رأي في أصول النحو وصلته باصول الفقه

الدكتور السيد مصطفى جمال الدين



مقدمة وتمهيد :

الاصول ، في اللغة : جمع أصل وهو : « أسفل كل شيء » ⁽¹⁾ . وقال
الراغب : « أصل الشيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعها سائرة ،
لذلك قال تعالى : أصلها ثابت وفرعها في السماء » ⁽²⁾ .

ويطلق الاصوليون كلمة « أصل » على معان منها :

1 ـ (الدليل) أو المصدر الذي يستندون إليه في استنباط الحكم الشرعي ،
فيقولون مثلا : « الاصل في هذه المسألة : آية المائدة » أو : « الاصل : حديث ابن
مسعود » وأمثال ذلك .

2 ـ ومنها (القاعدة الاصولية) التي مهدوها لكيفية استنباط الحكم من
الدليل ، كقولهم : « الاصل أن النص مقدم على الظاهر » و« الاصل أن عام
الكتاب قطعي » وهكذا .

3 ـ ومنها أن كلمة الاصل تطلق على « الوظيفة » التي يعمل بها المكلف
عند عدم عثوره على دليل من الادلة التي يستنبط منها الحكم إلى أن يعثر على

____________

(1) لسان العرب ، دار صادر 11|16 .

(2) مفردات الراغب الاصفهاني : 15 .

( 99 )

الدليل ، فيقال : « الاصل براءة الذمة » ، أو : « الاصل استصحاب الحال
السابقة » ، أو : « الاصل الاحتياط » .

4 ـ ومنها ما يقابل الفرع في العملية القياسية ، فيقولون : « الخمر أصل
النبيذ » أي أن حكم النبيذ ينبني على حكم الخمر ، لتساويهما في العلة .

5 ـ ومنها ما يدل على « الرجحان » ، فيقولون : « الاصل الحقيقة » أي إذا
تردد الامر بين حمل الكلام على الحقيقة أو المجاز فإن الحقيقة أرجح .

ولعل المعاني الثلاثة الاولى هي الاقرب إلى ما نسميه بـ « اصول الفقه »
فإن أصول الفقه تعني : الادلة التي يستنبط منها الفقه ، كما تعني القواعد التي تتم
بها عملية الاستنباط من الادلة ، وتعني أيضا الاصول العملية التي نجري عليها عند
خفاء تلك الادلة ، وهذه الثلاثة تشترك بالمعنى اللغوي للاصل ، أي : « الاساس
الذي ينبني عليه الشيء » .

وفي تشخيص الادلة والاصول العملية اتفق الاصوليون على : النص
الشرعي - من الكتاب والسنة ـ والاجماع ، ثم اختلفوا ، بعد ذلك ، في أدلة ما لا
نص فيه : القياس ، ودليل العقل ، والاستحسان ، والاستصحاب ، والمصالح
المرسلة ، وغيرها .

وفي القواعد الممهدة لعملية الاستنباط من الادلة اتفقوا على اليسير منها ،
واختلفوا في الاكثر ، فتراهم مختلفين في : طرق وصول النص ، وأوجه دلالته ، وفي
كيفية حصول الاجماع ونقله ، وفي أركان القياس ومسالك علته ، وفي مصاديق ما
يمكن أن يكون مسرحا لادراك العقل حكم الله فيه ، وأمثال ذلك .

***


أما النحاة فيعنون بما يسمونه : « أصول النحو » ما عناه الاصوليون من
« أصول الفقه » بشقيها ، أي الادلة والمصادر التي يبنى عليها النحو . . . والقواعد
الممهدة لاستنباط الحكم النحوي من هذه الادلة والمصادر . وأبرز من كتب في
أصول النحو ـ ولعله أول من أسس ذلك ـ هو أبو الفتح عثمان بن جني
(ـ 392 هـ) في « الخصائص » ثم تلاه أبو البركات الانباري (ـ 577 هـ) في كتابه

( 100 )

« لمع الادلة » ثم جلال الدين السيوطي (ـ 911 هـ) في كتابه « الاقتراح » ، ولم
أعثر ، في حدود جهدي ، على كتب لقدماء النحاة تعنى بهذه الاصول غير ما
ذكرت ⁽³⁾ .

وقد كان لمنهج البحث الاصولي أثره الكبير في منهج البحث النحوي في
كل من الناحيتين : تشخيص الادلة . . . وأوجه دلالتها . وربما علل بعض النحويين
ذلك : بأن « النحو معقول من منقول ، كما أن الفقه معقول من منقول » ⁽⁴⁾ .

لذلك نجد في تشخيصهم لادلة النحو نفس ما وجدناه عند الاصوليين
من : النص « السماع » ، والقياس ، والاجماع ، والاستحسان ، والاستصحاب ،
وغيرها . وفي أوجه دلالتها نراهم يبحثون ـ كما يبحث الاصوليون ـ في : طرق حمل
النص ، وثقة النقلة والرواة ⁽⁵⁾ ، وعن التواتر والاحاد ، والمرسل ، والمجهول ،
وشروط ذلك ⁽⁶⁾ ، كما يتحدثون عن إجماع أهل العربية ، ومتى يكون حجة ، ومتى
تجوز مخالفته ⁽⁷⁾ ، وعن أنواع من الاجماع أخرى ، كإجماع العرب ، والاجماع
السكوتي ، وإحداث قول ثالث ⁽ .

