إقتصاد السوق و السياسات الإجتماعية: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- المنظمات غير الحكومية: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- ظاهرة البيروقراطية: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- الحكم الراشد المعنى و الامتدادات: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- المنظومة التربوية في الجزائر: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- العولمة و آثارها على البلدان النامية: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- حوار الحضارات و ظاهرة البيروقراطية و الصحافة و حرية التعبير التحديات الكبرى للالفية الثالثة.: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- العولمة وأثارها على البلدان النامية (الجزائر ): [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- حوار شمال جنوب: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

س1 :إن انفتاح الاقتصاد الجزائري على متطلبات اقتصاد السوق يمنح الاستثمارات الأجنبية عدة طرق للمساهمة في إنمائه كما يتطلب ذلك آليات تحفيزية وتذليل الحواجز المعيقة.
بعد تحليل هذا الطرح نظريا وميدانيا أو علميا قدم الاقتراحات الكفيلة برسم معالم تطور الاقتصاد الجزائري حاليا ومستقبلا.
مذكرة ماجستير سهام عبد الكريم
لقد شهدت السنوات الأخيرة تغيرات عالمية سريعة و متلاحقة و عميقة في آثارها وتوجهاتها المستقبلية، فلقد تحول الاقتصاد العالمي إلى قرية صغيرة متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وتوسعت مجالات المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية، و قد نتج عن كل هذا بروز مفهوم العولمة كظاهرة انتشرت على كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية و الثقافية، كما ظهرت عدة منظمات ساهمت بقوة في تنامي ظاهرة العولمة، و من بين هذه المنظمات نجد منظمة التجارة العالمية التي تعتبر عنصرا فاعلا من عناصر العولمة، كما أن ظهور التكتلات الاقتصادية العملاقة ومن أبرزها الاتحاد الأوروبي و زيادة نفوذ الشركات متعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي و سيادة آليات السوق والاندماج بين المؤسسات الكبرى، كل هذا ساهم بشكل كبير في إرساء ملامح العولمة.

إن ظهور تيار العولمة قد أثر على المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة، حيث عرفت هذه الأخيرة تطورات كبيرة في بيئتها الاقتصادية و التكنولوجية، كما تلاشت الحواجز السياسية و الجغرافية و الثقافية والاقتصادية بين الدول نظرا للتطور الكبير في مجال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال، كما تقاربت الأسواق في مختلف دول العالم لتشكل سوقا عالميا موحدا لذا فقد ازدادت التحديات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية في ظل هذه التطورات.

إن هذه التطورات و التغيرات التي يشهدها المحيط الاقتصادي على المستوى الدولي أثرت على إستراتيجيات تسيير المؤسسات الاقتصادية التي لا تستطيع مواجهة المنافسة حيث وجدت نفسها مجبرة على مسايرة هذه التحديات الجديدة و البحث عن السبل الكفيلة بتحقيق بقائها و استمرارها في الأسواق، ونظرا للفوارق الاقتصادية التي تميز كل دولة عن أخرى و المؤسسات عن بعضها البعض، وفي ظل اقتصاد السوق و توسع الاستثمارات و تطور المنافسة الاقتصادية بين المؤسسات فقد لجأت العديد من المؤسسات الاقتصادية إلى السياسة الاحتكارية باتحاد مؤسستين أو أكثر في ميدان معين قصد مواجهة ظاهرة المنافسة العالمية، إلا أن سياسة الاحتكار ما لبثت أن تحولت إلى إستراتيجية في التعاون بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين و هي إستراتيجية الشراكة كآلية للنمو و التوسع الخارجي و تبديل العلاقة التنافسية بعلاقة تعاونية و من ثم تحقيق التكامل.

ولقد شهدت الجزائر في الآونة الأخيرة عدة تغيرات على مستوى هياكلها الإستراتيجية وخاصة الاقتصادية منها، وهذا ما نتج أساسا عن سعيها لتحرير تجارتها الخارجية و توقيعها لاتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي و رغبتها في إنشاء منطقة للتبادل الحر، كما قامت الجزائر بتجسيد برامج إصلاحية واسعة تهدف من خلالها إلى الانتقال نحو اقتصاد السوق و الانفتاح على الشراكة الأجنبية كما تم تدعيم هذه الإصلاحات بإصدار جملة من القوانين قصد تشجيع الاستثمار خارج قطاع المحروقات.

إن هذه التغيرات أثرت بشكل كبير على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية حيث فقدت هذه الأخيرة مكانتها في السوق و واجهت منافسة شرسة من قبل الشركات الأجنبية لذا فقد أصبح من الضروري إدخال تغييرات عليها و البحث عن الوسائل الملائمة لمواجهة المنافسة الحادة و اكتساب مزايا تنافسية و تدعيم الحصص السوقية، و هذا ما يتطلب إتباع إستراتيجية الشراكة مع المؤسسات الأجنبية كوسيلة فعالة وضرورية لتأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية و تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة مع تسارع الاتجاه نحو ظاهرة تدويل الإنتاج إضافة إلى ظهور التكتلات و التحالفات الاقتصادية التي توسع الفجوة بين الدول الفقيرة و الغنية.

وسعيا لتحقيق هذا الهدف فقد اعتبرت الشراكة الأجنبية في الجزائر من المحاور التنموية الكبرى للمؤسسات العموميـة و الخاصة على حد سواء و ذلك من أجل تحقيق كفاءة و فعالية المؤسسات الجزائرية إضافة إلى تأهيلها من أجل تمكينها من المنافسة في الأسواق العالمية في إطار انفتاح الحدود وتصاعد وتيرة المنافسة والمساهمة في تحسين أداءها، كما أصبح عدد عقود الشراكة المبرمة مؤشرا لقياس نجاح المؤسسة و دليلا على كفاءة تسييرها، و بهذا التوجه توسع مجال الشراكة الأجنبية في الجزائر ليشمل قطاعات أخرى خارج قطاع المحروقات مما قد يعطي دفعا لتشجيع و تنويع الإنتاج ودعم الصادرات خارج المحروقات.

