سلسلة موضوعات حول المصدر الميمي في اللغة العربية

وهذه الموضوعات هي مباحث من دراستي الموسومة بالمصدر الميمي في القران الكريم دراسة صرفية دلالية لم أستطع إظهار الحواشي والتعليقات في أسفل كل صفحة فاعذروني
أولا:
مفهوم المصدر الميمي وتاريخه ومحدداته

1.1 المصدر + الميمي لغةً واصطلاحاً
إن التعريف الدقيق لأي موضوع من الموضوعات يساعد على رسم معالم واضحة لموضوع الدراسة، وتحديد أطرها، وأول خطوة على هذا الطريق هي محاولة الوصول إليها من خلال التعريف بها؛ للكشف عن المفاصل الأساسية فيه.
ولما كان موضوع الدراسة المصدر الميمي تَطَلّب ذلك الوقوف على المعنى اللغوي له، ومن ثم بيان المعنى الاصطلاحي.
المصدر لغةً:
مأخوذ من مادة: صدر ومعناه رجع "... وأصدرته فصدر أي رجعته فرجع، والموضع مصدراً، ومنه مصادر الأفعال، ... والمصدر نقيض المورد، صدر عنه صدراً ومصدراً... وقد أصدر غير مصدرة، وفي التنزيل العزيز (قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ)
وكلمة مصدر على وزن مفعَل، أي أنها تحتمل أن تكون اسما للزمان أو للمكان أو مصدراً ميمياً، ويحدد ذلك السياق، والمصدر: الأصل الذي تصدر عنه الأفعال، قال الليث: أصل الكلمة التي تصدر عنها صوادر الأفعال، وتفسيره: أن المصادر كانت أول الكلام كقولك الذهاب، السمع، والحفظ، وإنما صدرت الأفعال عنها فيقال: ذهب ذهاباً، وسمع سماعاً، وحفظ حفظاً.
ولا يخفى على أي باحث مختص الخلافات التي دارت بين اللغويين القدامى على قضية المصدر والفعل وأيهما الأصل.
فالكوفيون يرون أن "المصدر" مشتق من الفعل وفرع عليه، نحو (ضرب ضربا، وقام قياما) وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه, أي أن الكوفيين يرون أن كلمة "المصدر" اسم مفعول وكأنه مصدور عنه فيما يراها البصريون مصدراً أو اسماً للزمان أو المكان، ويحدد ذلك السياق، ويظهر ذلك جلياً في محاورة الزجاجي وابن الأنباري، حيث يقول:
"قال الزجاجي: مسألة جرت بيني وبين أبي بكر الأنباري في المصدر، قلت له: ما المصدر في كلام العرب من طريق اللغة؟ فقال: المصدر مكان يصدر عنه كقولنا: مصدر الإبل، وما أشبه. ثم نقول مصدر الأمر والرأي تشبيهاً، والمصدر هو الذي يسميه النحويون مصدرا، كقولنا ضرب زيد ضرباً، وقام قياماً ومقاماً، وما أشبهه، والمفعل يكون مكاناً ومصدرا".
نرى أن الزجاجي يرى أن المصدر: اسم مكان أو مصدر ميمي، ولكن ابن الأنباري يرى أنه اسم مفعول وكأنه أصدر عن الفعل، حيث يقول: "هذا مركب فاره، ومعناه مركوب فاره، ومشرب عذب؛ أي مشروب عذب".



المصدر اصطلاحاً:
أشار سيبويه إلى أن المصدر هو الحدث,، ثم بعد ذلك أخذ هذا المفهوم يتطور عند اللغويين، حيث يرى ابن سيده. أنه "اسم الحدث الذي تصرف منه الأفعال، نحو: الضرب، تصرف منه ضَرَبَ، يضرب، سيضرب".
و الجرجاني فيعرفه ب: الاسم الذي أشتق منه الفعل وصدر عنه وهو بهذا يضع المصدر في دائرة الأسماء مثلما هي عند البصريين، ويرى ابن هشام أن المصدر هو "الاسم الدال على مجرد الحدث".
هكذا نرى أن كل التعريفات تدور حول محور واحد، وهو أن المصدر اسم دال على الحدث خالٍ من الزمان.
والمصدر في يومنا هذا أوزان كثيرة حاول حصرها إميل بديع يعقوب في معجمه، حيث بلغت عشرات الأوزان.
الميمي لغة:
الميم هي الحرف الرابع والعشرون من حروف الهجاء، وإليه ينسب المصدر الميمي يقول عبد الملك السعدي: ميميّ (منسوب إلى حرف الميم الموجود في أوله، مثل مضرب.

