الدوله والحكومه

الدولة


الدولة مصطلح يطلق على أَي بلد مستقل ذي اسم محدد وحدود جغرافية. وهناك (حتى عام 2003م) 193 دولة مُعتَرَف بها على أنها دول مستقلة. وعدد الدول قد ازداد بصورة ثابتة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945 م) بعد أن أصبحت مستعمرات عديدة مستقلة. كما تفككت بعض الدول الكبيرة مثل الاتحاد السوفييتي ويوغوسلافيا. وتتراوح دول العالم المستقلة من حيث الحجم: من مدينة الفاتيكان التي لا تتجاوز مساحتها 44 هكتارا (تقريبًا نصف كيلو متر مربع)، إلى روسيا التي تبلغ مساحتها 17,075,400 كم².

وهناك تسع دول كبيرة المساحة، تبلغ مساحة كل منها أكثر من 2,6 مليون كم²، وحوالي 65 دولة كبيرة تتراوح مساحتها بين 260,000 إلى 2,6 مليون كم². وهناك أيضا حوالي 30 دولة متوسطة المساحة تتراوح مساحة كل واحدة منها بين 100,000 و260,000كم² وحوالي 56 دولة تضم ما بين 7,800 إلى 100,000 كم²؛ وحوالي 31 دولة صغيرة تقل مساحتها عن 7,800 كم².



السيادة


السيادة لفظ يقصد به الاستقلال وعدم الخضوع لأحد. كان هذا الاسم في الأصل قاصرًا على الملوك، فكل فرد في المملكة خاضع للملك. أما الملك في العادة فهو السيد الذي لا يخضع لأحد من الناس. واليوم تعتبر الدول القومية مستقلة، ولهذا يقال إنها تتمتع بالسيادة وتُسَيّر شؤونها الخاصة في معاهدات، وتُعلن الحرب وتقوم بأي سلوك دون موافقة من أي دولة أخرى. لكن الدول الصغيرة أحيانًا تكون ذات سيادة بالاسم فقط؛ لأنها تضع سياستها وتُسيّر شؤونها بشكلٍ يُرْضي رغبات واحتياجات دولة أقوى.


الحكومة


لكل دولة، غالبًا، دستور، أي مجموعة من القوانين الأساسية التي يحكم الشعب بموجبها. إلا أن الدساتير تختلف اختلافًا كبيرًا فيما يتعلق بقوتها ومعناها في مختلف الأقطار.

الدستور.

تعد المملكة المتحدة من أقدم الأنظمة الملكية الدستورية، ورغم ذلك، فليس لها دستور مكتوب في وثيقة واحدة. وبدلاً من ذلك، يتكون دستورها من وثائق معينة وتقاليد أساسية تتعلق بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان يعود تاريخها إلى مئات السنين، وتتم مراعاة تلك الحقوق والتقاليد في الإجراءات الحكومية، وقوانين المملكة المتحدة بكل دقة، كما لو كانت في دستور مكتوب.

يعد دستور الولايات المتحدة الذي تمت المصادقة عليه عام 1788م أقدم دستور وطني مكتوب لايزال ساريًا. وضع الدستور شكل حكومة الولايات المتحدة، كما وضع حقوق وحريات الشعب الأمريكي. وربما كان أهم جزء في دستور الولايات المتحدة هو إعلان أهداف وأغراض الحكومة الذي يشكل مبادئ الأمة الدستورية.

لقد قامت أقطار أخرى بنقل الدستور الأمريكي بدرجات متفاوتة. وهو يعطي بعض السلطات للحكومة الفيدرالية أو القومية، وبعض السلطات لمجلس الشيوخ أو البرلمان، وبعض السلطات للرئيس أو رئيس الدولة، وبعض السلطات للمحكمة العليا. وفي حالة الاحتجاج بعدم دستورية قوانين الحكومة أو أوامرها، يجوز إحالة الأمر للمحكمة العليا للبت فيه ويُحل الأمر إما بتعديل القانون أو تغييره، أو إلغائه أو استئصاله، أو بتعديل الدستور، أو عن طريق تغيير المحكمة لحكمها

حقوق الفرد.

يحمي الدستور الديمقراطي الحقوق الشخصية لجميع الأفراد؛ وذلك بالنص على الحريات الأساسية، ومنع الحكومة من انتهاكها؛ لذلك تعد حماية حقوق الأفراد من أهم واجبات الحكومة الديمقراطية.

توجد في بعض الدول مجموعة من القوانين تعرف بوثيقة الحقوق تضمن الحريات الشخصية، بما في ذلك حرية العقيدة والتعبير والصحافة وحق التجمع السلمي. وتحمي تلك القوانين أيضًا حق المتهمين بمخالفة القانون، وتضمن لهم المحاكمة العادلة. وتقوم المحاكم ـ باستمرار ـ بتحديد مدى الحرية الشخصية المنصوص عليها في وثيقة الحقوق، كلما ظهرت مشكلات مخالفة للقوانين في بعض الحالات.

