إشارات نقدية من كتاب الموافقات

المقدمة

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم.

وبعد، عرفت بلاد الأندلس خلال القرن الثامن الهجري حركة علمية كبيرة شملت جل الميادين الأدبية والدينية إذ عرفت غرناطة ظهور العديد من المؤلفات و بزوغ الكثير من المؤلفين ، فقد عرفت هذه الفترة ظهور كل من ابن الأحمر ولسان الدين بن الخطيب في الأدب و الشاطبي في الفقه المالكي، الذي ألف في مقاصده وأصوله إلا أن هذا لا يعني أن الإمام الشاطبي قد ألف في الفقه وحده أو علم الأصول فقط بل شملت مؤلفاته العديد من مجالات المعرفة، خاصة ما يتعلق منها باللغة العربية باعتبارها السبيل الوحيد لفهم المقاصد واستنباط الأحكام الشرعية.

فقد ألف في أصول النحو وفي الاشتقاق في اللغة العربية، بل إننا نجد حتى مؤلفاته الفقهية الصرفة لا تخلوا من الإشارات اللغوية، وهذا ليس غريبا للارتباط الوثيق بين الفقه واللغة العربية.ولكونها الوسيلة، التي لا يكون علم المقاصد إلا بها.الشيء الذي دفعنا في هذا العرض إلى الخوض في كتاب الموافقات محاولين استخراج القضايا النقدية، التي أشار إليها الشاطبي في هذا المؤلف.
وقد قسمنا هذا العرض إلى ثلاثة محاور أساسية، الأول خاص بالمؤلف حياته وشيوخه وآثاره.
والمحور الثاني للمؤلف المدروس ومكانته العلمية. في حين أفردنا المحور الثالث للقضايا النقدية التي وردت فيه وقد عنوناه بإشارات نقدية من كتاب الموافقات

1. الشاطبي شيوخه وآثاره
أ‌- التعريف بالشاطبي

هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ،أبو إسحاق الشهير بالشاطبي لم يذكر المترجمون له سنة ولادته ولم يوضحوا نسبه ولم يذكروا شيئا عن أسرته أو المكان الذي ولد فيه .وقد حاول محمد أبو الأجفان استنتاج سنة ولادته "فقال يمكننا أن نقدر الفترة التي ولد فيها استنتاجا من تاريخ وفاة شيخه أبي جعفر أحمد بن الزيات الذي كان أسبق شيوخه وفاة،فقد كانت سنة وفاته 728هجرية و هي السنة التي يكون فيها مترجمنا يافعا و ذلك ما يجعلنا نرجح أن ولادته كانت قبيل سنة عشرين وسبعمائة للهجرة "
ولم يورد أية معلومة عن مكان ولادته سوى قوله "بغرناطة نشأ الشاطبي وترعرع"ووصفه صاحب الفكر السامي بقوله "... الإمام الحافظ الجليل المجتهد من أفراد المحققين الأثبات وأكابر المتفننين فقها وأصولا وعربية وغيرها "
ب‌- شيوخه

لقد كان أغلب الشيوخ الذين درس عليهم الشاطبي بغرناطة ،منهم من كان من كان مقيما بها ومنهم الوافدين عليها
ومنهم
 ابن الفخار البيري وصفه التنبكتي بأنه الإمام المفتوح عليه في العربية
 أبو جعفر الشقوري وهو نحوي وفرضي
 أبو عبد الله البلنسي ،وهو مفسر ونحوي
ومن شيوخه الوافدين
 أبو القاسم السبتي وصفه التنبكتي بأنه رئيس العلوم اللسانية

ت‌- آثاره العلمية

خلف الشاطبي لطلبة العلم من بعده تآليف جليلة،عديدة ومتنوعة منها
 كتاب المجالس يشرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري كتابان في النحو
 الاتفاق في علم الاشتقاق وقد أتلفه في حياته .
 أصول النحو وقد أتلف أيضا .
 الاعتصام.
والموافقات.الذي هو محور دراستنا في هذا العرض

ث‌- شعره
إن الحديث عن الشاطبي لا يكتمل بدون ذكر بعض آثاره الشعرية والتي ذكر بعضها عبد الوهاب بن منصور في كتابه أعلام المغرب ،وقد جاءت أشعار الشاطبي كغيره من فقاء عصره الذين خاضوا في نظم القوافي ورسف المعاني بسيطة محملة بالمصطلحات الفقهية
تعبر عن التوجه الديني الصرف لناظمها .
ومنها قوله لما ابتلي بالبدع
بليت يا قوم والبلوى منوعة