وتكلموا عن أقسام القياس : قياس العلة ، وقياس الشبه ، وقياس
الطرد ⁽⁹⁾ . وعن أركانه الاربعة من : أصل ، وفرع ، وحكم ، وعلة ، وشروط هذه
الاركان ⁽¹⁰⁾ . ولان ابن جني كان حنفيا ، والاحناف يعتبرون العلة هي ركن

____________

(3 ) أما « أصول ابن السراج » فإن كلمة « الاصول » فيه أشبهت بعض الباحثين فاعتبره من نوع هذه

الكتب ، وهو ليس منها ، ولعل كلمة الاصول هنا تعني القواعد النحوية ، لا الادلة التي تنبني عليها القواعد ، وما في
أصول ابن السراج لا يتعدى النحو الاعتيادي في الغالب .
(4) نزهة الالباء ـ لابن الانباري ـ : 54 ، والاشباه والنظائر ـ للسيوطي ـ 1|5 .
(5) الخصائص ـ لابن جني ـ 3|309 .
(6) لمع الادلة ـ لابن الانباري ـ : 32 ـ 40 .
(7) الخصائص 1|189 .
(8 ) الاقتراح ـ للسيوطي ـ 34 ـ 36 .
(9) لمع الادلة : 53 ـ 60 .
(10 ) الاقتراح : 39 ـ 50 .

( 101 )

القياس الوحيد ، وما عداها فهي شرائط ⁽¹¹⁾ لذلك خص العلة ببحوث غاية في
الدقة ، تحدث فيها عما تحدث عنه الاصوليون ، فذكر في الخصائص أبوابا :
لتخصيص العلة 1|144 ، والفرق بين العلة والسبب 1|162 ، وتعارض العلل
1|166 ، والعلة المتعدية والعلة القاصرة 1|169 ، والمعلول بعلتين 1|174
وأمثال ذلك مما بحثه الاصوليون في باب العلة القياسية .

وفي مسالك العلة تحدث السيوطي عن : النص عليها والايماء إليها ،
والاجماع ،


والسير والتقسيم ، والشبه ، والطرد ، وعدم الفارق ⁽¹²⁾ . وكل هذه
المسالك هي التي يذكرها الاصوليون ، عادة ، في مسالك العلة الشرعية .

وعرفوا الاستصحاب بما يشبه تعريف الاصوليين : « إبقاء حال اللفظ على
ما يستحقه عند عدم دليل النقل عن الاصل » ⁽¹³⁾ ووضعوه في نفس المرتبة التي
وضعها بها الاصوليون بالنسبة للادلة الاخرى ، أي أنه لا يجوز العمل به عند وجود
الادلة والامارات .

أما الاستحسان فقد ذكره ابن جني ، لان أصحابه من الحنفية يأخذون
به ، ولكن الانباري والسيوطي لم يجعلاه من أدلتهما ـ مع ذكرهما له ـ لانهما
شافعيان ، والامام الشافعي يبطله ويقول في رسالته : « الاستحسان تلذذ » ⁽¹⁴⁾
ونقل عنه قوله : « من استحسن فقد شرع » أو « فإنه أراد أن يكون شارعا » ⁽¹⁵⁾ .

ولم ينس النحويون أن يختموا أصولهم بما تختم به أصول الفقه عادة من
باب « التعارض والترجيح » وقد ذكروا في هذا الباب : تعارض النصوص ،
وتعارض الاقيسة ، وتعارض النص والقياس وأمثال ذلك ⁽¹⁶⁾ .

____________

(11) أنظر : كشف الاسرار على أصول البزودي 3|344 ـ 345 ، وأصول السرخسي 2|174 .
(12) الاقتراح : 58 ـ 63 .
(13) الاقتراح : 72 ، واللمع : 87 .
(14) الرسالة : 507 .
(15) المستصفى ـ للغزالي ـ 1|137 ، وحجة الله البالغة ـ للدهلوي ـ 1|311 . .
(16) أنطر : اللمع : 80 ـ 86 ، والاقتراح : 77 ـ 81 .

( 102 )


بعد هذا العرض الموجز لما يسميه هؤلاء المؤلفون بـ « أصول النحو »
نستطيع ، بأدنى نظر ، أن نشخص الاثر الكبير لمنهجة أصول الفقه عليه ، خاصة وأن
الذين ألفوا هذه الاصول ـ وإن ادعى كل منهم أنه مبتكرها ـ كانوا حريصين على
الاعتراف باتباعهم حد أصول الفقه . يقول ابن جني ـ وهو أول من كتب في هذه
الاصول ـ : « لم نر أحدا من علماء البلدين ـ البصرة والكوفة ـ تعرض لعمل أصول
النحو على مذهب أصول الكلام والفقه » ⁽¹⁷⁾ .