لمعظم الأنظمة السياسية التعددية وثيقة حقوق. وفي بعض هذه الأنظمة، تُدرج وثيقة الحقوق في الدستور، مثلاً نجد وثيقة الحقوق الإنجليزية في شكل إعلان أصدره البرلمان الإنجليزي. أما الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان، فقد أُدرج في الدستور الفرنسي.

أنظمة الحكم

يتكون نظام الحكومة العامة في معظم الأقطار من عدة حكومات لكل منها اختصاص معين. وتشمل الحكومة العامة، الحكومة المركزية أو القومية وحكومات الولايات والمديريات والأرياف والمدن الكبرى والمدن الصغرى والقرى. تعمل جميع تلك الحكومات وفقًا لخطة منظمة، ويمارس الحكم في معظم الأقطار وفقًا للنظام المركزي أو الاتحادي.

النظام المركزي.

وهو يعطي السلطات الرئيسية لحكومة مركزية تقوم بإنشاء حكومات الولايات والمقاطعات (المديريات) والحكومات المحلية لتمارس السلطات التي تخولها لها الحكومة المركزية فقط. نجد نظام الحكم المركزي في فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكثير من الأقطار التعددية الأخرى. كما نجده في الصين وكوبا وجميع الدول الشيوعية الأخرى باستثناء الاتحاد السوفييتي (سابقًا).

النظام الاتحادي الفيدرالي

. ينشأ عندما تتحد عدة ولايات أو مقاطعات، فتكون اتحادًا لتأسيس دولة، تتقاسم فيها السلطات كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات أو المقاطعات. ولكل من الحكومة المركزية وحكومات المناطق صلة مباشرة بالشعب الذي هو مصدر سلطة الحكومة. نجد النظام الاتحادي في أستراليا والهند والولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبورما وألمانيا والمكسيك وسويسرا.

بين الدول الشيوعية، نجد النظام الاتحادي مطبقًا في الاتحاد السوفييتي (سابقًا). ولأن الحكم الاتحادي الحقيقي يحتاج إلى لامركزية؛ لذلك لايمكنه التعايش مع النظام الشمولي.

الحكومة في تأدية وظيفتها

يعتمد الناس في معظم الأقطار على الحكومة العامة لإصدار القوانين التي تجعل حياتهم تجري في يسر وسهولة، وتنظم تلك القوانين كثيرًا من الوظائف المهمة التي تضطلع الحكومة المركزية ببعضها، بينما يكون بعضها الآخر من اختصاص الولاية أو المقاطعة (المديرية) أو الحكومة المحلية.

يجب النص صراحة على وظيفة الحكومة المركزية في الدستور الديمقراطي الذي يقوم البرلمان والمحاكم بتفسيره تفسيرًا واسعًا في بعض الأحيان لمواجهة الاحتياجات غير المتوقعة.

من وظائف الحكومة الوطنية المهمة إصدار وتنفيذ قوانين الدفاع عن الوطن، كما تقوم بتنظيم التجارة والنشاط التجاري. وفي كثير من البلدان، تنفذ الجهات الحكومية القوانين المتعلقة بالتلوث الصناعي وإجراءات السلامة في أماكن العمل والمساواة في توزيع الفرص أمام العمال، وموضوعات أخرى.

وفي بعض الأحيان، تتنازل الحكومات عن بعض سلطاتها في تلك المجالات للمنظمات العالمية، فنجد جميع أعضاء المجموعة الأوروبية مثلاً يتفقون على سياسة مشتركة فيما يتعلق بالتجارة والأعمال التجارية بين الدول الأعضاء.

تُعد الضرائب أيضًا من أهم ما يدخل في اختصاص الحكومة. يوافق المواطنون في الأنظمة الديمقراطية على حق الحكومة في جباية الضرائب بمختلف الطرق لتوفير المال للخدمات العامة الضرورية كالمستشفيات والمدارس والطرق. وتُستعمل بعض أموال الضرائب في الإنفاق على الأمن الاجتماعي وبرامج الرفاهية.

حكومات الأقاليم والحكومات المحلية.

في كثير من الأقطار حكومات إقليمية لها مجالس محلية منفصلة. وتتمتع هذه الحكومات بسلطات أقل من سلطات الحكومة المركزية بالرغم من أن بعضها يتمتع بسلطة فرض الضرائب. وتضطلع هذه الحكومات بمسؤوليات رئيسية فيما يتعلق بتوفير كثير من الخدمات التي يحتاجها الناس، كالتعليم والأمن والحماية من الحريق وصيانة الطرق السريعة وتنظيف الشوارع والتخلص من النفايات.

