الاقتصاد الدولي و تفاعلات الأسواق و من هنا يمكن التعرض إلى أشكله من خلال النقاط التالية :
 إنشاء مؤسسة أو فرع : هذا الشكل من أشكال الاستثمار الكلاسيكية و هذا لتأكد المؤسسة و وجودها دوليا في جميع المجالات الاقتصادية
 اكتساب الحيازة : أصبح شكلا مسطرا للاستثمار الأجنبي عن طريق الحيازة على الأقل 50% من رأسمال المؤسسة .
و عملية الحيازة تجري في بيئة اقتصاديات الدول المتقدمة و تظهر عند الدول النامية المتميزة باقتصاد مختلط تسعى من خلاله إلى تكييف اقتصادها مع التحولات التي يعرفها النظام العالمي حاليا
 الشركات المختلطة : تطورت في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية بين الدول المتقدمة والدول النامية عن طريق تأسيس شركات مختلطة وهناك أشكال أخرى للاستثمار نذكر منها :
*الشركات المختلطة المتعاقدة : تظهر هذه الشركة في الدول المتقدمة فقط في تبحث عن التآزر و التعاون .
أ‌) الرخص التي تكمن في الاتفاقيات : تسمح للمؤسسة الأجنبية المالكة كل الشهادات و الرخيصات بالتنازل عنها للمؤسسات الأجنبية
ب‌) عقود التسيير : تعني تعاقد مؤسسة أجنبية و أخرى محلية
ت‌) العقود المبرمة في مجال البترول والتنقيب
ث‌) إعادة الاستثمار للإرباح غير الموزعة
ج‌) إنشاء شركة أجنبية جديدة بمساهمة رؤوس الأموال المملوكة من طرف شركاء أجانب و غيرها .
II. 3-1 مخاطر وتصنيفات الاستثمار
1 - مخاطر الاستثمار :
تعرف المخاطرة على أنها الخسائر التي تصيب المستثمر نتيجة عدم التأكد من التنبؤ بعوائد الأدلة الاستثمارية وهذه المخاطرة تتمثل أساسا في :
 المخاطرة النظامية : * مخاطرة أسعار الفائدة : تقلبات أسعار الفائدة لها اثر كبير على أرباح المستثمرين
فارتفاعها سوف يؤثر سلبا على حجم العائد لذا نجد المستثمرين يتوجهون نحو الودائع و الحسابات البنكية نظرا لضمان العائد دون مخاطرة
- مخاطرة السوق: الانهيارات المفاجئة وتقلب أسعار السوق بإنخفاظها يؤثر على المتعاملين نتيجة لعملية المضاربة التي تعمل على عدم الاستقرار .
- مخاطرة التضخم والائتمان : انخفاض القدرة الشرائية للنقود سيؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للموجودات و الأصول الاستثمارية وكذا سحب المشروعات جراء عدم السداد
- المخاطرة غير النظامية : تنشأ عن طبيعة و نوع الاستثمارات
-مخاطر النشاط الصناعي : تعرض نوع من الصناعة لخاطر تنعكس على المتعاملين مثل : التطور العلمي ، ظهور المنافسة .
- مخاطر قانونية إجتماعية : كثيرا ما تلجأ الدول إلى التأميم مما يؤثر على المستثمرين ناهيك عن العادات الاجتماعية و القوانين السائدة
- مخاطر الإدارة المالية : غالبا ما تكون نتيجة لسوء التخطيط و التنبؤ لعدم كفاءة القائمين على أدارة المشروعات ، وإتخاذ القرارات السليمة فتؤثر سلبا على نسبة السيولة .