بمن أداريه حتى يكاد يرديني

دفع المضرة لا جلب لمصلحة

فحسبي الله في عقلي وديني

ولما أرسل محمد بن مرزوق من فاس إلى غرناطة يطلب من علمائها نظم قصائد مدح لكتاب الشفا للقاضي عياض ليجعلها في طالعة شرحه عليه.وكان الشاطبي رحمه الله من المدعوين لمدح الكتاب ،فنظم قصيدته التي مطلعها
يا من سما لمراقي المجد مقصده

فنفسه بنفيس العلم قد دنفت

هذي رياض يروق العلم مخبرها

هي الشفا لنفوس الخلق إن صنفت

يجنى بها زهر التقديم أو ثمر ال

تعظيم والفوز للأيدي التي اقتطفت

أبدت لنا من سناها كل واضحة

حسانة دونها الأطمــاع قد وقفـــت



2. المؤلف ومكانته العلمية

يعتبر كتاب الموافقات أهم ما خلف الإمام الشاطبي وقد ذكر في مقدمته أنه كان قد اختار له اسم "التعريف بأسرار التكليف نظرا لما تضمنه من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنفية ،ثم عدل عن هذا الاسم إلى اسم الموافقات بناء على رؤيا رآها أحد الشيوخ من ذوي الحظوة و الاحترام عنده" ويتألف كتاب الموافقات من خمسة أقسام .
القسم الأول، في المقدمات المحتاج إليها في تمهيد المقصود
القسم الثاني، في الأحكام وما يتعلق بها من حيث تصورها والحكم بها أو عليها، كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف
القسم الثالث، في المقاصد الشرعية وما يتعلق بها من الأحكام
القسم الرابع، في حصر الأدلة الشرعية
القسم الخامس، في أحكام الاجتهاد و هو القسم الذي يعنينا في هذا العرض.

لم يأخذ كتاب الموافقات مكانته الحقيقية إلا حديثا. فقديما ومند عهد الشاطبي قام تلميذه أبو بكر بن عاصم بتلخيصه وسمى تلخيصه المنى في اختصار الموفقات وقام تلميذ آخر بنظمه وسمى منظومته " نيل المنى من الموافقات " وممن نظم الموافقات كذالك الشيخ ماء العينين بن مامين وسمى منظومته "موافق الموافقات" ثم شرح المنظومة وسمى الشرح" المرافق على الموافق"وطبع هذا الشرح وصدر بفاس عام 1324هجرية. وممن خاض في الموافقات حديثا نذكر صاحب نظرية المقاصد عند الشاطبي الدكتور أحمد الريسوني ، و الدكتور فريد الأنصاري صاحب المصطلح الأصولي عند الشاطبي ،ومنهج الدرس الدلالي عند الشاطبي لعبد الحميد العلمي.


