خصائص القاعدة القانونية وصلتها بالقواعد .

عنوان البحث: خصائص القاعدة القانونية وصلتها بالقواعد .


خطة البحث: السلوكات الأخرى.
I- مقدمة.
II- المبحث الأول: الخصائص المميزة للقواعد القانونية.
المطلب الأول: القاعدة القانونية تحكم سلوك الفرد في الجماعة.
القانون ضرورة اجتماعية.
قواعد القانون تتخذ صورة الأمر والنهي.
المطلب الثاني: قواعد القانون ، قواعد عامة ومجردة.
مفهوم العمومية والتجريد.
أمثلة من القواعد عامة ومجردة.
الآثار المترتبة على العمومية والتجريد.
المطلب الثالث: القواعد القانونية قواعد ملزمة أي مقترنة بالجزاء.
ضرورة الجزاء والهدف منه.
الخصائص المميزة للجزاء.
أنواع الجزاء.
المبحث الثاني: القاعدة القانونية بقواعد السلوك الأخرى.
المطلب الأول: القانون والآخلاق.
المطلب الثاني: القانون وقواعد المجاملات والتقاليد.
المطلب الثالث: القانون وقواعد الدين.
خاتمة
مقدمة.
من المعروف أن الفرد هو ذلك المركب الاجتماعي المتطور، حيث أننا لا نستطيع إنهاء هذا الفرد عن مجتمعه وفصله عنه حيث أن المجتمع عبارة عن الجزء الأكبر له وهو الجزء الذي نستطيع تجزئته عن الأصل. فهو الفرع والأصل، مقدما على الفرع، حيث أننا نلاحظ في تسليطنا للعقوبة تمكن في فصله عن مجتمعه أي تركه وترا وهذا ما يدل على صحة قول"دوركايم" و"ابن خلدون" أن الإنسان ابن بيئته ومع التطور السيرورة الزمنية للإنسان وللمجتمع وجب وجود قواعد قانونية يستطيع الأفراد المشي على خدها ومن المعروف بطبيعته الإنسان أن حاجته غير محدودة، وهو متضارب حتى مع نفسه. وهذا يرجع إلى طبع الإنسان وشراهته، وهذا ما كان له أكثر من بارز في الحياة البشرية للإنسان، وهذا من خلال عدة صراعات منها أبناء البشر في تاريخات قديمة والعصور الوسطى، وكاد الأمر كله يؤدي بالعصف على فناء الجنس البشري، وهذا ما قد أدى إلى البحث على قواعد تنظم سلوك الأفراد من أجل السير بخطى أصح والنظر إلى الرقي، وهكذا بدأت أول خطوة في ظهور فكرة النصوص والقواعد القانونية، وكانت الفكر لدى أصحاب العقود الاجتماعية من أجل السير الأصح ولكن بالنظر من الناحية العقلية لهاته النظرية، فقد كانت زائفة وهي مجرد مثالية لم تطبق على أرض الواقع، ومع هذا فهي كانت من أهم اللبنات عن قانون حامورابي والدولة اليونانية القديمة فكل هذه الحضارات قد أدت إلى ظهور القانون فهو القواعد القانونية الملزمة التي تصدر في السلطة التشريعية التي تصدرها الدولة، وإن تعريف القانون ليس بالدقيق بل يوجد الكثير من التعاريف له وهذا الأمر ليس بالمهم بل يوجد الأهم منه الذي يمكن في أن القانون خاصة تميزه وهل أن القاعدة القانونية لديها خصائص واضحة تميزها عن غيرها وماهي أشكال وأنواع وصفاته، أو هل لدى قواعد الفاصلة بقواعد سلوك الأخرى التي تقتضي أشكال مختلفة كالدين والعادات والأخلاق ....
ومن هذه الأسئلة سنـتـناول هذا العرض والذي سيقدم إلى مبحثين المبحث الأول الخصائص المميزة للقاعدة القانونية أما المبحث الثاني فقدمنا القاعدة القانونية بقواعد السلوك الأخرى.
المبحث الأول: الخصائص المميزة للقاعدة القانونية.