2 - تصنيفات الاستثمار :
هنا تقسيمات مختلفة ومتعددة للاستثمار :
• استثمار حسب التدفق النقدي : يمكن التمييز بين خمسة أشكال للتدفقات النقدية المترتبة عن الاستثمارات
- الاستثمارات في الأراضي والتحف والمجوهرات و المعدن الثمينة
- الاستثمار في الأوراق المالية والأسهم والسندات
- الاستثمارات في البضائع و التجهيزات الضخمة
- الاستثمارات في مختلف أنواع الأجهزة و المعدات
- الاستثمارات المنعدمة العائد النقدي مثل : كافيتيريا داخل الشركة تقدم وجبات مجانية
• الاستثمارات المتعددة
الاستثمارات الخاصة و العامة : يقوم بالاستثمار شخصيا أو مجموعة من الأشخاص بشكل قانوني من أشكال الشركات التابعة لدولة ، أو ما يطلق عليه بالقطاع العام ، كما يقوم بنفس الاستثمار شركات خاصة ومعايير التفرقة بين النوعين هو الهدف النهائي الذي يبغي المستثمر تحقيقه سواءا كان عاما أو خاصا .
II. 2 الدراسة الوضعية للحوافز الجبائية وسياستها الاستثمارية :
تعتبر نظرية التحفيز الجبائي حديثة النشأة فهي وليدة التجارب المالية وعادة ما يستعمل مصطلح التحفيز أو التحريض للدلالة عن الأساليب ذات الطابع الإنمائي و التي تتخذها السياسة الاقتصادية كوسيلة لأجل تحقيق النمو الاقتصادي ويمكن تعريف التحفيز الجبائي على أنه " تخفيض في معل الضرائب القاعدة أو الالتزامات الجبائية التي تمنح للمستفيد بشرط التقييد بعدة مقاييس "
II. 1-2 خصائص التحفيز الجبائي و أشكاله :
من التعريف السابق للتحفيز يمكن استنتاج ما يلي :
• إجراء اختياري : أي أن للأعوان الاقتصاديين و المستثمرين خاصة حرية الاختيار بين الاستجابة أو الرفض لما تحتويه سياسة التحفيز الجبائي
• إجراء هادف : مثل هذه الإجراءات ليست تلقائية فقط والمعزى من استعمالها هو توجيه الأعوان الاقتصاديين إلى النشاطات و القطاعات التي هي بحاجة إلى تطوير
• إجراء له مقياس : باعتبار التحفيز موجه إلى فئة معينة من المكلفين بالضريبة والتي عليها احترام بعض المقاييس التي يحددها المشرع كتحديد نوعية النشاط مكان إقامته الإطار القانوني و التنظيمي للمستفيد و يعتبر شرط ضروري للاستفادة من المزايا :
• الوسيلة : أي الوسيلة التي تستخدمها سياسة التحفيز الضريبي لتشجيع و توجيه الأعوان الاقتصاديين إلى القطاعات و الأنشطة المنتجة ذات الأولوية وهي تمنح تسهيلات و إعفاءات
و امتيازات جبائية وهي الأكثر شيوعا ،" والمستفيد هو شخص خاضع للضريبة اختير على أساس بعض الشروط أو معايير تنسب عادة على نوع الإطار القانوني و التنظيمي التي تمارس من خلاله الأنشطة وكذا جنسية الممول ونوع النشاط و الخبرة "
1 – التحفيز الجبائي الخاص بالتشغيل :
إن القضاء على مشكل البطالة من الاهتمامات الكبرى لأية دولة سوءا نامية أو متقدمة فالدول المتقدمة تعاني البطالة نتيجة تطورها التكنولوجي و دخول عصر الإعلام الآلي لذا فإن مشكل البطالة مطوحا
محليا ودوليا ، ولمواجهته سطرت الكثير من الدول برامج متعددة و متنوعة لتخفيف من حدته ، و من بين الحلول الاقتصادية المطروحة ضمن السياسة الاقتصادية ، التحفيز الجبائي الموجه والهادف لتشجيع التشغيل وهذه الحوافز تتمثل فيما يلي :
• الامتيازات الجبائية : تمنح المؤسسات المشغلة لليد العاملة إمكانية الخصم من دخلها الخاضع للضريبة مبالغ محددة لكل شخص تم تشغيله وكل منصب عمل تم توفيره في المشروع الاستثماري هذا الإجراء يمكن أن يخفض من تكلفة اليد العاملة بالنسبة لأرباب العمل وبالتالي
• يؤدي إلى الزيادة في الطلب عليه ، فالضريبة بهذه الصفة تلعب دورا فعالا في قرار المنظمة و الذي يخص القرار بين استعمال التجهيزات المتقدمة و استعمال العنصر البشري .