إشكاليـة البحـث:

تبعا لما سبق فإن التوجهات العالمية المعاصرة نحو التكتلات الاقتصادية تعتبر كضرورة ملحة لمواجهة المنافسة العالمية و اكتساب مقومات التنافس و البقاء في الأسواق حيث تظهر الحاجة إلى الشراكة الأجنبية من أجل التخفيف من حدة المنافسة و استبدال العلاقات التنافسية بعلاقات تعاونية، و هذا ما يقودنا إلى طرح الإشكالية التالية: كيف يمكن الاستفادة من فرص الشراكة مع المؤسسات الأجنبية في تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية؟.

و من خلال هذه الإشكالية يمكننا طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية التي نحاول الإجابة عنها من خلال دراستنا لهذا الموضوع:

1- ما هي أهداف الشراكة الأجنبية و ما هي آثارها على المؤسسات الاقتصادية؟.

2- ما هي إمكانيات الجزائر لاستقطاب أنظار الشركات الأجنبية؟.

3- كيف يتم تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية؟.

4- كيف يمكن تقييم تجربة مجمع صيدال في مجال الشراكة الأجنبية؟.

فرضيـات البحـث:

من أجل الإجابة على الأسئلة السابقة سننطلق من الفرضيات التالية:

1- تهدف المؤسسات الاقتصادية عند إبرامها لاتفاقيات شراكة مع المؤسسات الأجنبية إلى تحقيق النمو و التوسع و التخفيف من حدة المنافسة مع المؤسسة الشريكة و من ثم تحقيق التعاون و التكامل، و تساهم الشراكة الأجنبية في تحويل التكنولوجيا و المعرفة المتطورة و تقنيات التسيير مما يؤدي إلى تحسين إنتاجية المؤسسات و توسيع مجالات الإنتاج كما و نوعا.

2- تملك الجزائر جملة من المؤهلات و الإمكانيات التي تساعدها على استقطاب أنظار الشركات الأجنبية حيث تبنت الجزائر برامج إصلاحية واسعة ساهمت إلى حد كبير في تحسين مناخها الاستثماري كما تتمتع الجزائر بثروات معتبرة إضافة إلى موقعها الاستراتيجي و ثروتها البشرية، كما أن توقيعها لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ساهم إلى حد كبير في تحسين إمكانياتها في مجال الشراكة الأجنبية.

3- ترمي برامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية إلى تحسين و تقوية تنافسيتها في إطار انفتاح الحدود و تصاعد وتيرة المنافسة و هذا ما يمكن للشراكة الأجنبية تحقيقه للمؤسسات المحلية من خلال اكتسابها للتكنولوجيا الحديثة و تقنيات التسيير الفعالة.

4- يعتبر مجمع صيدال نموذجا للشراكة الأجنبية في الجزائر خارج قطاع المحروقات و يعتبر هذا المجمع الرائد الوطني في مجال صناعة الأدوية بالجزائر و لقد ساهمت عقود الشراكة المبرمة بينه و بين مختلف الشركاء الأجانب في تحسين مكانته في السوق الجزائري و الدولي.

أهمـية البحـث:

لقد حظيت الشراكة الأجنبية باهتمام كبير و لقد اعتبرتها الكثير من الدول محورا من محاور سياستها الاقتصادية التنموية، كما اعتبرتها العديد من المؤسسات الاقتصادية آلية ناجعة للتوسع و النمو و الحفاظ على مكانتها في ظل تزايد حدة المنافسة، و تتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

إبراز أهمية الشراكة الأجنبية باعتبارها فرصة هامة لترقية و تنمية المؤسسات الاقتصادية نظرا للامتيازات العديدة التي تقدمها و أهمها نقل المهارات و الخبرات و التكنولوجيا المتطورة، كما أنها تمثل ممرا نحو أسواق التصدير، كما تعتبر الشراكة الأجنبية كعامل ديناميكي في بناء و تفعيل علاقات التكامل بين وحدات النشاط الصناعي و لها دور في تحقيق التنمية الاقتصادية و في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات ليكون ذلك مشجعا لأصحاب القرار لتبني هذا المنهج.

تحليل أهم المؤهلات الذاتية التي تكتسبها الجزائر و التي تمكنها من جلب الشركات الأجنبية مع إبراز رغبة الجزائر في الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال الانفتاح على الشراكة الأجنبية و السعي إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة إضافة إلى توقيع اتفاق الشراكة الاوروجزائرية.

يكتسي تأهيل المؤسسات الاقتصادية أهمية خاصة لا سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة منها خاصة مع انفتاح الأسواق و تحرير التجارة الخارجية كما تحتل الشراكة الأجنبية مكانة هامة ضمن برامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.

أهداف البحـث:

نسعى من خلال هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف و أهمها:

- تحديد الآثار المترتبة عن الشراكة الأجنبية بغية الاستفادة من الايجابيات و المنافع الناتجة عنها و كذا تحليل آثارها السلبية لتفاديها.

- تحديد إمكانيات الجزائر للدخول في اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الأجنبية خاصة في ظل تحرير التجارة الخارجية و توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و ذلك قصد الاستفادة من الخبرات و المؤهلات و التكنولوجيا التي تملكها المؤسسات الأجنبية إضافة إلى رؤوس الأموال و مصادر التمويل المختلفة.

- تحليل أهداف و إجراءات تأهيل المؤسسات الاقتصادية من خلال برامج التأهيل المسطرة و تحديد نتائج هذه البرامج.

- إبراز القدرة و الفعالية التي تكتسبها المؤسسات الأجنبية من خلال مساهمتها في حل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري خاصة مع التحولات الاقتصادية الدولية الجديدة.

- تحديد مدى قدرة المؤسسات الجزائرية بصفة عامة و مجمع صيدال بصفة خاصة على الاستفادة من الشراكة الأجنبية و جعلها فرصة لصالحها و وسيلة تحقق من خلالها الأداء المتميز و ترقى بواسطتها إلى مرتبة المؤسسات الرائدة.

أسباب اختيار الموضوع:

لقد تم اختيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب موضوعية و أهمها ما يلي:

- يتميز العصر الحالي بتزايد حدة المنافسة و تنامي ظاهرة العولمة كما تزايد اهتمام الدول و المؤسسات بإقامة التحالفات و التكتلات قصد مواجهة ظاهرة المنافسة الأمر الذي جعلنا نفكر في البحث عن السبل الكفيلة بمواجهة المنافسة العالمية و اللحاق بركب التطور الاقتصادي من خلال تبني منهج الشراكة الأجنبية و السعي وراء تحقيق التعاون و التكتل مع المؤسسات القوية كل هذا من أجل إعطاء دفع جديد للمؤسسات الجزائرية للصمود أمام المنافسة الأجنبية.