إن القانون هو مجموعة من القواعد العامة المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع والتي تحملهم السلوكات العامة على احترامها باستعمالها للقوة عند الضرورة، ويقتضي الأمر أن نبني خصائص القاعدة القانونية حتى نميزها عن غيرها من القواعد السلوكية الأخرى، وتتميز القاعدة القانونية بأنها قاعدة سلوك فتحكم سلوك الفرد في الجماعة وتعتبر أيضا عامة ومجردة كما أنها ملزمة للأفراد.
المطلب الأول: القاعدة القانونية تحكم سلوك الفرد في الجماعة.
الفرع الأول: القانون ضرورة اجتماعية: الإنسان كائن إجتماعي بالطبع لا يستطيع أن يعيش بدون جماعة ولا تستطيع الجماعة أن تعيش بدون قانون يحدد سلوك أفرادها تجاه بعضهم البعض ولا توجد القاعدة القانونية إلا بوجود الجماعة، وباعتبارها قاعدة اجتماعية أي القانون يتخصص من حيث الزمان والمكان يتطور بتطور المجتمع، منها الاختلاف كأن الاختلاف بين القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي والقانون الإنجليزي عن القانون الجزائري وهكذا.
والقانون ضرورة اجتماعية لمحافظة على أمن واستقرار المجتمع وحتى يؤدي دوره داخل المجتمع ينبغي توجيه خطاب للأشخاص لتنظيمهم وترشيد سلوكهم بشأن معين بما تقره مضمون القاعدة القانونية ملزم بالامتثال لها والخضوع لمضمونها.
إن قواعد القانون تتفق في أنها قواعد سلوك تقومية تأمر إرادة بما ينبغي أن تسير عليه ويقترن هذا الأمر بجزاء تختلف قوته ما بين قاعدة وأخرى وتتفق هذه القواعد أيضا في أنها قواعد اجتماعية فهي تفترض وجود مجتمع إنساني أي وجود أشخاص آخرين غير من توجه إليه القاعدة أما إذا تصورنا جدلا وجود شخص واحد، وهو الفرض النظري الشهير الذي ينطبق على "رويبنسون كروزو" في جزيرته المعزولة، فإنه من غير المتصور أ ن توجد بالنسبة لشخص قواعد قانونية أو قواعد سلوك اجتماعية من نوع كان.
وقواعد القانون تتفق مع قواعد السلوك الأخرى في أنها تؤدي إلى إقامة النظام في المجتمع الذي تحكمه وتؤدي بالتالي إلى ما يسمى بحالة الانضباط الاجتماعي.
أمثلة من القانون الجزائري: من القواعد التي تتخذ بصيغة الأمر: القاعدة التي تلزم المشتري بدفع الثمن أو القاعدة التي تلزم المستأجر بدفع أجرة مسكنه والقاعدة تأمر من يتسلم سبيل الوفاء ما ليس مستحق له يرده. ومن القواعد التي تتخذ صيغة النهي القواعد التي تنهي عن القتل أو السرقة أو الرشوة...أو تنهي عن بيع ملك الغير...وتختلف أنواع العقوبات فمثلا عقوبة القتل العمد تختلف عن القتل الخطأ، وذلك لتوافر القصد لدى مرتكب جريمة قتل عمدا. 1
ومن هنا أن القاعدة القانونية نظمت مختلف علاقات الأشخاص سواء أشخاص القانون العام أ و الخاص والقانون باعتباره قواعد اجتماعية يخضع لتطور والتغير. كلما دعت الظروف المجتمع ذلك أي أنها متغيرة بحسب الزمان والمكان والقاعدة القانونية غير ثابتة بصورة واحدة وبمضمون واحد وأيضا يختلف من دولة لأخرى.
ويرى الأستاذ سمير عبد السيد تاغو" أنه من غير المقبول القول أن القانون قد وجد قبل تواجد الدولة، ولكن الجماعات البدائية غير المنتظمة التي لا تأخذ شكل الدولة لا يحكمها القانون وإن وجدت فيها القواعد التقاليد أو الدين أو العادات الاجتماعية.
المطلب الثاني: قواعد القانون قواعد عامة ومجردة.