3. إشارات نقدية من كتاب الموافقات

إن المتصفح لموافقات الشاطبي ، وخاصة القسم الخامس منه الخاص بالاجتهاد يجد أن الشروط التي يجب توفرها في المجتهد كما ينص عليها الشاطبي ، لا تختلف عن الشروط والضوابط التي وضعها نقاد العربية للشاعر إذ يمكننا من خلال دراستها استخراج وجه الشبه بينها وبين العديد من القضايا النقدية الأدبية التي شغلت بال نقاد الأدب.
ومنها مسألة الدربة، و الأخذ عن العلماء إذ نجده يقول "إن علم المقاصد لا يكون إلا بوسيلة ، وهذه الوسيلة هي عبارة عن معارف تارة يكون الإنسان عالما بها مجتهدا فيها وتارة يكون غير حافظ ولا عارف إلا أنه عالم بغايتها وإن له افتقارا إليها بحيث إذا عنت له مسألة ينظر فيها زوال أهل المعرفة بتلك المعارف المتعلقة فلا يقضي فيها إلا بمشورتهم " ومزاولة أهل المعرفة تشبه ما ذهب إليه صاحب منهاج البلغاء في قوله "وأنت لا تجد شاعرا مجيدا منهم إلا وقد لزم شاعرا آخر، المدة الطويلة وتعلم منه قوانين النظم واستفاد عنه الدربة في أنحاء التصاريف البلاغية "
وهكذا نرى أنه إذا كان حازم يلح على ضرورة الأخذ عن الشعراء فإن الشاطبي يصر على الأخذ عن العلماء ومشورتهم. و من القضايا التي يثيرها المؤلف كذالك مسألة التقليد في الاجتهاد، فالمجتهد "إذا جاز أن يكون مقلدا في بعض ما يتعلق بالاجتهاد لم تصف له مسألة تقلد في بعض مقدماتها لا تكون معلومة فيه. لأن مسألة تقلد في بعض مقدماتها لا تكون مجتهدا فيها بالإطلاق فلم يمكن أن يوصف صاحبها بصفة الاجتهاد بإطلاق" وهذا يذكر بالسرقات الأدبية في الشعر.وما أثارته من آراء مختلفة بين النقاد القدامى بين من يرى برفض التقليد واعتباره سرقة وبين من يتسامح في ذالك ويقول بأنه أخد لا حرج فيه.
ومن القضايا التي يثيرها الموافقات العلوم التي يجب أن يلم بها المجتهد وأولها العلم بالعربية باعتبارها علما تتوقف صحة الاجتهاد عليه. " فإن كان تم علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو بلا بد دونه و لا بد من تحصيله على تمامه وهو ظاهر إلا أن هذا العلم مبهم في الجملة فيسأل عن تعيينه والأقرب في العلوم أن يكون هكذا علم اللغة العربية، ولا أعني بذلك النحو وحده ولا التصريف وحده ولا اللغة ولا علم المعاني ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني كيف تصورت ما عدا علم الغريب و التصريف المسمى بالفعل ، وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر كالعروض والقافية فإن هذا غير مُفتقر إليه هنا.
لا بل ونجده كذالك يصنف المجتهدين، حسب علمهم بالعربية إذ يقول
"إن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم لأنهما سيان في النمط، ما عدا وجوه الإعجاز فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة أو متوسط في فهم الشريعة والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية، كان كذلك في الشريعة فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة فمن لم يبلغ شأوهم ، فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم وكل من قصر فهمه لم يعد حجة وكان قوله فيها مقبولا كالخليل وسيبويه والأخفش والجرمي والمازني ومن سواهم وقد قال الجرمي أنا مند ثلاثين سنة أفتي الناس من كتاب سيبويه "
وذلك راجع لكون سيبويه وإن تكلم في النحو فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها ولم يقتصر فيه على بيان أن الفعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك بل هو يبين في كل باب ما يليق به حتى إنه احتوى على علم المعاني،ومن هنالك كان الجرمي على ما قال وهو كلام يروى عنه في صدر كتاب سيبويه من غير إنكار.
ومن إشاراته النقدية كذلك تطرقه للقدر الذي يجب أن يفهمه ويعيه المجتهد من العربية ويورد رأي الغزالي في هذا الشأن الذي يقول "إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال ، حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه " وهذا الذي اشترط لايحصل إلا لمن بلغ في العربية درجة الاجتهاد ثم قال "والتحقيق فيه أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل و المبرد وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق قي النحو" وهذا يحيل على ضرورة النظر إلى الألفاظ في سياق تحولاتها الدلالية الشيء الذي يقتضي تتبعها ورصد معانيها عند مستعمليها لأن غلبة الاستعمال في بعض المعاني تعفي ما كان يفهم قبلها