الوزارات الحكومية.

تقوم الوزارات بتنفيذ سياسة الحكومة المركزية وتكون كل وزارة مسؤولة عن إدارة واحد أو أكثر من نشاطات الحكومة. ويجب على جميع الوزارات الحكومية تنفيذ سياسات حكوماتها، وتقديم التوصيات لإجراء التعديلات المناسبة في القانون.

تعمل الوزارات من خلال موظفين مدنيين دائمين، ويرأس كل وزارة موظف مدني كبير أو وكيل، وهو مسؤول أمام وزير حكومي يقدِّم له النصائح حول مختلف الأمور المتعلقة بالوزارة. ويكون الوزير مسؤولاً أمام البرلمان عن نشاط الوزارة.

لكل وزارة وزيرها الخاص، وفي المملكة المتحدة، يُشار إلى الوزير بسكرتير الدولة، وقد يكون له لقب تقليدي، فالوزير المسؤول عن المالية في بريطانيا ـ مثلاً ـ يسمى وزير الخزانة.

تنظيم الحكومة

تقوم السلطات بتنظيم الحكومة بالشكل الذي تراه مناسبًا لظروف البلاد وتاريخها وواقعها الاجتماعي والاقتصادي. وليس هناك نموذج واحد تحتذيه أو تطبقه جميع الدول. ففي البلاد العربية تتنوع أنظمة الحكم بين حكم جمهوري وحكم ملكي وحكومات يرأسها مثلاً الأمراء انظر المقالة الخاصة بكل دولة عربية في الموسوعة.

كذلك يجوز تنظيم الحكومة بعدة أشكال. ومن أشهر تلك الأشكال النظام الرئاسي والنظام البرلماني.

الحكومة الرئاسية.

ومن أمثلتها الولايات المتحدة، حيث يتمتع الرئيس بسلطة تنفيذية بجانب كونه رأس الدولة. كل دستور يصاغ على غرار دستور الولايات المتحدة ينص على حكومة

1- التنفيذي، ويمثله الرئيس
2- التشريعي، ويمثله مجلس الشيوخ أو البرلمان
3- القضائي، وتمثله المحكمة العليا.

يعتمد النظام الرئاسي في أمريكا على نظرية فصل السلطات التي تنقسم بموجبها سلطات الحكم بين الرئيس والكونجرس والمحاكم. والهدف من فصل السلطات هو منع تركيز السلطة في فرع واحد، وليس الغرض منه الفصل التام بين الفروع الثلاثة. وفي الولايات المتحدة، تتداخل سلطة الرئيس والكونجرس والمحكمة العليا بدمج سلطاتها في كثير من الأحيان. ويجوز لرئيس الولايات المتحدة إبرام معاهدة مع حكومة أخرى إلا أنه يحتاج لنصيحة وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي لسريان مفعول المعاهدة. كما يجب كذلك موافقة مجلس الشيوخ على التعيينات التي يقوم بها الرئيس فيما يتعلق بالسفراء والقضاة الاتحاديين ومناصب عليا معينة أخرى.

وفي هذا النظام، يقوم الرئيس بدور في الحد من سلطة المجلس التشريعي بممارسة حقه في الاعتراض على أي قانون يصدره الكونجرس، كما يجوز له الطلب من الكونجرس إصدار قوانين جديدة. وتؤثر الرسائل التي يبعث بها الرئيس للكونجرس فى شكل البرنامج التشريعي. وبالمقابل نجد الكونجرس يؤثر بدرجة كبيرة فى نشاطات الرئيس الذي يحتاج لإدارة مختلف الوزارات التنفيذية ولا يستطيع الحصول عليها إلا بموافقة الكونجرس.

ويسمى هذا النوع من الحكم بالنظام الرئاسي لأن الرئيس يملك سلطات واسعة، ولايمكن اعتباره رئيسًا اسميًا فقط. كما أن الرئيس يُنتخب بصورة منفصلة ومستقلة عن الجهاز التشريعي. ويوجد النظام الرئاسي أيضًا في فرنسا والمكسيك والفلبين.

النظام البرلماني.

في معظم الأقطار الديمقراطية الأوروبية والإفريقية والآسيوية هناك أنظمة حكم شبيهة بنظام الحكم في المملكة المتحدة. وخلافًا للنظام في الولايات المتحدة، تقوم حكومة المملكة المتحدة بتوحيد جهازها التنفيذي والقضائي. ويُعد رئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء أكبر المسؤولين التنفيذيين إلا أنهم أيضًا أعضاء في البرلمان يخضعون لسلطته ويتحملون المسؤولية أمامه. ويُعرف النظام البريطاني بالحكم البرلماني أو بـ حكم مجلس الوزراء وتم تطبيقه في كثير من أقطار الكومنولث.