وقال الانباري : « وألحقنا بالعلوم الثمانية ـ يقصد علوم الادب ـ علمين
وضعناهما : علم الجدل في النحو ، وعلم أصول النحو . . . على حد أصول الفقه ،
فإن بينهما من المناسبة ما لا خفاء به ، لان النحو معقول من منقول كما أن الفقه
معقول من منقول » ⁽¹⁸⁾ .

وقال السيوطي عن كتابه « الاقتراح » : « في علم لم اسبق إلى ترتيبه ،
ولم أتقدم إلى تهذيبه ، وهو أصول النحو الذي هو بالنسبة إلى النحو كاصول الفقه
بالنسبة إلى الفقه » ⁽¹⁹⁾ مع أنه نقل في كتاب جل ما قاله الانباري في اللمع ، وما
قاله ابن جني في الخصائص .

وكل من تتبع أصول النحو في هذه الكتب الثلاثة ـ وبخاصة اللمع
والاقتراح ـ يجد أثر أصول الفقه شائعا في تعريفاتها ، وتقسيماتها ، وشروطها ،
وأحكامها . بل كانت الظاهرة الشائعة في العصور المتأخرة تقليد المؤلفين من النحاة
للفقهاء والاصوليين في وضع كتب على غرارهم ، كما قال أبو البركات في مقدمة
كتابه « الانصاف » أنه وضعه في « المسائل الخلافية بين نحويي البصرة والكوفة ،
على ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة » ومثل ذلك قال في مقدمة
« الاغراب في جدل الاعراب » وتبعه السيوطي في « الاشباه والنظائر النحوية » كذلك.

____________



(17) الخصائص 1|2 .

(18) نزهة الالباء : 53 ـ 54 .
(19) الاقتراح : 2 .

( 103 )


وليس المهم هنا هو معرفة تأثر النحاة بالاصوليين ، ولكن المهم أن نسأل
عن الطريقة التي اتبعها هؤلاء النحاة في تأصيل هذه الاصول ، لنحكم بعد ذلك
على مقدار قيمتها .

الطرق المتبعة لتأسيس الاصول

المعروف أن النحو ولد أشبه ما يكون بالصناعة الكاملة ـ من ناحية المنهج
والاستنتاج ـ في كتب المدرستين القديمة ، وبخاصة في كتاب سيبويه ومعاني
الفراء ، وإذا كانت هناك إضافات تستحق الذكر ، بعدهما ، فهي بلا شك
حدثت قبل تأسيس الاصول النحوية هذه ، وذلك لان النحو بعد القرن الرابع بدأ
يلوك نفسه ، ويدور ـ كما هو معروف ـ في حلقة مفرغة من التعليلات والاوهام ،
ولكنها لا تخرج غالبا عما جاءت به المدرستان من مسائل وأحكام .

والذي نعرفه عن « الاصول » ـ أية أصول سواء أكانت للفقه ، أم للنحو ،
أم للادب ، أم لاي فن آخر ـ ما هي إلا مناهج وأصول بحث تقوم عليها أحكام
ذلك الفن وقضاياه ، من أجل ذلك ينبغي أن تكون أصول البحث في رتبة
سابقة ، أو موازية للبحث أو المبحوث فيه ، وهذه طبيعة كل أساس يراد البناء
عليه ، فماذا يراد إذن بهذه الاصول التي جاءت متأخرة جدا عن النحو ، باعتباره
صناعة قائمة ، هذه الاصول التي استعارها (مبتكروها) من أصول علم آخر قام
جنبا إلى جنب مع النحو ، وبدأ بناة العلمين معا يقيمونهما في عصر متقارب ،
ولابد أن يكون لكل منهما أسسه ومناهجه الملائمة لطبيعته ؟

من حيث الاساس هناك تفسيران مقبولان لتدوين أصول أي علم بعد
قيامه واكتماله :

1 ـ الطريقة التأسيسية النظرية :

وهي أن يكون هذا التدوين « نقديا نظريا » وذا طبيعة جدلية منطقية ،
أي أن واضعي تلك الاصول نظروا في أحكام ومسائل الفن القائم ، فلم تعجبهم

( 104 )

أصوله ومناهجه المهزوزة ، لذلك طفقوا يحققون القواعد والاصول المثلى التي يجب
أن يقوم عليها بناء الفن ، سواء أكانت مسائله وأحكامه السابقة صحيحة في معيار
هذه الاصول الجديدة أم فاسدة .