الفرع الأول: مفهوم العمومية والتجريد: وتعني القاعدة القانونية قاعدة مجردة وأنها تصاغ وتوجه إلى أفراد المجتمع بصفاتهم وإلى الوقائع القانونية بشروطها فالقاعدة القانونية لا توجه إلى شخص معين ومحدد بذاته ولا تتناول واقعة بعينها، وتجريد القاعدة القانونية يؤدي إلى عموميتها حتما. 2
فعمومية القاعدة لا تعني أنها تنطبق بالضرورة على كل الناس وأنها تخاطب كل الناس أو أنها تخاطب شخصا باسمه ولا ينطبق على واقعة بذاتها وتظل القاعدة عامة حتى ولو كانت لا تقبل التطبيق إلا على طائفة معينة، أو حتى على شخص واحد، طالما أن هذا الشخص لم يحدد فقط بصفته.
ولا بد أن تصاغ القاعدة القانونية بصفة مجردة ولا تطبق على واقعة قانونية بذاتها
فالتجريد صفة من صفات القاعدة القانونية والعمومية هي الأثر المترتب عليها .
ويتكون القانون من مجموعة من القواعد العامة التي لا تتعلق بشخص معين بالذات أو بحالة معينة بل يتعلق بأفراد الشعب عامة أو ببعض طوائف الشعب بحسب صفاتهم، وليس بحسب أشخاصهم. 1
وبصفة العمومية تتميز القاعدة القانونية عن الحكم القضائي إذ الأول خطاب موجه لأشخاص دون تحديد أو ذكر لأسمائهم بينما الحكم لا يخص، ولا يحتج به إلا على أطراف الخصومة. كما أنه مجدد بالخصومة ذاتها محلا وسببا.2
وكذلك تتميز عن الشروط الواردة في العقوبة الدينية والتجارية وغيرها. ذلك أن هذه الأخيرة تخص فقط أطرافها دون الجميع.
أما التجريد فيقصد به أن القاعدة عنه صياغتها لم توضع لتطبيق على شخص معين أو على واقعة معينة وإنما وضعت مجردة من الاعتداء بشخص بأي واقعة.
على أن القول بعمومية القاعدة القانونية لا يعني أنها تخاطب كل المتواجدين من الناس في مجتمع معين بل قد تخاطب القاعدة القانونية طائفة من الناس بصفاتهم كالأطباء أو المحامين أو التجار... وتظل مجردة وعامة حتى وإن خاصة بفئة معينة طالما أنها لا تخاطب الشخص باسمه بل وتظل تخاطب هؤلاء الأشخاص بأشخاصهم أو ذواتهم بل بصفاتهم فهي تتجه إلى الشاغلين لتلك المناصب حاضرا ومستقبلا.3
الفرع الثاني: أمثلة عن القواعد القانونية عامة ومجردة له.
كالقواعد القانونية التي تحدد أحكام الخدمة الوطنية تخضع قواعد قانونية عامة لأنها تتضمن تكليفا عاما موجه إلى كل من تتوفر فيهم الشروط الموضوعية في القاعدة سواء كان ذلك في الحال أو في المستقبل. وكذلك في المجال الجنائي نصت المادة 356 من قانون العقوبات ما يلي: "كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سرقة ويعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى 5 سنوات على الأكثر وبغرامة مالية قدرها من 500 إلى 20000 دج فهذه القاعدة تنطبق على مختلس سواء كان رجلا أم امرأة عاملا أم عاطلا عن العمل، غنيا أم فقيرا ، لأنها لم تخص خطابها بالذكر المختلس بحد ذاته.
كما أنها مجردة المنقول محل السرقة من كافة الأوصاف، ولم توجه خطابها لضحية معينة فهي. إذن مجردة وفي المجال المدني نصت المادة 361 من القانون المدني على ما يلي:"يلزم البائع بأن يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يمتنع عن عمل من شأنه أن يجعل البائع لنقل الحق عسيرا أم مستحيلا"، فهذا بصفة التجريد ينطبق على كل بائع أيا كان المبيع.
لفرع الثالث: الآثار المترتبة على العمومية والتجريد.
