بين أصول النحو وأصول الفقه

الاستصحاب استفعال من الصحبة أي طلب الصحبة كقولهم : ( استغفر أي طلب المغفرة واستفهم أي طلب الفهم ).
وهي الملازمة واستمرار الصحبة و استدامتها ، جاء في اللسان : صَحِبَه يَصْحَبُه صُحْبة بالضم وصَحابة بالفتح وصاحبه عاشره والصَّحْب جمع وأَصحاب وأَصاحيبُ وصُحْبان ، واسْتَصْحَبَ الرجُلَ دَعاه إِلى الصُّحْبة وكل ما لازم شيئاً فقد استصحبه قال :
إِنّ لك الفَضْلَ على صُحْبَتي ... والمِسْكُ قدْ يَسْتَصْحِبُ الرّامِكا
الرامِك نوع من الطيب رديء خسيس وأَصْحَبْتُه الشيء جعلته له صاحباً واستصحبته الكتاب وغيره وأَصْحَبَ الرجلَ واصْطَحَبه حفظه ، والصحبة يراد بها معانٍ :
الأول : المقاربة والمقارنة ولذا يقال للقرين صاحب .
الثاني : الملازمة وعدم المفارقة ومنه تسمية الزوجة صاحبة لملازمتها للزوج وطول صحبتها له في الغالب
الثالث : الحفظ ومنه قولهم : أصحبَ الرجلُ واصطحبه أي حفظه .
الرابع : الانقياد ومنه قولهم : أصحب فلان إذا انقاد
أما في الاصطلاح : وأما اصطلاحاً : فعرف بعدة تعريفات نذكر منها :

– تعريف ابن تيمية : ( البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع )
– تعريف ابن القيم : ( استدامة إثبات ما كان ثابتاً ، أو نفي ما كان منفياً )
ومع كثرة التعريفات التي لسنا بصدد حصرها فهي ترتد إلى معنى واحد وهو أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل وهو معنى قولهم الأصل بقاء ماكان حتى يقوم الدليل على تغيير حاله ، وعند النحاة يعرف ابن الأنباري استصحاب الحال بقوله : وأما استصحاب الحال فإبقاء اللفظ على مايستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل وهو من الأدلة المعتبرة .
ومن المعنيين اللغوي و الاصطلاحي : الاستصحاب هو مصاحبة حكم كان ثابتا في الماضي باقيا في الحاضر حتى يأتي دليل على تغييره مع بذل الجهد في البحث و الطلب ، بمعنى أن المجتهد إذا سئل عن حكم ولم يجد دليلا استصحب الحال ، ففي الفقه الأصل بأن العقود والتصرفات وشتى المعاملات بين الناس ٬ حكمها الإباحة فالأصل في الأشياء الإباحة ، يقول الله في كتابه الكريم: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ....::. الآية 145 صورة الأنعام
أما في أصول النحو ففي فعل الأمر إنما كان مبنيا لأن الأصل في الأفعال البناء و إنما يعرب منها لشبه الإسم ولا دليل على وجود الشبه فكان باقيا على الأصل في البناء
أثر الإستصحاب :إذا كان استصحاب الحال قد ظهر جلّيا في أصول الفقه مع الأئمة الأربع بمصطلح الأصل والفرع فإنّ تحديد ظهور المصطلح كان مع ابن القصار المالكي في مقدمته والباقلاني ثم الجويني والشيرازي وابن حزم وأبو الحسين البصري المعتزلي وكانوا يطلقون عليه مصطلح ( استصحاب الحال ) .أما المتتبع لأثره في أصول النحو فإنّه لا يجد المصطلح عينه عند النحاة الأوائل كسيبويه وإن استدل به في مواضع غير قليلة في كتابه ، وأول إشارة وردت بلفظ استصحاب الحال كانت عند أبي البركات الأنباري في القرن السادس الهجري ثم تناقلها النحويون من بعده يقول أبو البركات _وأدلة صناعة الإعراب ثلاث نقل وقياس واستصحاب حال .# ثم جاء بعده السيوطي بمدة طويلة فألّف كتابه الإقتراح فعدّ أصول النحو أربعا سماعا وإجماعا وقياسا واستصحاب حال .

مكانة استصحاب الحال من الأدلة:
أ: عند الأصوليين : ينبغي أن يُعلم أن الاستصحاب مبني على العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغيّر ، وعليه فهو آخر الأدلة ، وآخر مدار الفتوى وأضعف الأدلة فلا يصار إليه إلا بعد أن يُفتقد الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قول الصحابي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ، و مما يدل على ضعفه أمران :
1 – أن أدنى دليل مغير يمكن أن يرجح عليه .
2 – أنه مبنيٌ على العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير وهذا ينبني على قوة المجتهد وسعة علمه وكثرة البحث والطلب في أدلة الشريعة وهذا لا يتأتى لكل مجتهد فقد خفيت كثير من الأدلة على كبار المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم ولم يطلعوا عليها .
ب: عند النحويين : استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة كما صرّح بذلك ابن الأنباري في قوله:اعلم أن استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة . والمراد به استصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب واستصحاب حال الأصل في الأفعال وهو البناء حتّى يوجد في الأسماء ما يوجب البناء ويوجد في الأفعال ما يوجب الإعراب ، وما يوجب البناء في الأسماء هو شبه الحرف أو تضمّن معنى الحرف ، وما يوجب الإعراب من الأفعال هو مضارعة الإسم نحو أذهب ويكتب
فإن وجد دليل على بناء الاسم أو إعراب الفعل لا يجوز التمسّك عندئذ باستصحاب حال الأصل لأنّه من أضعف الأدلّة يقول ابن الأنباري : واستصحاب الحال من أضعف الأدلّة ولهذا لا يجوز التمسّك به ما وجد هناك دليل.^
والمتتبع لكتاب الإنصاف في مسائل الخلاف يتّضح له أنّ البصريين اعتمدوا عليه في كثير مما أوردوه من حجج يؤيّدون بها رأيهم وينقضون رأي الكوفيين ومما جاء فيه من ذلك : مسألة فعل الأمر معرب أو مبني فالبصريون يرون أنّه مبني على السّكون لأن الأصل في الأفعال أن تكون مبنية والأصل في البناء أن يكون على السكون .فكان باقيا على أصله في البناء

مسائل في استصحاب الحال :
القول في نعم وبئس أفعلان هما أم إسمان ؟
وقع الخلاف في نعم وبئس في كونهما فعلين أم اسمين فذهب الكوفيون إلى أنهما اسمان مبتدآن وذهب البصريون إلى أنّهما فعلان ماضيان جامدان وبعد أن عرض أبو البركات المسألة وبسّط حجج كل فريق والردود عليها قال : ومنهم من تمسّك بأن قال : الدليل على أنّهما فعلان ماضيان أنّهما مبنيان على الفتح ولو كانا اسمين لما كان لبنائهما وجه إذ لا علّة هاهنا توجب بناءهما وهذا تمسّك باستصحاب الحال وهو من أضعف الأدلّة
وكذلك استدلال البصريين على أنّ كم الإستفهامية مفردة لأن الأصل هو الإفراد وإنّما التركيب فرع ، ومن تمسّك بالأصل خرج من عهدة المطالبة بالدليل ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل لعدوله عن الأصل واستصحاب الحال أحد الأدلّة المعتبرة

بارك الله بك أستاذنا الكريم أ/ إسماعيل سعدي ونرجوا المزيد ففي قولك المفيد .

محبتي وتقديري .

شكرا أخي الغالي إبراهيم
مرورك أثلج صدري