وعلى هذه الطريقة أسس الامام الشافعي أصوله وبنى فقهه ، وخالفه فيه
الفقه القائم في مدرستي الكوفة والمدينة ـ أصولا وأحكاما ـ وفيهما فقه استاذيه :
مالك بن أنس ، ومحمد بن الحسن الشيباني ، وذلك أن أصول الشافعي
ومناهجه الجديدة تبطل من أصول مالك ما كان يعتمده من « إجماع أهل
المدينة » و« المصالح المرسلة » و« سنة الصحابة » وغيرها . وتبطل من أصول
العراقيين ـ أبي حنيفة وطلابه ـ ما كانوا يرونه من « الاجماع السكوتي »
و« الاستحسان » و« الرأي » ، وما كانوا يشترطونه للسنة من شروط تضيق دائرة
الاعتماد على الحديث النبوي .

ثم جاء المتكلمون من أتباع المذهب الشافعي وغيرهم ، فصقلوا هذه
الاصول ووسعوها وأحكموا قواعدها ، وخالفوا ـ في بعضها ـ ما ذهب إليه إمام
المذهب ، ولذلك كانت هذه الطريقة تسمى أحيانا بـ « طريقة الشافعيه »
وأحيانا بـ « طريقة المتكلمين » .

2 ـ الطريقة الوصفية التسجيلية :

وهي أن يكون هذا التدوين ـ في جملته ـ « وصفا » لخطوات أصحاب الفن
القائم ، وطبيعته حينئذ طبيعة تاريخية ، أي أن واضعي هذه الاصول رجعوا إلى
مسائل هذا العلم وأحكامه ، فلاحظوا أن العلماء السابقين كانوا يبنون حكمهم في
هذه المسألة على هذا الاصل ، وفي تلك المسألة على ذلك الاصل ، وفي ثالثة على
أصل ثالث ، وهكذا إلى أن استقروا مسائل العلم كلها ، وضموا الاصول المتشابهة
بعضها إلى بعض ، فحصل لهم ، نتيجة استقرائهم الشامل وملاحظتهم الدقيقة ،
مجموعة من أصول هذا العلم ومناهجه .

وعلى هذه الطريقة دونت أصول الفقه عند الحنفية ، وسميت بـ « طريقة

( 105 )

الفقهاء » على أساس أن المأثور عن أقطاب المذهب وفقهائه ـ أبي حنيفة ، وأبي
يوسف ، ومحمد بن الحسن ـ : هي كتب الفقه فقط ، وكانت هذه الكتب تضم
المسائل التي تعرض لهم فيحكمون فيها ، وقد يختلفون فيما بينهم فيحتج كل منهم
لرأيه ، ومن هذه الحجج استنتج فقهاء المذهب ـ بعد ذلك ـ الاصول التي كان
الفقهاء الثلاثة يبنون أحكامهم عليها ، ولذلك تجد أصول الفقه عند الاحناف
كثيرة الاستشهاد بفروع المذهب الفقهية .

أصول النحو ليست نظرية ولا وصفية :

من خلال هذه التفسيرين نستطيع أن نقوم « أصول النحو » التي جاءت
متأخرة عن النحو ، لنجد أنها ليست تأسيسية نظرية ، وليست وصفية تاريخية ،
وإنما هي عمل تقليدي صرف لاصول علم آخر ، يبعد كثيرا بطبيعته ومصادر
أحكامه عن علم النحو .

أ ـ أما أنها ليست تأسيسية نظرية فلسببين :

1 ـ أن بناة هذه الاصول لم يعملوا عمل الشافعي ، فيغيروا من مناهج
النحو ومسائله ومصادر أحكامه التي كانت قائمة في مدرستي الكوفة والبصرة
النحويتين ـ كما فعل الشافعي مع أصول مدرستي الكوفة والمدينة الفقهيتين ـ
فيقدموا لنا « نحوا جديدا » على غرار فقه الشافعي وجدة مناهجه ، بل إن كل ما
أحدثوه أنهم عمدوا إلى تلك المسائل والاحكام السابقة ، فبحثوا في عللها
وأسبابها ، وتجادلوا في ذلك ثم طال بهم الجدل ، حتى انتقلوا من علة الحكم إلى
علة العلة ، وعلة علة العلة ، التي سميت أحيانا بالعلل الاول ، والعلل الثواني ،
والعلل الثوالث ، وأحياينا ب : العلل التعليمية ، والعلل القياسية ، والعلل
الجدلية⁽²⁰⁾ .

____________

(20) المصطلح الاول لابن مضاء في « الرد على النحاة » : 102 ، والثاني للزجاجي في « الايضاح » :


=


( 106 )


وحين جاء رجل مثل ابن مضاء القرطبي ( ـ 592 هـ ) رد على النحاة هذه
العلل الثواني والثوالث ، وقبل العلة الاولى في رفع « زيد » من « قام زيد » لانه
فاعل ، وذلك لان ما عدا هذه العلة « لا يزيدنا علما بأن الفاعل مرفوع ، ولو
جهلنا ذلك لم يضرنا جهله ، إذ قد صح عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوبنا ،
باستقراء المتواتر الذي يوقع العلم » ⁽²¹⁾ .