1- أن الأثر المترتب الأول للقاعدة القانونية العامة والمجردة في المجتمع هي تحقيق المساواة بين الأفراد دون تمييز إلى شخص معين. ولقد نادى أرسطو بمبدأ سيادة القانون وجعل تحقيق هذا المبدأ عن طريق صياغة القانون بقواعد مجردة.
2-اعتبار القانون عامة ومجردة يسهل تطبيقها لأن الأشخاص يحترمون بسهولة القواعد انطبقت على المجموعة.
3 -تحقيق العمومية والتجريد غاية عملية، ذلك لأنه من المستحيل عمليا إصدار قرارات فردية تنظم سلوك كل شخص على حدة.
ويلخص مما سبق أن صفة العمومية والتجريد في القاعدة القانونية هي صفة فنية تتعلق بصياغة القاعدة القانونية وهي في نفس الوقت الوسيلة اللازمة لتحقيق مبدأ فلسفي سياسي هو مبدأ السيادة القانونية والمساواة أمام القانون.
المطلب الثالث: القواعد القانونية قواعد ملزمة أ ي مقترنة بالجزاء.
الفرع الأول: ضرورة الجزاء والهدف منه: من الخصائص الجوهرية لقواعد القانون أن تكون ملزمة أي مصحوبة بجزاء يتسم بنوع من القهر والإجبار يوقع عند مخلفتها هذا الجزء ضرورة كوسيلة فعالة تكفل احترام الناس للقانون والسلوك وفقا للقواعد حتى يكون القانون بمثابة أداة لتقويم سلوك الأفراد، وتنظم مختلف العلاقات فيما يبينها وحتى ترسم القاعدة القانونية مختلف القيود والحدود بين الحقوق والحريات لتكون واجبة التنفيذ على جمعي إما طوعا أو كرها فالجزاء على هذا النحو وسيلة الإلزام والإجبار، وهو من اختصاص السلطة دون الأفراد.
والإلزام يعتبر من أهم خصائص القاعدة القانونية فلكي يلتزم الأفراد باحترام القواعد القانونية لا بد أن تقترن بجزاء، وهذا الجزاء توقعه السلطة العامة جبرا على من يخالف القاعدة القانونية والجزاء كان موجودا في المجتمعات القديمة إلا أنه كان غير منظم بقواعده القانونية، وبالرغم من ضرورة الجزاء كعنصر جوهري القاعدة القانونية، فقد شككت أقلية من الفقهاء في ضرورة ذلك على أساس أن يكفي لوجود القاعدة القانونية شعور الأغلبية الكبرى من الناس بأن ما توجبه هذه القاعدة ضروري لنظام المجتمع غير أن هذه التشكيلات لا محل له ولا يجد ما يبرره ولهذا سليم معظم الفقهاء بضرورة الجزاء.
الفرع الثاني: خصائص مميزة للجزاء.
1-الجزاء ذو طابع مادي يتميز الجزاء بأنه مادي محسوس وبالتالي يختلف عن قواعد الأخلاق والمجالات والتقليد، والذي يكون مجرد معنوي يتمثل في تأنيب الضمير واستنكار الرأي. 1
وكذلك يقصد به أنه يترتب أثر مادي عند مخالفة. القاعدة القانونية سواء تتضمن أمرا أم نهيا. 2
وينبغي أن يمس الشخص المخالف أو ماله فلا يعد جزءا قانونيا استهجان الناس واستنكارهم لتصرف معين أو عدم تعاملهم مع الشخص المخالف.
2-الجزاء توقعه السلطة العامة: يجب أن تشرف على تنفيذ السلطة العامة وأن تنشئ من الهيئات ما يعمل على تجسيد القاعدة القانونية وأن تفرض إلزامها على جميع الخاضعين لها ولو باستعمال أدوات القهر والتي تحددها القانون، وهي تحقق نوع من التوازن بين الجزاء والضرر. وكذلك الجزاء ينفذ جبرا على المخالف لذلك يعتبر الجزاء نوعا من الإجبار العام إذ تمارسه السلطة العامة المختصة باسم المجتمع المجتمع وتوقعه وفقا لنظام معين معروف سلفا ولا يجوز أن يوقعوا الجزاء بأنفسهم إلا في حالة استثنائية.