- إن توقيع الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و استعدادها لتحرير تجارتها الخارجية من خلال طلبها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و سعيها لإقامة منطقة تبادل حر سيؤدي إلى تزايد المخاطر المحيطة بالمؤسسات الجزائرية بسبب عدم تكافؤ القوى بين المؤسسات الجزائرية و المؤسسات الأجنبية و خاصة الأوروبية منها الأمر الذي يستدعي البحث عن وسيلة من شأنها تخفيف الفوارق الموجودة بين الطرفين.

- إن سعي العديد من الدول إلى تطبيق برامج لتأهيل مؤسساتها الاقتصادية و خاصة الصغيرة و المتوسطة يحتم على الجزائر التفكير جديا بالاهتمام ببرامج التأهيل المسطرة و متابعتها قصد تحقيق فعاليتها و يتم ذلك من خلال سياسة الانفتاح على الشراكة الأجنبية و الاستفادة من التكنولوجيا و التقنيات التي تكتسبها المؤسسات الأجنبية.

حـدود الدراسـة:

لقد اشتملت دراستنا على مجموعة من الحدود، فبالنسبة للحدود المكانية فتمثلت في مكان إجراء الدراسة التطبيقية و ذلك بالمديرية العامة لمجمع صيدال بالدار البيضاء و تحديدا بقسم الشراكة، أما الحدود الزمنية في الجانب النظري فقد قمنا بدراسة القوانين المنظمة للاستثمار و الشراكة الأجنبية في الجزائر من خلال تطرقنا لجملة القوانين الصادرة بداية من سنة 1963 إلى غاية 2006 و ذلك قصد إبراز مدى سعي الجزائر إلى الانفتاح على الشراكة الأجنبية من خلال تعديل القوانين بصفة دورية إضافة إلى توسيع الامتيازات و الضمانات الممنوحة للمستثمرين من سنة لأخرى، أما فيما يتعلق بالحدود الزمنية المرتبطة بدراسة الحالة فتمثلت في المدة المحصورة ما بين سنة 1997 سنة إبرام أولى عقود الشراكة و سنة 2005 نظرا لعدم توفر المعلومات المتعلقة بسنة 2006 و فيما يخص حدود الموضوع أو المصطلحات فقد انحصرت دراستنا على تأهيل المؤسسات الجزائرية بصفة خاصة من خلال اتفاقيات الشراكة الأجنبية دون دراسة الشراكة الأجنبية في أي اقتصاد آخر كما اقتصرت دراستنا على برامج التأهيل المصممة من طرف الدولة الجزائرية و استبعدنا بذلك برامج التأهيل بشكل عام، كما أننا استعملنا مصطلح التأهيل و الذي يعني تحسين التنافسية دون التطرق إلى مصطلح التنافسية أو التعمق فيه، كما تم استعمالنا لمصطلح زيادة التأهيل و نعني بذلك أن المؤسسات الجزائرية لها مؤهلات عديدة و إمكانيات كبيرة لكنها تعاني من سوء التسيير الأمر الذي جعلنا نستعمل مصطلح زيادة تأهيل بدلا من استعمال التأهيل لوحدة.

منهـج و أدوات البحـث:

قصد الإجابة على الإشكالية و الأسئلة المطروحة و اختبار مدى صحة الفرضيات اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتلاءم و طبيعة الموضوع من خلال سردنا لمختلف المفاهيم والنظريات و تحليلها، و قد قمنا باستخدام العديد من الأدوات و منها:

- مختلف القوانين و التشريعات التي تتعلق بالموضوع لاسيما قوانين الاستثمار و الأوامر و المراسيم المتعلقة ببرامج تأهيل المؤسسات.

- إحصائيات الشراكة الأجنبية في الجزائر و المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

- الاستعانة بالدراسات السابقة و الملتقيات و الأيام الدراسية التي ناقشت المواضيع المرتبطة بهذا البحث.

- المعلومات المقدمة من طرف وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة و وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية و خاصة فيما يتعلق بسير برامح التأهيل المسطرة و نتائجها.

- المعلومات المقدمة من طرف مجمع صيدال و المتمثلة في التقارير السنوية التي تضم مختلف نشاطات المجمع إضافة إلى المعلومات المنشورة بموقعه الالكتروني.

الدراسـات السابقـة:

يعتبر هذا البحث بمثابة تكملة و تعميق لبعض الدراسات التي سبقته، و من بين الدراسات التي تناولت الجوانب المتعلقة بموضوع الشراكة الأجنبية نجد:

1- محمد بن عزوز، الشراكة الأجنبية في الجزائر واقعها و آفاقها، رسالة ماجستير بجامعة الجزائر للسنة الجامعية 2000-2001، و لقد استعرض هذا البحث مفهوم الشراكة الأجنبية و أنواعها، مفهوم العولمة و مظاهرها و موقع الدول النامية ضمن التحولات الاقتصادية العالمية، ثم تطرق إلى النظريات المفسرة للشراكة الأجنبية و آثارها على الدول المضيفة، ثم تناول الإطار القانوني للشراكة الأجنبية في الجزائر خلال التسعينات في قطاع المحروقات و خارج قطاع المحروقات، ثم تطرق إلى واقع الاقتصاد الجزائري في ظل الانتقال نحو اقتصاد السوق من خلال الإصلاحات الاقتصادية و المالية و عمليات الخوصصة، ثم تناول واقع الشراكة الأجنبية في الجزائر من خلال تعداد و توزيع مشاريع الشراكة الأجنبية في الجزائر في ظل قانون النقد و القرض و في ظل مرسوم ترقية الاستثمار و استعرض آفاق الشراكة في الجزائر من خلال تقديم مقترحات محفزة لترقية الشراكة في الاقتصاد الجزائري.