المصدر الميمي اصطلاحاً:
أما المعنى الاصطلاحي للمصدر الميمي، فقد وقف عنده غير عالم من علماء العربية المتخصصين؛ ولذلك سنحاول حصر تعريفات اللغويين لهذا الموضوع تمهيداً لوضع تعريف أكثر دقة مما هو عليه الآن.
وبالرجوع إلى تعريفات اللغويين القدامى، نجد أن سيبويه لم يعرض لهذا الموضوع في كتبه، ولكنه أدرج هذا النوع من المصادر في اشتقاق الأسماء، وهو القائل: "هذا باب اشتقاقك الأسماء لمواقع بنات الثلاثة التي ليس فيها زيادة في لفظها". ثم يذكر خلال عرضه لمسائل هذا الباب: "فإذا أردت المصدر بنيته على مَفْعَل".
أما المبرد فيقول: "اعلم أن المصادر تلحقها الميم في أولها زائدة؛ لأن المصدر مفعول"، وهو يرى أن هذه الميم "آية الأسماء فيها كان من الأفعال" و ابن يعيش وابن عصفور فيدرجانه تحت باب زيادة الميم وهذه الميم تزاد في إطار قياسي يقول السيوطي" فلهذه الأفعال مصادر دخلت الميم زائدة في أولها تدرك بالقياس).
هكذا نرى أن علماء اللغة الأوائل لم يفردوا لهذا الموضوع بحثاً مستقلاً وإنما أدرجوه تحت أوزان المصادر الثلاثية العامة.
فسيبويه اقتصر على وزن "مفعَل" للدلالة على المصدر الميمي، وكان المبرد أكثر دقة منه عندما أشار أن المصدر الميمي مجموعة مصادر تلحقها ميم في بدايتها.
أما ابن هشام فقد ذكره بالاسم وقال: "المصدر المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة؛ كالمضرب والمقتل، وذلك لأنه؛ مصدر في الحقيقة ويسمى المصدر الميمي".
وبيّن أن صيغة المفاعلة وإن بدأت بميم لكنها ليست من المصادر الميمية وإنما هي من المصادر الصريحة و لأحمد مختار عمر رأي مخالف حيث يرى أن المصدر الحقيقي لصيغة فاعل هو "فعال" و"فيعال" وأن "مفاعلة" هي من أوزان المصدر الميمي مع إضافة الهاء إليها.
وبقيت تعريفات المصدر الميمي هكذا لا جديد فيها حتى العصر الحديث، حيث عرفها عباس حسن : "مصدر يصاغ من المصدر الأصلي للفعل الثلاثي وغير الثلاثي صياغة قياسية تلازم الإفراد والتذكير، ويؤدي ما يؤديه هذا المصدر الأصلي من الدلالة على المعنى المجرد، ومن العمل، لكنه يفوقه في القوة والدلالة على تأكيدها".
ولعلّ تعريف عباس حسن من أكثر التعريفات دقة؛ لاشتماله على قضايا المصدر الميمي الأساسية وهي .
1. قياسية المصدر الميمي أي أن هناك طرقا متبعة للحصول على المصدر الميمي من كل فعل سواء أكان من الفعل الثلاثي أم من غيره.
2. أنه يلازم الإفراد والتذكير.
أي أن المصدر الميمي لا يأتي إلا مفرداً، فلم يرد عن العرب مصدر ميمي مجموعاً. ولكن ورد في القرآن الكريم شاهد مجموعا يقول تعالى: (وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْل, يقول الألوسي "والمراضع ... جمع مَرضَع بفتح الميم على أنه مصدر ميمي بمعنى الرضاع وجمع لتعدد مراته".
أما ملازمته للتذكير، فهذه قضية سنبحثها في مبحث قرارات مجمع اللغة العربية في القاهرة في هذا الفصل.
3. إن المصدر الميمي يشترك مع المصدر الصريح في قضية إعماله عمل فعله، وهذا الموضوع سنبحثه في مبحث مستقل.
4. إن المصدر الميمي يؤدي دلالة المصدر الصريح، ولكنه يفوقه بالقوة، وهذا الموضوع سنبحثه في فصل مستقل.
وقد صنف بعض الباحثين المصادر إلى نوعين، حيث يقول:
"المصدر إمّا أن يكون غير ميمي: وهو ما لم يكن في أوله ميم زائدة :كقراءة واجتهاد ومدٌّ ومرورٌ وإما أن يكون ميميا وهو ما كان في أوله ميم زائدة كمَنصَر ومُنطلَق، ومَعلَم، ومِنقلَب وهي بمعنى النصر والعلم والانطلاق والانقلاب".
وقد تعارف العلماء على التفرقة بين المصدر واسمي المكان والزمان بفتح العين وكسرها في صيغة "مفعل" يقول الفراء "فجعلوا الكسر علامة للاسم ، والفتح علامة للمصدر".
ولذلك فإن دراسة المصدر الميمي "تتطلب الاتصال بقضايا أخرى تشترك معه في الصياغة؛ لأن الميم، وهي المميز الذي تدور عليه صيغ المصادر الميمية في اللغة العربية، وتأتي سابقة مفتوحة للدلالة على المصدر الميمي من الفعل الثلاثي، و تأتي سابقه مضمومة للدلالة على المصدر الميمي من فوق الثلاثي".
ويقصد مصطفى النحاس في هذا أن المصادر الميمية تشترك من حيث الصياغة مع غيرها من المشتقات كاسمي الزمان والمكان واسم المفعول وغيرها من المشتقات، وهو ما سنبحثه في فصل مستقل.