والحق في ذلك مع ابن مضاء ، لان في هذه التعليلات المتتالية إثقالا
لهذه الصناعة اللغوية ، بمصطلحات صناعات أخرى ، كل امتيازاتها أنها كانت أكثر
جلبة منها ، فظهرت كتبهم النحوية المتأخرة خليطا من فنون مختلفة ، وهذاشيء
لا حاجة به للاطالة ، لانه معروف .

2 ـ أن بناة هذه الاصول كانوا يصرحون بأن طريقتهم في جمعها هي
« طريقة الفقهاء » أي أنهم جمعوها مما تفرق من مناهج النحاة السابقين ، كما جمع
الاحناف أصولهم مما تفرق من مناهج فقهاء المذهب .

يقول ابن جني ـ وهو أقدم واضعي هذه الاصول ، وأكثرهم دقة ،
وملاحظة واستيعابا ، بعد بحث مستفيض في تخصيص العلل ـ : « واعلم أن هذه
المواضع التي ضممتها ، وعقدت العلة على مجموعها قد أرادها أصحابنا ـ يعني
البصريين ـ وعنوها ، وإن لم يكونوا جاءوا بها مقدمة محروسة ، فإنهم لها أرادوا

____________


64 ـ 65 ، وترتيب هذه العلل على الشكل الاتي :


إذا سئل عن « زيد » في « قام زيد » : لم رفع · فيقال : لانه فاعل = « العلة الاولى أو
التعليمية » .

ثم يسأل : ولم رفع الفاعل · فيقال : للفرق بينه وبين المفعول = « العلة الثانية أو القياسية » .

ثم إذا سئل : ولم لم يعكس الامر فيعطى الرفع للمفعول والنصب للفاعل ؟ فيقال : لان
الفاعل واحد والمفاعيل قد تكون أكثر من واحد ، فأعطي الرفع ـ وهو الاثقل ـ للاقل ، والنصب ـ وهو
الاخف ـ للاكثر ، ليقل في كلامهم ما يستثقلون ويكثر ما يستخفون = وهذه « العلة الثالثة أو
الجدلية » .

أنظر في ذلك : الخصائص ـ لابن جني ـ 1 |48 والرد على النحاة ـ لابن مضاء ـ : 151 .
(21) الرد على النحاة : 152 .

( 107 )

وإياها نووا ، ألا ترى أنهم إذا استرسلوا في وصف العلة وتحديدها قالوا : إن علة
(شد) و(مد) ونحو ذلك في الادغام ، إنما هي اجتماع حرفين متحركين من جنس
واحد . . . » ثم يضرب أمثلة أخرى يقول في نهايتها : « فهذا الذي يرجعون إليه فيما
بعد متفرقا قدمناه نحن مجتمعا » ⁽²²⁾ .

ثم يشبه عمله هذا بعمل الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة فيقول :
« وكذلك كتب محمد بن الحسن رحمه الله ، إنما ينتزع أصحابنا ـ وهنا يعني فقهاء
الحنفية ⁽²³⁾ ـ منها العلل ، لانهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه ، فيجمع بعضه إلى
بعض بالملاطفة والرفق ، ولا تجد له علة في كلامه مستوفاة محررة ، وهذا معروف
من هذا الحديث عند الجماعة غير منكور » ⁽²⁴⁾ .

ب ـ وأما أنها ليست وصفية تاريخية :

فلاننا ـ مع هذا التصريح الواضح من ابن جني أنه اتبع في تأسيس أصوله
« طريقة الفقهاء » وهي وصفية تاريخية ـ نجد أن أصوله النحوية وأصول من تأخر
عنه ، ليست لها تلك الطبيعة الوصفية التسجيلية لاصول الاحناف ، وذلك لان
ملاحظاته وملاحظات أصحابه ، في الواقع ، لم تأخذ طريقها الطبيعي فتعتمد إلى
مسائل النحو الذي يؤرخون له ، ومواضع الخلاف بين أقطابه كعيسى بن عمر
والخليل وسيبويه من البصريين ، والكسائي والفراء وهشام الضرير من الكوفيين ،

____________

(22 ) الخصائص 1|162 .

(23 و24) الخصائص 1|163 وقد اضطررت لتفسير بـ « أصحابنا » هنا بالاحناف ، وفي النص السابق
بالبصريين ، لاني رأيت بعض الباحثين ـ وفيهم من أجله ـ يرى : « ان النحاة ـ والبصريين منهم
خاصة ـ قد انتزعوا علل النحو من كتب محمد بن الحسن الشيباني ـ صاحب أبي حنيفة ـ بالملاطفة
والرفق » اعتمادا على هذا النص المشبه ، مع أن أصحاب ابن جني في النحو هم البصريون ، وفي
الفقه الاحناف ، وهو يشبه عمل نحاته بعمل فقهائه ، ولا معنى لان ينتزع النحاة علة « شد » و« مد »
في الادغام من كتب ذات علل فقهية . . .

انظر في ذلك : كتاب الاستاذ سعيد الافغاني « في أصول النحو » : 100 ، 226 ، والدكتور
تمام حسان في كتابه « الاصول » : 182 ، والدكتور محمد عيد في « أصول النحو العربي » : 122 .