2- أحمد دربان، الشراكة الأجنبية في قطاع المحروقات بالجزائر، رسالة ماجستير بجامعة الجزائر للسنة الجامعية 2000-2001، و تناول هذا البحث أهم المفاهيم المتعلقة بالشراكة الأجنبية، أشكالها و أهدافها ثم تناول مراحل تطور الاقتصاد الجزائري و حتمية اللجوء إلى الشراكة من خلال دراسة وضيعة الاقتصاد الجزائري قبل و بعد الإصلاحات، ثم تطرق إلى أهمية قطاع المحروقات في الاقتصاد الجزائري و استعرض تجربة مؤسسة سوناطراك في الشراكة ثم استعرض في الأخير احتياطات المحروقات الجزائرية و مستقبل صادرات المحروقات و آفاق تطور الطاقة العالمية خلال الفترة 2010-2020 و مستقبل الشراكة الأجنبية في هذا القطاع.

3- سليمان بلعور، أثر إستراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية -دراسة حالة مجمع صيدال- رسالة ماجستير بجامعة الجزائر للسنة الجامعية 2003-2004، و لقد تضمن هذا البحث الشراكة كبديل إستراتيجي للمؤسسة الاقتصادية بتحديد مفهوم الإستراتيجية وأهم الخيارات الإستراتيجية الممكنة، مفهوم الشراكة و أشكالها، آثارها ونتائجها على المدى القريب والبعيـد، ثم تناول تحليل الوظيفة المالية وأهم المقاربات المستعملة في التحليل المالي واستعرض أهم النسب والمؤشرات التي تساعد في التحليل وإجراء المقارنات، ثم قام بدراسة أثر الشراكة على الوضعية المالية لمجمع صيدال من خلال عرض أهم العقود المبرمة بين مجمع صيدال و الشركات الأجنبية ثم قام تم تحليل الوضعية المالية للمجمع من خلال تحليل أهم النسب المالية و مؤشرات التحليل المالي و ذلك خلال الممتدة ما بين سنة 1996 و سنة 2002.

و رغم أن هذه الدراسات تناولت فكرة الشراكة الأجنبية بين المؤسسات الاقتصادية إلا أننا من خلال هذا البحث نحاول أن نبرز دور الشراكة الأجنبية في المساهمة في تحسين أداء المؤسسات الجزائرية و تأهيلها قصد تحسين تنافسيتها مقارنة بالمؤسسات الأجنبية، كما أن دراستنا تمتد إلى غاية سنة 2006 فهي بذلك تتضمن قوانين الاستثمار الجديدة الصادرة بعد سنة 1993 بخلاف الدراسات السابقة التي لم تتطرق لها إضافة إلى توسيع نطاق دراسة الشراكة الأجنبية في مجمع صيدال إلى غاية سنة 2005.

صعـوبات البحـث:

تمثلت أهم الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذا البحث في قلة المراجع التي تتناول موضوع الشراكة الأجنبية لذلك قمنا بالاعتماد على الملتقيات و الأيام الدراسية و المجلات التي ناقشت الموضوع إضافة إلى اعتمادنا على المراجع الالكترونية، أما فيما يخص الجانب التطبيقي من الدراسة فقد واجهنا صعوبة كبيرة في إيجاد المؤسسة التي نجري عليها دراستنا التطبيقية إلى أن تم قبولنا في مجمع صيدال لكننا واجهنا صعوبة تمثلت أساسا في الانشغال الكبير لمسؤولي المجمع و عدم تفرغهم لإمدادنا بالمعلومات الضرورية لذلك اكتفينا بالاعتماد على التقارير السنوية التي يصدرها المجمع.

خطـة البحـث:

لقد اعتمدنا في بحثنا هذا على أربعة فصول رئيسية كما يلي:

الفصـل الأول: الإطار النظري للشراكة الأجنبية.

و نحاول فيه تأصيل الجوانب النظرية و المفاهيم الأساسية المتعلقة بالشراكة الأجنبية و ذلك من خلال تعريف الشراكة الأجنبية، أسبابها الداخلية و الخارجية و النظريات المفسرة لها و هي نظرية تكاليف الصفقات، نظرية الإنتاج الدولي و إستراتيجية العلاقات، نظرية الاحتكار الدولي و نظرية تبعية الموارد، ثم نتطرق إلى أهم الأهداف المرجوة منها ثم نشير إلى أهم أنواعها و الآثار الايجابية و السلبية المترتبة عنها.

الفصل الثاني: ترقية الشراكة الأجنبية في الاقتصاد الجزائري.

و نتطرق من خلاله إلى واقع الشراكة الأجنبية في الاقتصاد الجزائري من خلال تحديد أهم العوامل الداخلية و الخارجية التي ساعدت الجزائر على دخول مجال الشراكة الأجنبية، ثم نتناول الإطار القانوني للشراكة الأجنبية في قطاع المحروقات و خارج قطاع المحروقات و ذلك من خلال جملة القوانين الصادرة بداية من سنة 1963 إلى غاية سنة 2006.





الفصل الثالث: تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من خلال الشراكة الأجنبية.

نتناول في هذا الفصل تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من خلال الشراكة الأجنبية من خلال التطرق إلى مفهوم التأهيل و دوافعه، أهدافه و مبادئه إضافة إلى متطلبات تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، كما يتم من خلاله عرض أهم البرامج المسطرة من طرف الدولة الجزائرية قصد تأهيل المؤسسات الجزائرية و تحسين تنافسيتها لنبرز في الأخير مكانة الشراكة الأجنبية في المساهمة في تأهيل المؤسسات الجزائرية.

الفصل الرابع: دراسة تطبيقية حول مجمع صيـدال.

نحاول من خلال هذا الفصل إسقاط الدراسة النظرية على مجمع صيدال من خلال التطرق إلى تجربة المجمع في مجال الشراكة الأجنبية، و لقد قمنا في البداية بتقديم هذا المجمع من خلال التطرق إلى تطور نشأته و هيكله التنظيمي ثم تطور نشاطي البيع و الإنتاج من سنة 1997 إلى غاية سنة 2005، و في المبحث الثاني قمنا بعرض أهداف الشراكة الأجنبية في مجمع صيدال و تنظيمها و عرض أهم العقود المبرمة مع مختلف المخابر و الشركات الأجنبية لنقوم في الأخير بتحليل و تقييم أهم مؤشرات أداء مجمع صيدال خلال مرحلتي قبل الشراكة بدءا من سنة 1997 إلى غاية 2000 ثم في المرحلة الثانية و هي مرحلة انطلاق المشاريع المشتركة في العمليات الإنتاجية و المحددة بالفترة 2001-2005.

خاتمـة.