3-الجزاء حال الوقوع: ويقصد به عند مخالفة القاعدة القانونية، فإنها الجزاء أيا كان نوعه وصورته يوقع مباشرة على الشخص المخالف إذ ينبغي أن يظهر الأثر القانوني المترتب على الطرق سواء كان في صورة غرامة مالية تعويض أو حبس أو مجرى على أموال فهو حال غير مؤجل وهذا ما يؤدي إلى تخوف الأشخاص من توقيعية .
الفرع الثالث: أنواع الجزاء.
1-الجزاء الجنائي: ويوقع على كل من مرتكب فعلا تحرمه قاعدة جنائية وترفع عنه الدعوى العمومية النيابة العامة نيبابة عن المجتمع ككل ويتمثل الجزاء في عقوبة الإعدام أو الحبس أو السجن وقد يكون غرامة مالية يدفعها الجاني.
أمثلة من القانون الجزائري.
العقوبة المبدئية: جاء في لمادة 261 من القانون العقوبات:" يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسمم".
العقوبة السالبة الضربات: المادة 144 من قانون العقوبات:" يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 5000 من أهان قاضيا أو موظفا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية، بالقول أو بالإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
العقوبة المالية: نصت المادة 463 من قانون العقوبات:" يعاقب بغرامة من 30 إلى 100 دج. ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام كل من ألقى بغير احتياط أقذار على أحد الأشخاص".
2-الجزاء المدني: قد لا يقترف الشخص فعلا مجرما ومحددا في القانون العقوبات بل يخل مثلا برابطة عقدية أو يرتكب عملا يسبب ضررا للغير أو يرتكب من تحت رقابته خطأ يلحق ضررا بالغير، ففي مثل هذه الحالات نكون أمام مسؤولية مدنية أي أن الجزاء ينبغي أن يكون من جنس العمل بمعنى جزاء مدني، مثلا عندما يتسبب القاصر في إحداث ضرر للغير ينسب للأب. أو من يحل محله فيلزمه، بإجباره وتعويض الطرف المضرور. 1 أو الفسخ المترتب على مخالفة التزام قانوني. وعلى هذا النحو فالجزاء المدني، يتخذ صور هو الآخر متعددة فيظهر في شكل تعويض أو فسخ العقد أو بطلان، والجزاء المدني هو الآخر ضرورة ينبغي أن تلازم القاعدة القانونية ذات الطابع المدني فحتى تضبط العلاقات بين أفراد المجتمع يقتضي الأمر أن تتوج بجراء.
3-لجزاء الإداري: ويتمثل في الإنذار الذي يوجه إلى العامل أو في الخصم من المرتب أو من الأجر أو في التنزيل من الدرجة وقد يتمثل في الفصل النهائي عن العمل.
وهو الجزاء المقرر في نطاق القانون الإداري ويتخذ صورا مختلفة فإذا كان بصدد عقود إدارية فإن الجزاء عند مخالفة يكون إما بالبطلان أو التعويض، وإذا تعلق الأمر بجريمة تأديبية. ارتكبها الموظف العام فإن الجزاء هنا تختلف درجته بحسب درجة الخطأ فقد يكون بصورة إنذار أو لفت نظر وتوبيخ أو أشد من ذلك.
4-الجزاء في قانون الإجراءات المدنية والجزائية: يتمثل في الجزاء هذا في بطلان الإجراءات المخالفة لأحكام هذين القانونية كالحكم ببطلان صحيفة الدعوى أو ببطلان الإجراءات.
5-الجزاء الدولي: لا تقتصر القاعدة القانونية على تنظيم العلاقات فيما بين الأفراد في مختلف المجالات بل تعمل إلى جانب ذلك في حالات السلم والحرب وهذا ما اصطلح على تسميته بالقانون الدولي العام.
المبحث الثاني: صلة القاعدة القانونية بقواعد السلوك الأخرى.
باعتبار القاعدة القانونية قاعدة سلوك تحكم سلوك الفرد في المجتمع فلا بد من تحديد صلتها بقواعد السلوك الأخرى، كالأخلاق أو المجاملات أو التقاليد بينهما.