• التخفيض الضريبي : المؤسسة التي تشغل يدا عاملة أكبر يمكن لها الاستفادة من تخفيضات في معدل الضرائب على الإرباح أو غيرها من الضرائب الأخرى و المتعلقة بالأجور ، وهذا التخفيض يحسب على أساس النسبة الموجودة بين رأس المال و اليد العاملة ، فإن كانت منخفضة تستفيد من معدل أكبر والعكس صحيح .
• الرفع من كلفة رأس المال : يمكن جعل استخدام اليد العاملة ذات فعالية بشكل اكبر و إذا تمت الزيادة في كلفة رأس المال كأن تفرض ضرائب مرتفعة على التجهيزات وهذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى النتائج التالية :
o زيادة إيرادات الدولة على عكس الحوافز المباشرة للتشغيل
o الضرائب على رأس المال سهلة التسيير والتحصيل عكس تلك الموجهة مباشرة للتشغيل
إضافة إلى أن التخفيض في تكلفة اليد العاملة يجد رفضا وضغطا من طرف الشركاء الاجتماعيين وخاصة نقابات العمال ، إلا أن هذا الإجراء يمكن أن يفرز بعض السلبيات من بينها:
 يمكن أن يحدث تناقض بين أهداف الحكومة والأهداف المسطرة من قبل المؤسسات
 تحويل الأرباح
 ضمان عدم التعرض لأي تأميم
 ضمان التحكم الدولي في حالة نشوب نزاع بين الدول المستثمرة
2 - التحفيز الجبائي الخاص بالتصدير :
تعد الجمارك عنصرا أساسيا من عناصر بناء الاقتصاد الوطني وما يؤديه من دور حيوي في تقديم خدمات للمستثمرين من خلال عدة إجراءات جمركية متطورة لتنشيط و مضاعفة الحركة التجارية ، وتكون الحوافز الجبائية الممنوحة في إطار التصدير كما يلي :
• التخفيض في الضرائب على الدخل : يمكن للمؤسسات التي تصدر منتجاتها لاستفادة من إعفاء كلي على دخلها الناتج عن التصدير ، إذا توفرت بعض الشروط سواء من ناحية طبيعة المنتوج أو على أساس الصادرات إلا أن فعالية هذا الإجراء مرتبطة بما يلي :
o إذا كانت المؤسسات في هذه الحالة تحقق أرباحا فقط وهذا من الصعب بلوغه إلا إذا كانت مؤسسات جديدة
o لا تمثل الأرباح سوى قدر ضئيل من القيمة المضافة للصادرات .
كلما سبق ذكره هذه الإجراءات التحفيزية تتمثل غالبا في الامتيازات الجبائية و التعريفة الجمركية لذا قامت السلطات التشريعية بترقية الصادرات حيث نجد قانون الاستثمار 93 / 12 بمنح الإعفاءات من
الحقوق و الرسوم الجمركية ، حيث استفادت المؤسسات من بعض الإعفاءات الجبائية الرامية إلى تشجيع التصدير .
• التخفيضات من الحقوق الجمركية : مثلما يكون الحال بالنسبة لتشجيع الاستثمار بإعفاء من الحقوق الجمركية يمكن منح المستورد تخفيضا على المواد الأولية و التجهيزات الضرورية التي تدخل مباشرة في إنتاج المنتجات والسلع التي يتم تصديرها
• التخفيض من الرسم على القيمة المضافة : معظم الدول تفرض ضرائب على القيمة المضافة على المبيعات و رقم الأعمال تعفى من الدفع هذه الضرائب عندما تكون بصدد عملية
التصدير ، وقد تشمل الضرائب على الآلات المواد الأولية التي تدخل مباشرة في الإنتاج الموجه لتصدير ، بإدخال تجهيزات ذات فعالية و مردو دية اقتصادية .