لقد تناول هذا البحث دراسة و تحليل دور الشراكة الأجنبية في المساهمة في تأهيل المؤسسات الجزائرية و لقد قمنا بتحليل أهم المفاهيم المتعلقة بالشراكة الأجنبية باعتبارها ضرورة ملحة في عصر العولمة أين تلاشت الحدود بين الدول و المؤسسات.

ثم قمنا بدراسة أهم إمكانيات الجزائر للاندماج في منظومة الشراكة الأجنبية من خلال جملة الإصلاحات التي انتهجتها الجزائر، إضافة إلى التحديات الخارجية التي أفرزتها ظاهرة العولمة و بروز الاتحاد الأوروبي كقوة عظمى و قيام الجزائر بتوقيع اتفاق الشراكة معه و سعي الجزائر إلى تحرير تجارتها الخارجية من خلال طلب انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

كما قمنا بعرض أهم القوانين المنظمة للاستثمار و الشراكة في الجزائر بدءا من سنة 1963 إلى غاية 2006 حيث سعت الجزائر إلى جلب أنظار المستثمرين الجزائر من خلال قيامها بتعديلات عديدة على هذه القوانين و رغبتها في الانفتاح على الشراكة الأجنبية من خلال تشجيع الاستثمار خارج قطاع المحروقات.

و بعدها تناولنا أهم البرامج المسطرة من طرف الدولة الجزائرية قصد تأهيل مؤسساتها و تحسين تنافسيتها للصمود أمام المنتجات الأجنبية، و تمثلت هذه البرامج في البرنامج المسطر من طرف وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة و الذي يتعلق بالمؤسسات الصناعية التي تشغل أكثر من 20 عامل أما البرنامج الثاني فهو برنامج ميدا لدعم المؤسسات الجزائرية، أما البرنامج الثالث فهو مصمم خصيصا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تشغل أقل من 20 عامل.

و لقد كان مجمع صيدال نموذجا للمؤسسة الجزائرية التي تهتم بإستراتيجية الشراكة الأجنبية حيث تضمنت دراستنا أهداف الشراكة الأجنبية في المجمع و سير مراحلها، و أهم العقود المبرمة بينه و بين مختلف الشركاء الأجانب، ثم قمنا بتحليل آثار ذلك على أداء المجمع و على تنافسيته خلال المرحلة الممتدة ما بين 1997 و 2005.

نتائج اختبار الفرضيات:

من خلال تحليل أهم أهداف الشراكة الأجنبية وجدنا أنه غالبا ما تسعى المؤسسات الاقتصادية إلى تحقيق الاستفادة من عمليات التحويل التكنولوجي من الدول الأجنبية و السعي وراء تخفيض التكاليف و اقتسام المخاطر و تسهيل الدخول إلى الأسواق الدولية و يمكن للشراكة الأجنبية أن تساهم في تحويل التكنولوجيا إلى الدول المضيفة لكن هذا يتوقف على قدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا كما يمكن للشراكة الأجنبية أن تحقق عدة آثار ايجابية لكنها تخلف آثار سلبية، أي أن الشراكة الأجنبية ليست الحل المثالي لكل مشاكل المؤسسات الاقتصادية بل أن استفادة الدول و المؤسسات من الشراكة الأجنبية تتوقف على اختيارها للشركاء المناسبين و على قدرتها على مواكبة التكنولوجيا و هذا يعني أن الفرضية الأولى ليست صحيحة في كل الحالات.

أما فيما يتعلق بالفرضية الثانية فأثبتت الدراسة صحتها حيث أن قيام الجزائر بإصلاحات اقتصادية و سعيها للاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال فتح حدودها و تحريرها لتجارتها الخارجية من شأنه أن يعزز من إمكانياتها في جلب الشركاء الأجانب.

و أثبتت الدراسة صحة الفرضية الثالثة حيث تحتل الشراكة الأجنبية مكانة هامة ضمن برامج تأهيل المؤسسات الجزائرية نظرا لما تملكه المؤسسات الأجنبية من تكنولوجيا راقية و معرفة عالية من شأنها تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية في ظل تحرير التجارة الخارجية كما تسعى الجزائر إلى الاستفادة من الخبرة الأجنبية و يتضح ذلك جليا من برنامج ميدا لتأهيل المؤسسات الجزائرية.

كما أثبتت الدراسة صحة الفرضية الرابعة حيث استفاد مجمع صيدال من إبرامه لاتفاقيات شراكة مع المؤسسات الأجنبية رغم حدوث بعض الآثار السلبية لكن المحصلة النهائية لآثار الشراكة الأجنبية كانت ايجابية.

نتائج الدراسـة:

من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج نلخصها فيما يلي:

- يتسم العصر الحالي بتزايد حدة المنافسة و ظهور التكتلات الاقتصادية و التحالفات و في ظل بروز ثورة تكنولوجيا الإعلام و الاتصال و تنامي ظاهرة العولمة و بروز القرية الصغيرة حيث تلاشت الحدود بين الدول و اندمجت الأسواق و سعت الدول إلى فتح أسواقها من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة و قيامها بتوقيع اتفاقيات شراكة مع الدول الأجنبية و تكوين التكتلات الاقتصادية العالمية لذا فتعتبر الشراكة الأجنبية أداة و وسيلة ضرورية لمواجهة المنافسة و تقليلها و استبدالها بعلاقات تعاونية تبادلية من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المشتركة.

- تمكن الشراكة الأجنبية المؤسسات الاقتصادية من السيطرة على الأسواق و اقتسام و المخاطر المرتبطة بالنشاط و توسيع مجال النشاط و توسيع نطاق العمل كما تساهم الشراكة الأجنبية في جلب التكنولوجيا إلى الدول المضيفة.

- كما يمكن للشراكة الأجنبية أن تحدث عدة آثار سلبية من خلال قيام الشركاء الأجانب باستغلال ثروات الدول المضيفة و جلب يد عاملة أجنبية و رغبة الشركات الأجنبية في نهب ثروات الدول المضيفة و التي تكون في غالب الأحيان دول نامية.