المطلب الأول: القانون والأخلاق.
إن كل شخص يعلم أنه لا يحب قتل الغير ولا إضرار به كما يحب ألا يسرق فهذه القواعد قواعد أخلاقية يلاحظ أن القانون تضمنها كذلك. وعليه نتساءل عن كيفية التفرقة بين الخلاق والقانون.
يرى البعض أن الأخلاق تقتصر على حكم الحياة الباطنية في الضمير، أي النوايا والمقاصد بينما يقتصر القانون على المحسوس من الأفعال. وهذا الرأي مردود لأنه وإن كان القانون لا يأخذ بعين الاعتبار النوايا فهو من ذلك يوليها عناية إذا صاحبت الأموال الخارجية كالغش والتدليس والتعسف في استعمال الحق.
فالقانون صلة بالأخلاق إذ أن كثيرا من القواعد القانونية تقوم على أساس أخلاق فالقانون يمنع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال . كما أنه لا يجيز الإفراد بلا سبب كما أنه يدخل العقد إذا كان يسببه غير مشروع أي مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، وما الآداب العامة إلا أنها الأخلاق الاجتماعية أي السائد في مجتمع معنى وقد تهتم القانون بمسائل خاصة بمساعدة الآخرين.
ولكن رغم هذا هناك بعض المسائل الأخلاقية التي لا تمت القانون بصلة كالاعتراف بالجميل والشفقة والاعتبار، فهناك اختلاف بين القواعد القانونية والأخلاقية يتمثل في ما يلي:
من حيث الهدف: فقواعد الأخلاق تهدف إلى الارتقاء بالعقل البشري إلى المثالية وبالإنسان إلى الكمال. بينما يهدف القانون إلى المحافظة على النظام والاستمرار في المجتمع فالأخلاق تهتم بالعلاقة الداخلية للإنسان وواجه الإنسان نحو نفسه وارتقائه إلى الكمال وهناك من يرى أنه اذا أدت الأخلاق وارتقت بالإنسان إلى الكمال فهذا سيحقق حتما النظام في المجتمع.
والقانون يهدف إلى تحقيق العدالة والعدالة فكرة أخلاقية وبالتالي يكون للأخلاق والقانون نفس الهدف إلا أن هذا الرأي مردود لان القانون قد يضحي بالعدالة في سبيل تحقيق الاستقرار في المعاملات فيكون بعيدا عن القاعدة الأخلاقية، مثل قواعد سقوط الحقوق واكتسابها بالتقادم فهي تتناقص مع الأخلاق ولكن بغرضها استقرار المعاملات.
من حيث الصياغة: تصبح القواعد القانونية والتي كان أسسها الأخلاق بصياغتها الدقيقة أكثر وضوحا مما يحقق الاستقرار في المجتمع ، فمثلا تقتضي الأخلاق عدم الشراء بثمن أقل من قيمة الشيء وهذا يؤدي إلى إبطال جميع التصرفات ترتبا ولكن القاعدة القانونية التي تحدد الغش الفاحش في بيع العقار بأقل من 5/4 ثمن المثل تقيس قاعدة دقيقة يسهل تطبيقها.
من حيث الجزاء فجزاء مخالفة القاعدة القانونية جزاء مادي توقعه السلطة العامة على المخالف، في حين أن الجزاء على مخالفة القاعدة الأخلاقية جزاء معنوي يتمثل في استنكار الرأي العام وتأنيب الضمير، غير أن الاختلاف في الغاية والجزاء والصياغة لا يمنع من أن القانون يعتمد أساسا على الأخلاق وأغلب القواعد القانونية ما هي إلا قواعد أخلاقية رأي مشروع أهميتها القصوى إقامة النظام في المجتمع فصاغها في صورة قواعد قانونية
المطلب الثالث : القانون وقواعد الدين.
يقصد بالدين مجموعة الأحكام والآوامر والنواهي التي أقرتها الشرائع السماوية والتي أنزلها الله عزوجل على نبي أو رسول قصد تبليغها إلى الناس للعمل بها.