( 108 )

وطرائق كل فريق من هؤلاء للاحتجاج لرأيه ، ليستنتجوا من إحصائها وتصنيفها
أدلة علماء النحو وأصولهم التي بنوا عليها مسائله ، كما صنع فقهاء الحنفية في
استنتاج أصولهم من كتب أبي يوسف ومحمد بن الحسن ، وإنما عكسوا القضية
فركبوا الطريق من نهايته ، وعمدوا إلى أدلة وأصول معروفة لعلم آخر هو الفقه ،
فجعلوها بداية شوطهم ، وحملوها ـ راضية أم كارهة ـ فروع علم آخر لا يمت إليها
بصلة ، بحجة « أن كلا منهما معقول من منقول » كما يقال الانباري ⁽²⁵⁾ . ولو أنهم
ركبوا الطريق الصحيح لما وجدوا في كتب قدمائهم شيئا من هذه الاصول ، عدا
السماع والقياس ، كما سنبين ذلك فيما يأتي .

ومع ذلك فلننظر في قيمة هذه الاصول التي نقلوها من الفقه إلى النحو ،
لنجد هل وفقوا في هذا النقل ·

قيمة ما سمي بأصول النحو

ونبدأ من هذه الاصول بما رجحنا أن أدلة النحو لا تتعداه ، وهي أدلة
« السماع والقياس » .

وهذا الاصلان ، وإن وجد في الفقه ما يقابلهما من : « النص »
و« القياس على النص » ، إلا أن طبيعة « الحكم » الذي يستنبطه الفقيه ، ومجال
حركته يختلف تماما عن طبيعة « الحكم » النحوي فيهما ، لذلك فلا يكون مورد
الفقيه والنحوي من هذين المصدرين واحدا ، لاختلاف نظر الوارد ، ولتفصيل
ذلك نشير إلى بعض ما نأخذه على النحاة من فروق يختلف فيها استنباط الحكم ،
من النص والقياس عليه ، بين كل من النحوي والفقيه ، ثم مقدار ما قدمه كل
من النحاة والفقهاء من « تأصيل » لهذه الادلة التي ادعي اشتراكهما فيها ، وصقل
للقواعد والضوابط التي أعانتهم في أوجه دلالتها ، وأهمها عند الطرفين :

____________

(25) تقدم نقل ذلك عن نزهة الالباء : 54 .

( 109 )


1 ـ النص أو السماع

هناك نصوص مشتركة بين الفقهاء والنحاة أهمها : القرآن والسنة ،
ولكن يصعب أن نوحد بين مناهج البحث فيهما ، فيستعير النحاة كل ما وضعه
الاصوليون من قواعد لاوجه دلالتها على المطلوب ، لان هذا « المطلوب » ليس
واحدا بين الطرفين ، ولا يكفي ما نقلناه عن ابن الانباري من « ان كلا من النحو
والفقه معقول من منقول » لان جهة النظر العقلي فيهما مختلفة .

أ ـ القرآن :

والقرآن هو أهم الادلة السمعية المشتركة ، وأهميته نابعة من كونه النص
المتواتر وصوله إلى كل من النحوي والفقيه ، ولكن استفادة كل منهما من هذا
الدليل المقطوع به تختلف باختلاف طبيعة المستدل عليه عندهما ، ونحن نسجل
ذلك في النقاط الاتية :

1 ـ إن النحو يمكن أن يستنبط من كل آية في كتاب الله ، لان طبيعة
أحكامه تتعلق بلفظ القرآن ونظمه ، وليس الامر كذلك بالنسبة للفقه ، لان
أحكامه لا تصدر إلا عن الايات المتعلقة بأفعال المكلفين مما نسميه « آيات
الاحكام » وهي لاتتجاوز خمسمائة آية .

فمصدر النحوي من القرآن إذن غير مصدر الفقيه .

لان نظر هذا يتعلق بالشكل ، ونظر ذلك يتعلق بالمضمون .

ويحتج هذا بكل ما في كتاب الله ، ويحتج ذلك ببعض آياته .

ودلالة النص القرآني على المطلوب تختلف بين الفقيه والنحوي ، فهي
عند النحوي « دلالة قطعية » . وعند الفقيه « دلالة ظنية » ، لان حكم النحوي
برفع الفاعل ونصب المفعول مثلا ، لا يختلف بين أن تكون الاية « نصا » في مدلولها
أو « ظاهر نص » ، ولكن حكم الفقيه يختلف بين النص الظاهر ، حتى اضطر

الاصوليون لان يبحثوا كثيرا في دلالات الصيغ من : الامر ، والنهي ، والعموم

( 110 )

والخصوص ، والاطلاق والتقييد ، وفي دلالات التنبيه والاشارة ، والايماء ، وفي
مفاهيم الشرط ، والوصف ، والحصر ، والغاية وأمثال ذلك مما هو معروف ،
وكل دلالاتها ظنية ، لانها كلها من ظواهر الكتاب .