- تملك الجزائر إمكانيات مالية و مادية و بشرية هائلة تؤهلها لاستقطاب الشركات الأجنبية و لقد عزز إمكانيات الجزائر و مؤهلاتها رغبتها في الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تبنيها لإصلاحات اقتصادية واسعة المعالم شملت عدة مجالات إضافة إلى سعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية و توقيعها لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

- هذا و إضافة إلى قيام الجزائر بإصلاحات قانونية من خلال قيامها بتعديل قوانين الاستثمار من فترة لأخرى و قيامها بمنح تحفيزات و ضمانات و تسهيلات للمستثمرين في قطاع المحروقات و خارجه، كما أن الجزائر لا تميز بين المستثمر الجزائري و المستثمر الأجنبي من حيث الحقوق أو الواجبات، و رغم هذا فقد بقيت مشاريع الشراكة الأجنبية خارج قطاع المحروقات جد ضئيلة أي أن نطاق الشراكة الأجنبية في الجزائر يتركز بصفة أساسية على قطاع المحروقات.

- تعاني الجزائر من أوجه قصور عديدة حيث تعرف القوانين الجزائرية تعديلات عديدة الأمر الذي جعلها تتسم بالغموض نوعا ما، كما أن غياب الاستقرار و الأمن في الجزائر لمدة طويلة ساهم في هروب المستثمرين الأجانب من الجزائر.

- إن المحيط الدولي الذي تنشط فيه المؤسسات الجزائرية يتسم بالمنافسة الشرسة لحيازة أسواق جديدة و أن سريان مفعول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2005 و تسارع وتيرة المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة سيؤدي حتما إلى انفتاح أكبر لحدودنا الاقتصادية مما يفرض على المؤسسات الجزائرية تحسين قدراتها التنافسية و هذا لا يمكن تحقيقه إلا بتحسين المحيط الاقتصادي كليا و بتأهيلها من خلال تأهيل أنظمتها التسييرية و تأهيل مواردها البشرية.

- تعتبر برامج التأهيل التي قامت بتنفيذها السلطات الجزائرية جد محفزة للمؤسسات الجزائرية من أجل تحسين تنافسيتها و رفع كفاءتها و يظهر ذلك جليا من خلال المساعدات المادية و اللامادية المقدمة من طرف وزارتي الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و رغم ذلك إلا أن النتائج المحققة من خلال هذه البرامج هي جد ضئيلة مقارنة بأهمية هذه البرامج في تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية.

- يعتبر مجمع صيدال من المؤسسات الاقتصادية التي تولي أهمية بالغة لإستراتيجية الشراكة مع المؤسسات الأجنبية حيث قام هذا المجمع بتبني هذه السياسة من خلال سعيه لإبرام العديد من العقود مع مختلف المخابر الأجنبية، و تعرف عقود الشراكة المبرمة بين مجمع صيدال و الشركاء الأجانب تنامي و تطور كبير في السنوات الأخيرة و يسعى مجمع صيدال من خلال الشراكة الأجنبية إلى تعزيز موقعه في السوق الجزائري و تعدي ذلك لتوسيع نطاق وجوده إلى مختلف الأسواق العالمية و الدولية.

- لقد اعتمد مجمع صيدال على أنواع عديدة من الشراكة الأجنبية فاعتمد على الشراكة الصناعية و عقود التصنيع إضافة إلى عقود الترخيص، و لقد ساهمت إستراتيجية الشراكة الأجنبية في تطوير إنتاج المجمع مما انعكس إيجابا على مبيعاته حيث تشهد هذا الأخيرة تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، كما تمكن المجمع من توسيع خطوطه الإنتاجية و تحديث قائمة منتجاته كما استطاع الحصول على أفضل التكنولوجيا و استخدمها في مختلف العمليات الإنتاجية مما أثر إيجابا على جودة منتجاته، و يسعى المجمع من خلال كل هذا إلى إشباع المستهلك من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية و بأسعار تنافسية كما يسعى إلى تحقيق اقتصاديات الحجم لتخفيض التكاليف.

- كما تمكن مجمع صيدال من خلال اتفاقيات الشراكة الأجنبية من غزو العديد من الأسواق الدولية من خلال إبرامه لعقود تصدير مع دول عديدة و استطاع بذلك أن يوسع من خطوطه التوزيعية باعتماده على سياسات تسويقية فعالة و بذلك حقق عدة امتيازات مكنته من مواجهة منافسة الشركات الأجنبية.

- واجه مجمع صيدال مشاكل و عراقيل عديدة تمثلت أساسا في عدم تشجيع الدولة الجزائرية لاستهلاك الأدوية الجنيسة التي ينتجها المجمع و اتجهت إلى تفضيل المنتجات المستورة و التي لا تختلف فعاليتها عن الأدوية المنتجة من طرف مجمع صيدال، بل على العكس فأسعار منتجات مجمع صيدال أقل بكثير من أسعار المنتجات الأصلية الأمر الذي حتم على المجمع في كثير من الحالات تصدير و تصريف منتجاته خارج الجزائر قصد مواجهة الكساد إضافة إلى مشكل عدم إدراج بعض أدوية المجمع ضمن قائمة الأدوية المعوضة مما يؤدي إلى تراجع الطلب عليها.

التوصيات و الاقتراحات:

من خلال هذه النتائج نقدم جملة من التوصيات و الاقتراحات و أهمها:

- يعتبر اللجوء إلى سياسة الشراكة الأجنبية و التعاون ضرورة حتمية في ظل تزايد حدة المنافسة و ظهور تيار العولمة لذا يجب على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية اللجوء إلى هذه الوسيلة من أجل تحسين قدراتها التنافسية و من أجل جلب أحدث التكنولوجيا و استبدال العلاقات التنافسية بعلاقات تبادلية تعاونية.

- إن إستراتيجية الشراكة الأجنبية تبنى على الثقة المتبادلة و حسن النية بين الأطراف لذا يجب اختيار الشريك بعناية تامة فيجب على المؤسسات الجزائرية جلب الشركاء الأجانب بعد دراسة مدى آثار هذه الإستراتيجية على نتائج المؤسسة فيما يتعلق بتوظيف العمال و جلب التكنولوجيا و توفير الموارد المالية و تخفيض التكاليف.

- يجب على الجزائر مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية على جميع الأصعدة نظرا لارتباطها باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و استعدادها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، كما يجب عليها إعادة تأهيل أنظمة التسيير و التنظيم في مؤسساتها الاقتصادية حتى تتمكن من مواجهة منافسة المنتجات الأجنبية بصفة عامة و المنتجات الأوروبية بصفة خاصة.

- يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قطاعا هاما يساهم إلى حد كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية لذا يجب على السلطات الجزائرية الاهتمام به من خلال الاهتمام جديا بعمليات التأهيل الموضوعة و متابعتها كما يجب الاهتمام بتأهيل الفرد البشري باعتباره أساس تحقيق التميز في المؤسسة الاقتصادية.

- تفعيل البرامج التحسيسية المصممة ضمن برامج تأهيل المؤسسات لمسيري المؤسسات الاقتصادية الجزائرية و توعيتهم بأهمية برامج التأهيل و ضرورتها في العصر الحالي لمواجهة منافسة الشركات الأجنبية.

- يجب على المؤسسات الجزائرية بصفة عامة و مجمع صيدال باعتباره نموذجا لدراستنا تقييم آثار قرار الشراكة مع المؤسسات الأجنبية قبل اتخاذ القرار فغالبا ما تسعى الأطراف الأجنبية إلى تحقيق مصالحها الخاصة دون مراعاة مصالح الطرف المحلي.

- تنويع أشكال الشراكة الأجنبية لدى مجمع صيدال بإدراج شراكة البحث و التطوير و عدم الاقتصار على التسهيلات في جلب المادة الأولية و تسويق المنتجات النهائية و توسيع نطاق عقود الشراكة إلى دول أخرى قصد السيطرة على أكبر رقعة جغرافية ممكنه.

- ضرورة دعم الدولة الجزائرية للمنتجات المصنعة من طرف مجمع صيدال كونها تعتبر منتجات ذات جودة عالية و بأسعار تنافسية كما هو الحال فيما يخص منتوج صايفلو مثلا أو منتوج انسودال.

آفاق البحث:

من أجل تعميق الدراسة حول بعض المواضيع التي لها علاقة ببحثنا هذا نقترح المواضيع التالية:

- آثار الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.

- دور الشراكة الأجنبية في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية.

- متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل الشراكة الأوروجزائرية.

- ترقية الشراكة الأجنبية في الاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات.

- آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على أداء المؤسسات الجزائرية في ظل تحرير التجارة الخارجية.

المراجع المعتمدة:

أولا- المراجع باللغة العربية:

j الكتـب:

1- أحمد سيد مصطفى، تحديات العولمة و التخطيط الاستراتيجي رؤية مدير القرن الحادي و العشرين، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2000.

2- أحمد هني، اقتصاد الجزائر المستقلة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، بدون سنة النشر.

3- أمين عبد العزيز حسن، إدارة الأعمال و تحديات القرن الحادي و العشرين، دار قباء للنشر، القاهرة، 2001.

4- زينب حسين عوض الله، الاقتصاد الدولي - العلاقات الاقتصادية و النقدية الدولية - الاقتصاد الدولي الخاص للأعمال - اتفاقيات التجارة العالمية، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2004.

5- صلاح عباس، العولمة و آثارها في الفكر المالي و النقدي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، القاهرة، 2005.

6- صلاح عباس، العولمة في إدارة المنظمات العالمية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، القاهرة، 2003.

7- عبد السلام أبو قحف، اقتصاديات الأعمال و الاستثمار الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، القاهرة، 2003.

8- عبد السلام أبو قحف، إدارة الأعمال الدولية دراسات و بحوث ميدانية، الدار الجامعية، الإسكندرية، القاهرة، 2001.

9- عبد العزيز وطبان، الاقتصاد الجزائري ماضيه و حاضره، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، بدون سنة النشر.

10- عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية دراسة تحليلية تقييمية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،2003.

11- عبد المطلب عبد الحميد، العولمة الاقتصادية منظماتها – شركاتها - تداعياتها، الدار الجامعية، الإسكندرية، القاهرة، 2006.

12- علي حسين علي و آخرون، الإدارة الحديثة لمنظمات الأعمال، دار الحامد، عمان، الطبعة الأولى، 1999.

13- علي عباس، إدارة الأعمال الدولية الإطار العام، دار حامد للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، 2003.

14- عليوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 1999.

15- عماد صفر سالمان، الاتجاهات الحديثة للتسويق محور الأداء في الكيانات و الاندماجات الاقتصادية، منشأة المعارف، الإسكندرية، القاهرة، 2005.

16- عمر صخري، اقتصاد المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة الرابعة، 2006.

17- فريد النجار، التحالفات الإستراتيجية من المنافسة إلى التعاون خيارات القرن الحادي و العشرين، إيتراك للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1999.

18- فريد راغب النجار، إدارة المشروعات و الأعمال الصغيرة و المشروعات المشتركة الجديدة، مؤسسة شباب الجامعة، القاهرة، 1999.

19- هاني حامد الضمور، التسويق الدولي، دار وائل للنشر، الأردن الطبعة الثالثة، 2004.

k الرسائل الجامعية:

1- سليمان بلعور، أثر إستراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية، حالة مجمع صيدال، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية و التسيير، جامعة الجزائر، 2003.
2- نشيدة معزوز، دور التحفيزات الجبائية في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة حالة الجزائر خلال التسعينات، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية و التسيير، جامعة البليدة، 2005.

lالنصوص القانونية:

أ- اتفاقيات دولية:

1- المرسوم الرئاسي رقم 05-195 المؤرخ في 27 أفريل 2005 المتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية و الاتحاد الأوروبي، الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أفريل 2005، العدد 31.

ب- القوانين:

1- القانون رقم 63-277 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قانون الاستثمار، الجريدة الرسمية بتاريخ 02 أوت 1963، العدد 53.

2- القانون رقم 82-13 مؤرخ في 28 أوت 1982 يتعلق بتأسيس الشركات مختلطة الاقتصاد و سيرها، الجريدة الرسمية بتاريخ 31 أوت 1982، العدد 35.

3- القانون رقم 86-14 مؤرخ في 19 أوت 1986 يتعلق بأعمال التنقيب و البحث عن المحروقات و استغلالها و نقلها بالأنابيب. الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أوت 1986، العدد 53.

4- القانون رقم 90-10 مؤرخ في 14 أفريل 1990 يتعلق بالنقد و القرض، الجريدة الرسمية بتاريخ 18 أفريل 1990، العدد 16.