فالدين يعالج واجبات الإنسان نحو ربه ونحو نفسه ونحو غيره وتتفق القواعد الدينية مع القواعد القانونية إذ الدين يحرم القتل والسرقة وإيذاء الغير وهذه الأمور يحرمها القانون أيضا.
لكن تبقى قواعد الدين التي تتعلق بعلاقة الانسان بخالقه والخاصة بالعبادات مسائل يتولاها القانون، أما القواعد الدينية الخاصة بالمعاملات فقد المشرع بعضها كالميراث والولاية على المال...الخ.
وتعتبر الشريعة الاسلامية مصدرا ماديا لقانون الأسرة كما يرجع القاضي لمبادئ الشريعة الاسلامية في حالة عدم وجود نص تشريعي ، وتعتبر مصدرا قانونيا.
وتختلف قواعد الدين عن قواعد القانون في أن جزاء مخالفة قاعدة وبنية هو جزءا أخروي، فالقواعد الدينية لا يوضع لها جزاء دنيوي باعتبارها قواعد دينية، ولكن إذ تبناها المشرع وأدخلها ضمن القواعد القانونية وقرر لها جزاء فالجزاء في هذه الصورة جزاء دنيوي قرره المشرع لمخالفة قاعدة قانونية وليس جزءا مقررا لمخالفته قاعدة دينية.
المطلب الثاني: القانون وقواعد المجاملات والتقاليد.
تقوم في المجتمع قواعد سلوك تواتر الناس على اتباعها فتختبر من تقاليد هذا المجتمع ويحرص الناس على اتباعها في علاقاتهم، أو في ملبسهم، مثال ذلك: التهنئة والعزاء وهي قواعد تنشأ في المجتمع دون إرادة واعية بل تعود عليها الناس بصفة تلقائية إلى أن يتم التخلي عنها نهائيا بمخالفتها المنطق والمعايير المعاصرة.
وقد ترقى بعض قواعد المجاملات إلى شبه قواعد قانونية .
وتتفق قواعد المجاملات مع القواعد القانونية لكونها تحكم سلوك الأفراد في الجماعة، لكن تختلف عن بعضها لكون قواعد المجاملات قواعد غير مستقرة تختلف من منطقة إلى أخرى، وكذلك تختلف عنها من حيث الجزاء إذ الجزاء على مخالفة قواعد المجاملات والتقاليد يتمثل في استنكار الجماعة .
-بينما الجزاء على مخالفة القاعدة القانونية جزاء مادي تتولاه السلطة العامة.
- كما أن هناك اختلافا بينهما من حيث الهدف. فإذا كان الهدف من القواعد القانونية هو النظام والاستقرار في المجتمع فإن قواعد المجاملات والتقاليد تحقق غايات عرضية تعرضها التقاليد الموجودة، ولا يؤدي عدم اتباعها أو عدم مراعاتها إلى إنقاص، أو اضطراب النظام في المجتمع.
خاتمة:
وفي الختام نقول أن القاعدة القانونية بداية، ونهاية ، ولا يمكن أن تبقى سارية المفعول إلى الأبد وما يقصد باستمرارية القاعدة القانونية هو تطبيقها المستمر أثناء وجودها كلما توافرت شروط تطبيقها في مكان وأزمنة محدودة.
المراجع المعتمدة:
1-الدكتور: سمير عبد السيد تناغو: النظرية العامة للقانون، الإسكندرية، منشأ توزيع المعارف، 1986.
2-الدكتور: فريدة زواوي: المدخل للعلوم القانونية نظرية القانون، CEDOC .
3-الدكتور: عمار بوضياف أستاذ محاضر: المدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، الطبعة الثانية، دار الريحانة ، الجزائر، 1999.
4-الدكتور: حبيب إبراهيم الخليلي: المدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للقانون، طبعة 1999، ديوان المطبوعات الجامعية.
5- الدكتور خليل أحمد حسن قدادة: شرح النظرية العامة للقانون في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية، 1988.
6-الدكتور: محمد سعيد جعفور: مدخل إلى العلوم القانونية الوجيز في نظرية القانون.
7-الدكتور: إدريس فاضلي: الوجيز في فلسفة القانون، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، الطبعة 2003.

بارك الله فيك اخي بوعلام