- الإعفاءات المؤقتة : تمنح للمؤسسات التي تمارس نشاطا استثماريا من إعفاء مؤقت وجزئي أو كلي من دفع الضرائب على الأرباح ، الرسم على النشاط الصناعي و التجاري ، الرسم على القيمة المضافة خلال فترة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات أو من خمسة غالى عشر سنوات .
3 -التحفيز الجبائي الخاص بالاستثمار الأجنبي :
يخص الاستثمار الأجنبي باهتمام كبير من طرف الدول النامية خاصة لكونه من أهم الوسائل و الأساليب التي تنمي الاقتصاد الوطني في ظل عجز مصادرها عن تمويل المشاريع الاستثمارية بالإضافة إلى مشكل التمويل .
يعمل المستثمر الأجنبي على الاستغلال الأمثل لما يستفيد منه من موارد مختلفة حيث إن هذا الأخير لا يقدم على استثمار أمواله في الدول النامية إلا بعد دراسة عملية متعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروع .
وبما أن الاستثمارات الأجنبية لا مجال لها اليوم في الدول النامية حيث نجد الأراضي اقل وفرة وكثرة الاكتظاظ بالسكان ما فسر انخفاض معدلات رؤوس الأموال الأجنبية ، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية المزرية التي تعيشها أغلبية الدول النامية ، لذا لجأت حكومات هذه الأخيرة إلى منح العديد من الامتيازات الجبائية لكسر الحواجز و العراقيل الكثيرة التي تحول دون تحقيق الأهداف المتمثلة في
استقطاب رؤوس أموال أجنبية ، ويتجلى جلب هذه الحوافز الخاصة بالمستثمرين الأجانب إما عن طريق:
- اتفاقيات ثنائية : تلجأ الكثير من الدول إلى إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية تخص الجباية وذلك من اجل تخفيض العبء الضريبي الناتج عن طريق الازدواج الضريبي وهذه الاتفاقيات تشمل الإعفاءات و التخفيضات ويستفيد منها مواطنون البلدان المصادقة على هذه الاتفاقيات
.إلغاء كافة القيود على الاستيراد والتصدير .
- عن طريق أحادي : يعبر عنها عادة بقوانين الاستثمار التي تمنح إعفاءات و امتيازات لتشجيع وترقية الاستثمارات المحلية والأجنبية كما يقدم ضمانات خاصة بالأجانب منها :
الضرائب على رأس المال : تشجع جميع العوامل الأخرى للإنتاج لكنها لا تخدم رأس المال خاصة إذا كان تكديس رؤوس الأموال شرطا أساسيا لمضاعفة حجم الاستثمارات .