5- القانون رقم 91-21 مؤرخ في 04 ديسمبر 1991 يعدل و يتمم القانون رقم 86-14 الجريدة الرسمية بتاريخ 07 ديسمبر 1991، العدد 63.

6- القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الجريدة الرسمية بتاريخ 15 ديسمبر 2001، العدد 77.

7- القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 يتعلق بالمحروقات، الجريدة الرسمية بتاريخ 19 جويلية ،2005 العدد 50.

ج- الأوامـر:

1- الأمر رقم 66-284 المؤرخ في 15 سبتمبر 1955 المتضمن قانون الاستثمارات، الجريدة الرسمية بتاريخ 17 سبتمبر 1966، العدد 80.

2- الأمر 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار الجريدة الرسمية بتاريخ 22 أوت 2001 العدد 47.

3- الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 15 جويلية 2006 يعدل و يتمم الأمر 01-03، الجريدة الرسمية بتاريخ 19 جويلية 2006، العدد 47.

4- الأمر رقم 06-10 مؤرخ في 29 يوليو 2006 يعدل و يتمم القانون رقم 05-07، الجريدة الرسمية بتاريخ 30 جويلية 2006، العدد 48.

د- المراسيم:

* مراسيم رئاسية:

1- المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرخ في 19 أفريل 2004 يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أفريل 2004، العدد 27.

* مراسيم تشريعية:

1- المرسوم التشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 05 أكتوبر 1993 يتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر 1990، العدد 64.

* مراسيم تنفيذية:

1- المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994 يتضمن صلاحيات و تنظيم و سير وكالة ترقية الاستثمارات و دعمها و متابعتها (المادة 03)، الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 1994، العدد 67.

2- المرسوم التنفيذي رقم 02-192 المؤرخ في 16 جويلية 2000، الجريدة الرسمية بتاريخ 19 جويلية 2000، العدد 43.

3- المرسوم التنفيذي رقم 02-373 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002، يتضمن انشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الجريدة الرسمية بتاريخ 13 نوفمبر 2002، العدد 74.

4- المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 03 ماي 2005 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تنظيمها و سيرها، الجريدة الرسمية بتاريخ 04 ماي 2005، العدد 32.

5- المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 04 جويلية 2006، يحدد كيفية سير حساب الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الجريدة الرسمية بتاريخ 09 جويلية 2006، العدد 45.

هـ- القرارات:

1- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 07 فيفري 2007 يحدد إيرادات و نفقات الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مارس 2007، العدد 18.

mالأيـام الدراسـية:

1- بـلال أحميـة، دور التمويل بالمشاركة في تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في ظل الشراكة الأوروعربية، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، أفريل 2006.

2- بن حبيب عبد الرزاق / بومدين )م( حوالف رحيمة، الشراكة و دورها في جلب الاستثمارات الأجنبية، الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، كلية العلوم الاقتصادية و التسيير، جامعة البليدة، 21-22 ماي 2002.

3- بن سعيد محمد / لحمر عباس، تكنولوجيا الإعلام و الاتصال و التنمية الاقتصادية، الملتقى الدولي حول اقتصاد المعرفة، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة، نوفمبر 2005.

4- بن عزة محمد الأمين / يتيم محمد، التحالف الاستراتيجي كاختيار للمؤسسات الاقتصادية لمواجهة تحديات العولمة، الملتقى الدولي الأول حول التسيير الفعال في المؤسسة الاقتصادية، جامعة المسيلة 03-04 ماي 2005.

5- بوزيان عثمان، قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: متطلبات التكيف و آليات التأهيل، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، أفريل 2006.

6- تشام فاروق، أهمية الشراكة العربية الأوروبية في تحسين مناخ الاستثمار دراسة حالة الجزائر، الندوة العلمية الدولية حول التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتحسين و تفعيل الشراكة العربية الأوروبية، كلية العلوم الاقتصادية و التسيير، جامعة سطيف، 08 – 09 ماي 2004.

7- تشام كمال / تشام فاروق، دور وأهمية التأهيل في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات: دراسة مقارنة الجزائر-تونس- المغرب، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، أفريل 2006.

8- جمال بلخباط، متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، أفريل 2006.

9- حامد نور الدين، العولمة و الإصلاحات الاقتصادية في الدول النامية حالة الجزائر، الملتقى الوطني الأول حول الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر الممارسة التسويقية، المركز الجامعي بشار، 20-21 أفريل 2004.

10- خلادي عبد القادر / كويسي سليمة، تكنولوجيات المعلومات و الاتصال في الجزائر: وضعية و آفاق، اجتماع الخبراء الإقليمي حول معيقات النفاذ الشامل لتكنولوجيا المعلومات و الاتصال في الدول العربية، مسقط، مارس 2005.

11- رجب إمحمد شقلابو، التعرف على أهمية وطبيعة الاستثمار في الجماهيرية العظمى، المؤتمر الوطني حول الاستثمار الأجنبي في الجماهيرية الليبية، طرابلس، 2006.

12- زيـدان محمـد، الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال نظرة تحليلية للمكاسب والمخاطر، المؤتمر الدولي العلمي الثاني سبل تنشيط الاستثمارات في الاقتصاديات الانتقالية: إشارة خاصة لحالة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة سكيكدة، 2003.

13- سعيد عيمر، تكنولوجيات المعلومات و الاتصال: حافز أم عائق أمام تأهيل المنشآت العربية الصغيرة و المتوسطة؟، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، أفريل 2006.

14- شفيق الأشقر، حول إستراتيجية شاملة لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي من خلال المناولة الصناعية، المؤتمر العربي الأول للمناولة الصناعية، الجزائر 12-15 سبتمبر 2006.

15- صالح مفتاح، تطور الاقتصاد الجزائري و سماته منذ الاستقلال إلى إصلاحات التحول نحو اقتصاد السوق، الملتقى الوطني الأول حول الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر الممارسة التسويقية، المركز الجامعي بشار، 20-21 أفريل 2004.

16- عروب رتيبة / ربحي كريمة، تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، أف

قمتُ بتحميل ما أفدتنا به أخي عمار يعطيك الخير إن شاء الله وربّ يوفق المعلمين ويتهناو من الطبشور .

نحن في انتظار جديدك في علوم التربية بارك الله فيك

بارك الله بك أخي عمر ونفعنا بمجهوداتك القيّمة .

جزاك الله خيرا