المبحث الثاني
إعمال المصدر الميمي عمل فعله
اتفق العلماء على أن المصدر الميمي يعمل عمل فعله، يقول سيبويه "وإنما كان الفعل مصدراً أجرى مجرى ما ذكرنا من الضرب والسير وسائر المصادر التي ذكرنا...".
قال جرير: من الوافر
ألم تعلم مُسّرحِيَ القوافي
فَلا عِيّا بِهِن ولا اجتلابا

"فالقوافي" في هذا البيت مفعول به للمصدر الميمي مسرحي، وإنما سكنت الياء في "القوافي" للضرورة، ومن الشواهد المشهورة في الشعر قول الشاعر: من الكامل
أظلومُ إنّ مصابكم رجلاً
أهدى السلام تحيةً ظُلُْمُ

"فكلمة "مصابكم" مصدر ميمي بمعنى: إصابتكم، وقد نصبت رجلاً على المفعولية للمصدر الميمي"
ومن الأمثلة التي استند إليها علماء الصرف إلى ضابط الإعمال وعدمه في الميز بين المصدر الميمي والاسم ما حكاه ابن جني من قولهم:
"تركته بملاحسِ البقرِ أولادَها"
حيث يبين ابن جني أن "الملاحس" هنا مصدر ميمي وليس اسم مكان، حيث يقول: "فالملاحس جمع ملحس، ولا يخلو أن يكون "مكاناً" أو مصدراًً، فلا يجوز أن يكون هنا مكاناً لأنه قد عمل في "الأولاد" فنصبها والمكان لا يعمل في المفعول به، مثلما أن الزمان لا يفعل فيه"
وحتى يسوّغ ابن جني ما ذهب إليه فإنه يقدر محذوفاً يقوّم فيه الشاهد، حيث يقول: "وإذا كان الأمر على ما ذكرنا كان المضاف هنا محذوفاً مقدراً، وكأنه قال: تركته بمكان ملاحس البقر أولادها"
هكذا نرى اللغويين لم يختلفوا في قضية إعماله، بل إنهم اتخذوا من هذه القضية ضابطاً في الميز بين المصدر الميمي واسمي الزمان والمكان.
أما عن عمله في القرآن الكريم، فلم يرد في القرآن الكريم مصدر ميمي عاملا عمل فعله؛ إلا أن بعض اللغويين أوردوا شاهداً كان محل خلاف بين النحويين، قال تعالى: فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَاناً سُوًى
وكان الخلاف في إعراب كلمة "مكانا" ولا سبيل للاتفاق على إعرابها إلا بفهم معانيها وقد أورد محيي الدين الدرويش عدة تأويلات لها حيث يرى بعض المفسرين أن معناها: عيّن لنا وقت اجتماع، وتكون عندها اسم زمان ومنهم من يرى أن تفسيرها: بيّن لنا مكانا معلوما نعرفه نحن وأنت فنأتيه، وقسم يرى أنه مصدر، والتقدير مكان وعد لأن المواعدة توصف بالخلف وعدمه
حيث يرى أبو حيان أن المصدر إذا وصف لا يعمل، ويرى الحوفي أن "موعداً" مفعول به و"مكانا" ظرف عامل فيه (اجعل)، وقال أبو علي "إن "موعداً" مفعول به لـ(اجعل)، و"مكاناً" مفعول به ثانٍ، ومنع قوم أن يكون (مكاناً) نصباً على المفعول به الثاني لتخلفه"ويرى محي الدين درويش أن "موعدا" مصدر بمعنى الوعد ويقدر مضافا محذوفا أي مكان موعد ويجعل الضمير في "لا نخلفه" للموعد ومكانا بدل من المكان المحذوف.
ويرى الوحيدي أن مكاناً هنا منصوب إما بالمصدر الميمي (موعداً) أو بفعل يدل عليه المصدر.
وأرى أن ما ذهب إليه الحوفي هو الأقرب إلى الدقة؛ لأن (مكاناً) من وجهة نظري ليست في موقع المفعول به، وإنما هي للظرفية أقرب.
ومما يدخل في هذا الباب إضافة المصدر الميمي إلى فاعله أو مفعوله، فقد ورد في القرآن الكريم شواهد أضيفت إلى فاعلها أو مفعولها وهي كالآتي:
أ‌. مصادر ميمية أضيفت إلى فاعلها:
قوله تعالى: سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ
وقوله تعالى: إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
فكلمات (محياهم ومماتهم ومرجعكم) جاءت من أفعال لازمة والضمائر المتصلة فيها هي بالأصل في محل رفع فاعل، وإن كان محلها الجر، وتقديرها سواء أن يحيا الناس أم يموتوا.
ب‌. مصادر ميمية أضيفت إلى مفعولها:
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ
فكلمة (ومعصية) مصدر ميمي وأضيف إلى المفعول به، وهي كلمة (الرسول) ويعرب: اسما مجرورا لفظاً منصوبا محلاً على أنه مفعولٌ به للمصدر الميمي وتقديره (تعصوا الرسولَ).