ومن القضايا التي عرض لها صاحب الموافقات ما يتعلق بالعام والخاص في كلام العرب و يستدل بقول الشافعي في رسالته مشيرا لهذا المعنى بقوله " وإن الله خاطب العرب بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيها ثم ذكر مما يعرف من اتساع لسانها وأن تخاطب بالعام مرادا به ظاهر وبالعام يراد به العام ويدخله الخصوص ويستدل على ذلك ببعض ما يدخله في الكلام ، وبالعام يراد به الخاص ويعرف بالسياق وبالكلام يبنى أوله عن آخره و آخره عن أوله أن تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف بالإشارة ، و تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة و المعاني الكثيرة بالاسم الواحد".
وهنا إشارة واضحة إلى ضرورة النظر إلى الألفاظ في علاقتها بالسياق خاصة إذا كان اللفظ يحتمل تأويلات عديدة إذ في هذه الحالة لا يعرف المراد منه إلا بانضمام قرينة إلى السياق والقرينة إما لفظ مكشوف وإما إحالة على دليل العقل وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق. فالمعنى لا يتأتى فهمه إلا من خلال السياق الذي ورد فيه اللفظ والسياق عند الشاطبي أنواع
- سياق لغوي في وضعه الإفرادي والقاعدة هنا كما يذهب إلى ذلك عبد الحميد العلمي أن فهم اللفظ في الكلام لا بتم إلا باستيعاب الكلام والنظر في أحواله وأطرافه.
-سياق لغوي في وضعه الاستعمالي العربي وعمدته اعتبار مقاصد اللسان خاصة أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه.
ويشير الشاطبي إلى أن الاشتراك الواقع في الألفاظ التي تحتمل تأويلات مختلفة،ثلاثة أقسام
- اشتراك في موضوع اللفظ المفرد كالقرء أو في آية الحرابة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"فقد اختلف في" أو" هل هي للتخيير في البعض والتفصيل في البعض الآخر
- الاشتراك من قبل التركيب نحو" والعمل الصالح يرفعه و ما قتلوه يقينا"
- دوران اللفظ مع الحقيقة والمجاز وجعله أقسام
ما يرجع إلى اللفظ المفرد، وما يرجع إلى أحواله ،وما يرجع إلى جهة التركيب كإيراد الممتنع بصورة الممكن.

و في تفريقه بين الاجتهاد المتعلق بالاستنباط من النصوص الذي لابد من اشتراط العلم بالعربية أم فيه أما إن تعلق الاجتهاد بالمعاني فالمعاني مجردة والعقلاء مشتركون في فهمها فلا يختص بذالك لسان دون غيره "فإن من فهم مقاصد الشرع من وضع الأحكام وبلغ فيها رتبة العلم بها ولو كان فهمه لها عن طريق الترجمة باللسان الأعجمي فلا فرق بينه وبين من فهمها عن طريق اللسان العربي" وهنا نجد أن الشاطبي قد حسم في قضية من القضايا المعاصرة التي شغلت بال المشتغلين بالعلوم الدينية وهي مسألة الترجمة، خاصة ترجمة القرآن والسنة فالشاطبي حسم في المسألة مند القرن الثامن فالترجمة تكون في المعاني لا الألفاظ.
وصفوة القول إن مؤلف الموافقات للإمام الشاطبي ليس بكتاب نقد وإنما هو كتاب فقه ومقاصد.وإن كنا قد حاولنا في هذه الورقات أن نستخرج أرائه في القضايا الأدبية واللغوية التي شغلت النقاد وعلماء اللغة العرب فنظرا للارتباط الوثيق بين اللغة العربية وعلم الفقه.

المصادر والمراجع

أبو إسحاق الشاطبي / الموافقات،تحقيق عبد الله دراز. دار المعرفة بيروت

أبو إسحاق الشاطبي/الموافقات،ضبط نصه ،مشهور بن حسن آل سلمان /دار ابن عفان،د ت.

حازم القرطاجني،منهاج البلغاء وسراج الأدباء،تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة،دار الغرب الإسلامي،د ت

أبو الأجفان محمد،فتاوى الإمام الشاطبي،ط،2،1985، مطبعة الكواكب،تونس

محمد الحجوي الثعالبي،الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي.

عبد الوهاب بن منصور ،أعلام المغرب والأندلس،المطبعة الملكية ،الرباط،1978م

عبد الحميد العلمي، منهج الدرس الدلالي عند الشاطبي ،2001



ن .ح

[b]

اتحفتنا بنقلك هذا اختي ناديس
بارك الله فيك...تحياااتي

لا صديقتي ليس نفلا هذه دراسة لي

تجدر الإشارة إلى أن كتاب الموافقات كما هو معلوم كتاب أصول إلا أننا في هذه الدراسة حاولنا أن نستشف بعض الملامح النقديةمن خلال الجزء الخاص بالإجتهاد

جهد مبارك وتقديم مميز ومعلومات قيمة
بارك الله فيك

شكرا لك أخي محمد على مرورك

لا تبخلوا عنا بأرائكم وحتى انتقاداتكم إذا كانت تخدم الموضوع