من أجل ذلك كان ينبغي أن تكون « قواعد الاستنباط » من هذا النص
تختلف بين مستنبط ومستنبط .

2 ـ إن مسألة اختلاف القراءات وحجيتها ، مسألة لا تبحث عادة في
أصول الفقه ، وربما في الفقه إلا نادرا ، مثل جواز القراءة في الصلاة بإحدى هذه
القراءات ، ولكن هذه المسألة مهمة جدا بالنسبة للنحوي ، لان أكثر القراءات
متواترة ومرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله ، وحتى لو افترضنا بأن القرآن لم
ينزل إلا بواحدة منها ، تبقى الاخريات من أقوى الحجج النحوية ، لانها نصوص
عربية فصيحة ، ورواتها من الصحابة والتابعين قوم فصحاء ، وفي قمة العصر الذي
يحتج به النحاة عادة .

ولكن النحاة ـ مع ذلك ـ لم يبحثوا في حجة القراءات ، ولم يحققوا فيها كما
حقق الاصوليون في حجية الظواهر ، بل إن النحاة ـ وبخاصة نحاة البصرة ـ لم
يجعلوا القراءات ـ مع تواترها ـ أولى بالاحتجاج من شواهدهم التي أقاموا
عليها قواعدهم ، وردوا كثيرا منها متهمين أصحابها باللحن أو الشذوذ ،
لانها تخالف القاعدة التي بنوها على الشاهد والشاهدين ، وربما كان هذا
الشاهد لشاعر مجهول ، أو امرأة من أسد أو تميم غير معروفة ، حتى انتقد ذلك
الفخر الرازي (ـ 606 هـ )
في أثناء شرحه لقوله تعالى في أول النساء : (واتقوا الله الذي تساءلون به
والارحام وقراءة حمزة ومجاهد لها بجر « الارحام » التي رفضها البصريون ،
لانها مخالفة لقاعدتهم بعدم جواز العطف على الضمير من غير إعادة حرف الجر
، وتجويز سيبويه لذلك مستشهدا ببيتين مجهولي القائل ، مثل :


فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا * فاذهب فما بك والايام من عجب


بجر « الايام » عطفا على « بك » فعلق الفخر الرازي : « والعجب من
هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة بهذين البيتين المجهولين ، ولا

( 111 )

يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد ، مع أنهما من أكابر علماء السلف في علم
القرآن » ⁽²⁶⁾ .

وقبل الرازي كان الشيخ الطوسي (ـ 460 هـ ) يقول عن الاحتجاج بمثل
هذه الاشعار على صحة الشيء المشتبه في القرآن : « لان غاية ذلك أن يستشهد
عليه ببيت شعر جاهلي ، أو لفظ منقول عن بعض الاعراب ، أو مثل سائر عن
بعض أهل البادية ، ولا تكون منزلة النبي صلى الله عليه وآله ـ وحاشاه من
ذلك ـ أقل من منزلة واحد من هؤلاء ، ولا ينقص عن رتبة النابغة الجعدي ، وزهير
ابن كعب وغيرهم ، ومن طرائف الامور أن المخالف إذا أورد عليه ـ أي القرآن ـ
شعر من ذكرناه ومن هو دونهم سكنت نفسه ، واطمأن قلبه ، وهو لا يرضى بقول
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، ومهما شك الناس في نبوته ، فلا مرية في نسبه
وفصاحته ، فإنه نشأ بين قومه الذين هم الغاية القصوى في الفصاحة ، ويرجع
إليهم في معرفة اللغة . . . وكيف يجوز أن يحتج بشعر الشعراء عليه ، ولايجوز أن
يحتج بقوله عليهم · ! . . . لانهم ليسوا بأن يجعلوا عيارا عليه ، بأولى من أن يجعل هو
عليه السلام عيارا عليهم » ⁽²⁷⁾ .

وإليك نماذج مما رد به النحاة هذه القراءات الصحيحة ، واتهامهم
لقرائها وهم من فصحاء العرب :

1 ـ ردوا قراءة نافع المدني وابن عامر الدمشقي قوله تعالى : ( وجعلنا لكم
فيها معائش ) [ الاعراف : 10 ] لانها بالهمز ، حتى قال المازني : (إن نافعا لم يدر
ما العربية » ⁽²⁸⁾ . وحجتهم في ذلك أن القاعدة تقضي أن حرف العلة إذا كان
زائدا يقلب عند التكسير همزة مثل : « صحيفة وصحائف » و« عجوز وعجائز » ،
ولكنه إذا كان أصليا لا يقلب مثل : « معيشة ومعايش » ـ وعليه قراءة الجمهور ـ
ولكن استقراءهم كان ناقصا ، والقاعدة غير مطردة ، فالعرب تجمع مصيبة على


____________


(26) تفسير الرازي 9|162 .

(27) التبيان 1|16 .
(28) صبح الاعشى 1|179 .