4 - التحفيز الجبائي الخاص بالاستثمار :
يعتبر الاستثمار المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ، فهو شرطا ضروري و أساسي لتحسين و رفع القدرة الإنتاجية للمؤسسات ، لذا فإن الدول النامية تخصص تسهيلات و تحفيزات جبائية جد مغرية تشجيعا لإقامة المشاريع الإنتاجية و تحويل رؤوس الأموال النقدية إلى رؤوس أموال تقنية تخدم التنمية وتنمي ثروة المجتمع ، ولأجل فعالية اكبر لهذه الحوافز الخاصة بالاستثمار ، فإنها تكون عموما في شكل قوانين أين يتم تجميع كافة التسهيلات الممنوحة هذه القوانين يمكن أن تسري على الاستثمار الوطني كما على الاستثمار
الأجنبي بعض الضمانات الخاصة به كإمكانية تحويل الأرباح، استقرار النظام الضريبي ، المساواة في التعامل بين المؤسسات الأجنبية و المحلية و غيرها
5- التحفيز الجبائي الخاص بالاستثمار عموما
• الإعفاءات الجبائية : تستفيد المؤسسات أو الأشخاص الذين يباشرون مشاريع استثمارية من إعفاء مؤقت أو دائم جزئي أو كلي من دفع الضرائب على الأرباح أو غيرها
أ‌- الإعفاءات الدائمة : توجه بشكل خاص إلى بعض النشاطات و القطاعات التي تهدف إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي على المدى البعيد و هذه الإعفاءات إما أن تكون ذات طابع اجتماعي ، ثقافي ، اقتصادي
أ-1 الإعفاءات ذات الطابع الاجتماعي : الهدف منها مساعدة بعض الفئات الاجتماعية أكثر حرمانا لتحسين ظروفهم الاجتماعية كالمعوقين ، الفلاحين ... الخ
أ-2 الإعفاءات ذات الطابع الثقافي و العلمي : الهدف منها تطوير البحث العلمي و بعثه لخدمة التنمية و التطوير الاقتصادي و الاجتماعي لأنه أساس كل تطور لا بد أن ترتكز على البحث العلمي
أ-3 الإعفاءات ذات الطابع الاقتصادي : و ذلك من خلال الإعفاءات الدائمة الموجهة لبعض المشاريع الاستثمارية و الأنشطة الاقتصادية هي مشاريع تراها الدولة ذات أهمية لما لها من انعكاسات إيجابية على باقي القطاعات لأخرى كقطاع التصدير لأنه يوفر العملة الصعبة ، ويكون الهدف الطويل المدى هو تحديد الهيكل الإنتاجي
أ‌- 4- إعفاءات على الضرائب غير المباشرة :
- الإعفاء من الرسم على النشاط المهني : وتتحدد قيمة المبالغ المعفى بنسبة رقم الأعمال الناتج عن عملية التصدير .
- الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 5 سنوات وفق شروط وهي أن المؤسسة مرهونة بإعادة استثمار الأرباح المحققة .
- الاستفادة من نضام الشراء بالإعفاء
قامت الجزائر بإنشاء الصندوق الخاص بترقية الصادرات USPE بمقتضى قانون المالية 1996 يقوم بتقديم إعانات للمساهمين في ترقية الصادرات خارج المحروقات .
II. -2 -2 حدود فعالية التحفيز الجبائي: يرجع الفشل في المشاريع الإنتاجية الاستثمارية إلى عوامل خارجة عن النطاق الضريبي و من بينها ما يلي :
• توازن الميزانية : من سلبيات التحفيزات الجبائية لاسيما في السنوات الأولى من تنفيذ المشاريع هو نقص في إيرادات الدولة من الضرائب و الرسوم و بالتالي تسجيل العجز في الميزانية .
و لتفادي هذه السلبية يجب قبل إعداد برامج التحفيز ، تعوض تلك الإجراءات بإيرادات من مصادر أخرى إلى غاية استرداد هذه المبالغ .
• الضغط الجبائي : يعرف الضغط على انه النسبة المئوية الموجودة بين كتلة الاقتطاعات الضريبية وإجمالي الناتج الوطني ، انطلاقا من هذا تتضح لنا الرؤية عن حجم الإيرادات الضريبية من ناحية والطاقة الجبائية للأفراد من خلال مساهمتهم من إجمالي الاقتطاعات لذا يجب ان يبلغ الضغط الجبائي حدا معينا يتناسب و الوضعية الاقتصادية ومستوى الإنتاجية التي تكون عليها القطاعات
• مدى التحكم في الآلة الجبائية للدولة وإعلام المستثمرين بمضمون الامتيازات الجبائية : تعتبر ذات أهمية فالجهل بها سواء بتقصير من وسائل الإعلام أو بجهل المتعاملين يقلل من عدد المستفيدين من هذه الإجراءات .
• الظروف السائدة : هذا العنصر يجمع في طياته المناخ السياسي ، الإداري ، الاقتصادي ، المالي ، الثقافي ، انطلاقا من هذه المتغيرات يبني المستثمر قراره في الاستثمار

موضوع قيم

بارك الله فيك