وفي كل من النظام الرئاسي والبرلماني، يعمل الجهاز القضائي بصورة مستقلة، إلا أن سلطات الهيئة القضائية تختلف في النظامين. وتستطيع المحاكم العليا في الولايات المتحدة الحكم في بعض القضايا بعدم دستورية عمل الرئيس أو الكونجرس، إلا أن المحاكم في المملكة المتحدة لاتستطيع أن تفرض نفوذها على البرلمان.

يشغل منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الدولة شخصان مختلفان في النظام البرلماني، وعادة مايكون رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة، وتُعهد رئاسة الدولة إلى ملك. وفي الأنظمة الرئاسية يضطلع الرئيس بكلتا الوظيفتين. ومن الفروقات الرئيسية الأخرى بين النظام الرئاسي والبرلماني طريقة اختيار الرئيس التنفيذي. ينتخب الرئيس في الولايات المتحدة لمدة محددة بخمس سنوات، بينما يكون رئيس الوزراء في بريطانيا هو رئيس حزب الأغلبية في مجلس العموم ويبقى في منصبه مادام البرلمان مستمرًا في تأييد سياسته، على ألا يزيد ذلك عن خمس سنوات بدون إجراء انتخابات عامة. انظر: المملكة المتحدة، حكومة.

أنظمة الأحزاب.

يؤدي الاختلاف في التنظيم الحكومي إلى اختلافات في نظم الأحزاب في الأقطار الديمقراطية. وعادة ما يكون نظام الحزبين متبعًا في الأقطار ذات النظم الرئاسية، ونظام المناطق دوائر انتخابية ذات ممثل واحد يفوز في الانتخابات وفقًا لقاعدة التعدد التي تعني فوز المرشح الذي ينال أكبر عدد من الأصوات حتى لو لم ينجح أي مرشح في الحصول على غالبية أكثر من نصف الأصوات.

وفي بعض الأقطار الديمقراطية يُمارَس نظام تعدد الأحزاب مع وجود أكثر من حزبين كبيرين. وهناك فرصة أكبر للأحزاب الصغيرة للفوز بمقاعد في المجلس التشريعي في الأقطار التي تمارس نظام تعدد الأحزاب وخاصة في البلاد التي يوجد فيها نظام نيابي ودوائر انتخابية يُنْتخب منها أكثر من ممثل.

وفي بعض الأقطار، لايوجد إلا حزب سياسي قانوني واحد يجب أن ينتمي إليه جميع المرشحين. عندما يتنافس مرشحون ينتمون إلى عدة أحزاب كبيرة على منصب قد يصعب أحيانًا على حزب واحد منها إحراز غالبية من الأصوات أو المقاعد تمكِّنه من تشكيل الحكومة. وفي هذه الحالة، يجوز لحزبين أو ثلاثة أن تتحد لتشكيل حكومة ائتلافية. وفي هذا النوع، تقسم مقاعد المجلس التشريعي والوزارات على الأحزاب وتكون مسؤولية الحكم مشتركة.

وفي معظم الأنظمة الرئاسية، تجري التسوية داخل الأحزاب حول نقاط الخلاف والمناصب قبل الانتخابات، لتشكيل ائتلاف حاكم عريض، بينما تتم هذه التسوية تحدث في أغلب النظم البرلمانية بعد الانتخابات. ولكن التنافس حول السلطة، يجعل الأحزاب مسؤولة أمام الناخبين في جميع النظم الديمقراطية.

وفي دول العالم الحديثة الاستقلال برزت نظم سياسية من نوع جديد امتزجت فيها التوجهات اليسارية بالتوجهات الليبرالية والشمولية؛ فإبان معارك الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي والبريطاني في الوطن العربي، وبعض الدول الآسيوية والإفريقية قادت مجموعة من النخب العسكرية المثقفة، كما في الجزائر وغينيا وغانا الكفاح المسلح ضد الاستعماريين. وبعد تحقيق الاستقلال تسلمت هذه النخب قيادة البلاد وكانت المهمة التي واجهتها عشية حصولها على الاستقلال هي التخلص من التركة الثقيلة التي خلفها الاستعمار وراءه، وتحقيق النهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والبدء فورًا بتنفيذ خطط التنمية الشاملة واللحاق بعجلة التطور. وبسبب هذا الطموح، تشكلت أنظمة سياسية عسكرية في هذه البلدان، وكان للدولة تأثير واضح مبالغ فيه أحيانًا في تسيير الدفة الاقتصادية ووضع خطط التنمية. وقد احتكرت هذه النخب سلطة القرار السياسي لمجموعاتها ومؤيديها. ويُطلق على هذه الأنظمة أحيانًا مسمى الحكم الوطني تخصيصًا. وبوجه عام يُطلق مسمى الحكم الوطني على أي حكم تكون السلطات فيه بأيد وطنية وليست أجنبية


يتبع