( 112 )

« مصائب » ومنارة على « منائر » مع أن همزتهما مقلوبة عن حرف أصلي .

2 ـ ردوا قراءة ابن عباس ، وعروة بن الزبير ، ومقاتل ، ومجاهد ، وابن أبي
عبلة وغيرهم قوله تعالى : (ما ودعك ربك وما قلى) ـ بالتخفيف بحجة أن
العرب أماتت ماضي « يدع » ومصدره ، مع أن هؤلاء الذين قرأوها بالتخفيف هم
من العرب ومن فصحائهم ، ومنن يحتج بكلامهم ، ومع أن الفعل جار على
القياس ، وبعض اللغويين يثبتون ذلك استنادا إلى حديث رسول الله صلى الله
عليه وآله : « لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم » ⁽²⁹⁾ ومع أنهم يروون عن إمام النحاة أبي الاسود الدولي قوله :
ليت شعري عن خليلي ما الذي ـ غاله في الحب حتى ودعه ⁽³⁰⁾

3 ـ إن البصريين حين أسسوا قاعدة عدم جواز الفصل بين المضاف
والمضاف إليه بغير الظرف والمجرور ، ردوا قراءة ابن عامر المتواترة : ( وكذلك
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم) ـ الانعام : 137 ـ وقراءة غيره :
(ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله) ـ إبراهيم : 47 ـ مع أن لهما شواهد شعرية
ونثرية يذكرها الكوفيون وشراح ابن مالك عادة ، ولكن البصريين غالوا في ردها
جميعا ، وما ورد في الشعر أجازوه للضرورة ، حتى أتهم الزمخشري في الكشاف
عبد الله بن عامر ـ وهو أحد القراء السبعة ، ومن كبار التابعين ، ومن صميم العرب
الذين يحتج بكلامهم ـ بقوله : « إن الذي حمله على ذلك أن رأى في بعض
المصاحف (شركائهم) مكتوبا بالياء » ⁽³¹⁾ مما يوحي بأنه اختراع القراءة من
نفسه ، وقد ناقشه الاستاذ سعيد الافغاني في كتابه « في أصول النحو » مناقشة
جيدة ، ختمها بقوله : « وكان على الزمخشري ، وهو أعجمي تخرج بقواعد النحاة
المبنية على الاستقراء الناقص ، أن يتجرأ لنقد رجل عربي قويم الملكة ، فصيح

____________

(29) انظر مادة « ودع » في كل من : المصباح المنير ، والنهاية ، ولسان العرب وغيرها .
(30) الخصائص : 1|99 .
(31) الكشاف : 2|70 .

( 113 )

اللسان ، حجة في لغة العرب ، شيئا غير هذه الخطابيات » ⁽³²⁾ .


ب ـ السنة :


وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وآله والمفروض أنها من أوسع
المصادر المشتركة بين الفقيه والنحوي ، فإننا نجد الفوارق الاتية بينهما :

1 ـ ما تقدم في الكلام عن القرآن من تعلق نظر الفقيه بالمعنى والمضمون ،
وتعلق نظر النحوي بشكل السنة ونظمها ، على أن الفقهاء يوسعون دائرة السنة
لتشمل فعله صلى الله عليه وآله وتقريره ، والنحو لا علاقة له بالفعل والتقرير .

2 ـ إن النحاة السابقين لم يشاركوا الفقهاء بالاحتجاج حتى بالسنة
القولية ، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفصح من نطق بالضاد ، وذلك
لسببين ادعاهما أبو حيان وغيره من المتأخرين : وقوع التصحيف واللحن في بعض
الاحاديث . . . وأن كثيرا ممن يوثق بدينه ينقل الحديث بالمعنى ، وأساس الحكم
النحوي قائم على صحة اللفظ وإن صدر عن كافر مبتدع ، لذلك أهمل النحاة
الاستشهاد بالحديث ، حتى قال أبو حيان الاندلسي : « إن الواضعين الاولين لعلم
النحو ، المستقرين للاحكام من لسان العرب ، كأبي عمرو ، وعيسى بن عمر ،
والخليل وسيبويه ، من أئمة البصريين ، والكسائي ، والفراء ، وعلي بن مبارك
الاحمر ، وهشام الضرير من أئمة الكوفيين ، لم يفعلوا ذلك ـ يقصد الاحتجاج
بالحديث ـ وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين ، وغيرهم من نحاة
الاقاليم ، كنحاة بغداد ، وأهل الاندلس » ⁽³³⁾ .

وقد استشهد ابن خروف (ـ 609 هـ ) بالحديث فتعقبه ابن الضائع
(ـ 680 هـ ) في شرح الجمل ، ورد عليه متحاملا ، ثم جاء دور ابن مالك
(672 هـ ) فأكثر من الاستشهاد بالحديث في التسهيل ، وقسا عليه شارحه أبو حيان

____________



(32) في أصول النحو : 44 .

(33) دراسات في العربية وتاريخها : 168 نقلا عن شرح التسهيل ، وانظر : الاقتراح : 17 .

[color:6990=#00